الوطني للتعليم المزدوج: نستهدف إيجاد عمالة فنية مدربة للمصانع وتقليل البطالة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأت اليوم الأحد اجتماعات الوحدات الإقليمية، علي مستوي الجمهورية للمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي برئاسة الدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات أهمها، دور التعليم المزدوج في النهوض والارتقاء بالصناعة، التحديات والمعوقات التي تواجه الوحدات الإقليمية ، وسُبل تذليلها، التجهيز والإعداد لمؤتمر موسع للتعليم المزدوج ، برعاية اتحاد المستثمرين.
ومن جانبه أعلن الدكتور صبحى نصر، رئيس مجلس إدارة المركز في بيان صادر اليوم عن بدء تنظيم اجتماعات دورية بحضور الوحدات الإقليمية ، في يوم الأحد من ثالث أسبوع في كل شهر، لمتابعة التحديات التي تواجه الوحدات الإقليمية .
وأشار نصر أن المركز الوطني كيان يستهدف تنمية الموارد البشرية وإدارة العملية الإنتاجية في المؤسسات الصناعية وإحداث التوأمة بين الطالب والماكينة بالتعليم المزدوج المتميز وهو الأمر الذي يميزه عن التعليم الفني العادي بكورساته النظرية فهدفنا في الأساس إيجاد عمالة فنية مدربة للمصانع ، وتقليل طوابير الخريجين المتعطلين عن العمل.
وأضاف نصر، أن المركز بصدد إعداد مذكرة تتضمن مطالب الوحدات الإقليمية لعرضها على نائب وزير التربية والتعليم، ودعوته للحضور فى الاجتماع المقبل.
وتحدث نصر عن القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2021 بشأن اعتماد اللوائح والمعايير والضوابط التي تنظم التعامل مع مقدمي الخدمة لنظام التعليم والتدريب المزدوج ، ودور المديريات التعليمية ( إدارة التعليم والتدريب – التعليم الفني – المدارس – هيئة التدريس) في الوضع الحالي لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج.
وتضمنت مطالب الوحدات الإقليمية ، مجموعة من المقترحات منها إضافة تخصصات جديدة على حسب احتياجات كل محافظة كتخصص إعادة تدوير المخلفات، ووضع عقوبات على غياب الطلبة في التدريب العملى بالمصانع، وإنشاء مدرسة في كل منطقة صناعية.
وتناول اللواء حسام الشهاوي المدير العام لاتحاد المستثمرين ، عرض ما تم اثناء زيارة قيادات المركز الوطنى لنائب الوزير للتعليم الفنى بالتفاصيل ، مع تقديم مقترحات التطوير المقدمة من الوحدات الإقليمية.
وتحدث المهندس حمدي السيد ، نائب مدير عام الاتحاد لشئون المركز الوطني ، عن رؤية المركز والتي تتمثل في أن تكون شريكاً فعالاً في تنمية قدرات العمالة الفنية المصرية ، لتلبية احتياجات القطاع الخاص ، داخل وخارج الجمهورية ، والمساهمة في تحسين بيئة العمل داخل المشآت الاقتصادية.
شهد فعاليات اللقاء الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين ، ومديرو الوحدات الإقليمية بالقاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والفيوم والمنوفية ومايو والمنيا وجنوب المنيا وسوهاج وقنا والبحر الاحمر والغردقة والسويدى والعاشر من رمضان وسيكم وبنى سويف والوادى الجديد ومطروح ودمياط وبلبيس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطني للتعليم المزدوج الموارد البشرية الوحدات الإقليمية المدارس اتحاد المستثمرين
إقرأ أيضاً:
حزمة إجراءات لمحافظة البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعة.. تفاصيل مهمة
وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتذليل التحديات التي تواجه مٌجمع الصناعات بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، والعمل على دعم قطاع الصناعة بالمحافظة، مٌعلنا حزمة من الإجراءات لمجمع الصناعات بالغردقة.
دعم قطاع الصناعة بالبحر الأحمر
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده محافظ البحر الأحمر اليوم مع ملاك المصانع بمجمع الصناعات بمدينة الغردقة، بحضور عدد من الملاك وماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.
واستعرض محافظ البحر الأحمر أبرز المشكلات التي طرحها ملاك المصانع، مؤكدًا دعمه الكامل لهم، ومشدّدًا على أهمية المجمع كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.
إجراءات لدعم قطاع الصناعةوأعلن المحافظ حزمة من الإجراءات الفورية لدعم المجمع، من بينها:
1. تمهيد الطريق المُؤدي إلى المُجمع وربطه بالطريق الدائري مباشرة لتسهيل حركة النقل والتوزيع.
2. تفعيل خط مواصلات من وإلى المجمع لنقل العاملين وضمان وصولهم بسهولة، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفف من أعباء التنقل.
3. توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام المجمع لتقديم الخدمات الإسعافية الفورية لأي إصابات طارئة، حفاظًا على سلامة العمال.
4 إنشاء منافذ بيع دائمة للمصانع في الغردقة وباقي مدن المحافظة، بجانب السماح للعربات المتنقلة التابعة للمصانع بالبيع في المناطق الحيوية حتى الانتهاء من بناء تلك المنافذ.
5. متابعة توفير المياه اللازمة للمجمع، خاصة للمصانع التي تعتمد بشكل أساسي على المياه في صناعاتها مثل المنظفات ومصانع الثلج، بالتنسيق مع شركة المياه.
6. تسهيل الحصول على المواد الخام من شركات القطاع العام، مع توجيه الجهات الحكومية للتعاون في توريد الخامات.