ترحيب برلماني بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات.. نواب: تستهدف تقليل الضغط على العملة الصعبة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة في مصر:تستهدف تخفيض فاتورة الواردات مما يخفف الضغط علي العملة الصعبةضرورة القضاء علي الروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع المصدرينأهمية الإسراع فى حل مشكلات المواد الخام
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة بمصر ، مؤكدين أنها تخفيض فاتورة الواردات يخفف من الضغط على العملة الأجنبية ويوفر العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج
أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية توجه الدولة لمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات يخفف من الضغط على العملة الأجنبية ويوفر العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج، مطالباً الحكومة بالاستمرار فى سياساتها للقضاء على جميع التحديات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع المصدرين والمستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن تشجيع الصادات المصرية ودعم مجتمع المصدرين خاصة من القطاع الخاص يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للإقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار صادرات لتوفير العملة الصعبة وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ومن جانبها أيدت ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر ويحتاجها السوق المحلي.
حل مشكلات المواد الخاموأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، علي أهمية الإسراع فى حل مشكلات المواد الخام التي تعتمد عليها مختلف الصناعات الوطنية للعمل على توطين وتعميق صناعات المواد الخام داخل مصر بدلاً من استيرادها خاصة المواد الخام الداخليه فى السلع والمنتجات المصرية التى يتم تصديرها للخارج.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب علي أهمية تحقيق هذا الهدف لأهميتة الكبري في الحد من الفاتورة الاستيرادية ويضاعف قيمة صادرات هذه السلع والمنتجات المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلياً.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونياً، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص مجلس النواب مجلس الوزراء الصادرات فاتورة الواردات العملة الأجنبیة المواد الخام مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن القانون قد تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023، أي منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية التي تم النص صراحة على ضرورة إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.
تكرار الحوادث الخطيرةوأضافت عريبي أن هذا التأخير يأتي في ظل تكرار الحوادث الخطيرة، ومنها واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر مفترس وتسبب له في بتر ذراعه، بالإضافة إلى الانتشار المقلق للكلاب الضالة في الشوارع،وتزايد ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.
حائزي الحيوانات الخطرةوأوضحت النائبة أن القانون نص في مادته الخامسة على التزامات واضحة لحائزي الحيوانات الخطرة، من بينها تقديم الرعاية البيطرية، وتوفير الإيواء والطعام المناسب، مع تسليم الحيوانات غير المرخصة للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
واختتمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابيا تطبيقا للمادة 200 من لائحة مجلس النواب، موجهة تساؤل للحكومة:" لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 حتى الآن، رغم مرور قرابة عام على تصديقه ونشره بالجريدة الرسمية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا