ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة في مصر:تستهدف تخفيض فاتورة الواردات مما يخفف الضغط علي العملة الصعبةضرورة القضاء علي الروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع المصدرينأهمية الإسراع فى حل مشكلات المواد الخام
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة بمصر ، مؤكدين أنها تخفيض فاتورة الواردات يخفف من الضغط على العملة الأجنبية ويوفر العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج
أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية توجه الدولة لمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات يخفف من الضغط على العملة الأجنبية ويوفر العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج، مطالباً الحكومة بالاستمرار فى سياساتها للقضاء على جميع التحديات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع المصدرين والمستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن تشجيع الصادات المصرية ودعم مجتمع المصدرين خاصة من القطاع الخاص يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للإقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار صادرات لتوفير العملة الصعبة وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ومن جانبها أيدت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر ويحتاجها السوق المحلي.
حل مشكلات المواد الخاموأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، علي أهمية الإسراع فى حل مشكلات المواد الخام التي تعتمد عليها مختلف الصناعات الوطنية للعمل على توطين وتعميق صناعات المواد الخام داخل مصر بدلاً من استيرادها خاصة المواد الخام الداخليه فى السلع والمنتجات المصرية التى يتم تصديرها للخارج.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب علي أهمية تحقيق هذا الهدف لأهميتة الكبري في الحد من الفاتورة الاستيرادية ويضاعف قيمة صادرات هذه السلع والمنتجات المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلياً.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونياً، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص مجلس النواب مجلس الوزراء الصادرات فاتورة الواردات العملة الأجنبیة المواد الخام مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مشروعات جهاز مستقبل مصر تسهم في تحقيق الأمن الغذائي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل مدبولي الاجتماع، بتقديم خالص التهاني القلبية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع عمال مصر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وأكد أن هذا الاحتفال يأتي كل عام لنعرب عن تقديرنا لكل السواعد المصرية التي تسهم بفاعلية كبيرة في تحقيق نهضة تنموية للبلاد، في مختلف القطاعات والمجالات، سعيا لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز ولشعبنا العظيم، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء ملخص النشاطات والفعاليات التي قام بها الرئيس خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار المساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس؛ من أجل الدفاع عن قضايا الوطن، وتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى لقاء رئيس الجمهورية والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها وهو ما أكده الرئيس خلال اللقاء، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء لاستقبال الرئيس رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، التي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها.
وعقب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا.
وأشار إلى تأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وتطرق رئيس الوزراء للزيارة الميدانية التي قام بها أمس بصحبته نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسئولين، لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأكد أهمية هذه الزيارة للمشروعات التي ينفذها الجهاز بهدف توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج، مشيدا بما شاهده من تطور وبما لمسه من جهود كبيرة مبذولة لإنشاء وتشغيل المشروعات القومية القائم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تسهم في تنمية موارد الدولة.
وخلال اجتماع المجلس، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم التوجهات الاقتصادية وأجندة السياسات الدولية في ضوء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة في ضوء ذلك إلى اتجاهات نمو الاقتصاد العالمي طبقا لصندوق النقد الدولي، وتوقعات الصندوق والبنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار، لفتت الوزيرة إلى تزايد حدة التوترات التجارية وحالة عدم اليقين والتي أدت إلى قيام صندوق النقد الدوليّ بخفض إضافي في توقعات النمو العالميّ، مع خسائر محتملة أكبر في حال استمرار التصعيد، مما يزيد من المخاطر المحيطة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وذلك مقارنة بتوقعات شهر يناير 2025.
أما فيما يتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد المصري، فأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر شهدت مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقا للصندوق.
من جانبه، وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه التقى، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن، عددا من نظرائه بمجموعة العشرين وممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية والبنوك الدولية، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة لهيكل الاقتصاد العالمي، وتأثيرها على تدفقات الاستثمار والتجارة وجهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.
في غضون ذلك، استعرض "كجوك" مُخرجات اللقاءات التي أجراها على مدار الأيام الماضية مع عدد كبير من المستثمرين، مشيرًا إلى أنه لمس خلال هذه اللقاءات نظرة متفائلة وجيدة للغاية تجاه السوق المصرية بين مختلف فئات المستثمرين؛ نظرًا لتحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية