"رياضة النواب": زيارات ميدانية لـ4 محافظات لتفقد المنشآت الشبابية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم خطة عملها بشأن الزيارات الميدانية لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية ببعض المحافظات.
وقال الدكتور محمود حسين ،رئيس اللجنة في بداية الاجتماع الذي شارك فيه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة والنائب نشأت عباس أمين سر اللجنة إن خطة عمل لجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الخامس تتضمن القيام بزيارات ميدانية للهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات المختلفة لتفقد أوضاعها وعلاج مشاكلها وتوفير الدعم اللازم لها في ضوء المتاح، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (74) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقررت اللجنة الاتفاق على القيام بزيارتين ميدانيتين، الأولى لمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط، والثانية لمحافظتي مرسى مطروح والإسكندرية وذلك لتفقد المنشآت الشبابية والعمل علي اي إشكالية تواجه الشباب .
واتفق اعضاء اللجنة على تلبية دعوة بعض الجهات التي وجهت الدعوة للجنة للقيام بزيارتها منها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وانتهى الاجتماع بموافقة اللجنة على خطتها بشأن الزيارات الميدانية التي تعتزم اللجنة القيام بها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الزيارات الميدانية
إقرأ أيضاً:
«القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المحال من الحكومة، بحضور محمد جبران، وزير العمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون الجديد، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تدريب العمال، ووضع تعريفات محددة، فضلا عن معالجة العديد من أوجه القصور التشريعي الموجود في القانون الحالي.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية: «نحن أمام قانون جديد، يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للعمل»
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود حرص من البرلمان والحكومة على سرعة إنجازه.
وأكد أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل، والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس