خبير أمني: الاتجار في المخدرات أحد حروب الجيل الرابع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، إن الأجهزة الأمنية تستهدف سائقي أتوبيسات المدارس بحملات مفاجئة؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، منوها بأن المخدرات المستحدثة "الكيميائية" وأسعارها سببًا في الإقبال عليها ويتم الترويج لها من خلال الإنترنت.
. يستخدمون أرقاما دولية لترويج المخدرات بالقاهرة
وأوضح "السمري"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإتجار في المخدرات حرب من حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن هناك أنواعا من المخدرات يتعاطاها فئات مختلفة، وهناك ترويج للمخدرات في النوادي والجامعات وهو ما يتم استهدافه من قبل تجار المخدرات، على العكس في السابق، إذ كان معروفا من هو تاجر المخدرات، لكن الأمر حاليًا اختلف.
واستطرد: أصبحت هناك غزارة في إنتاج المواد المخدرة بشكل مستمر، مؤكدًا أن المخدرات الآن في متناول الجميع؛ لأنها يتم تصنيعها "تحت بير السلم"، والعقوبة مشددة لكل تاجر مخدرات يروج أمام المدارس والنوادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية وزير الداخلية المخدرات أتوبيسات المدارس حروب الجيل الرابع
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق