النواب تطالب بإستراتيجية ورؤية جديدة لجهاز المشروعات لتواكب التغييرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يُمثل قاطرة داعم للاقتصاد الوطني؛ لذا فإن اللجنة داعمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ليحقق الأهداف المنوطة بها، ومنها تنمية المشروعات، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إستراتيجية رؤية جديدة لجهاز المشروعات لتتواكب مع التغييرات الاقتصادية الراهنة ولسد الفجوة التمويلية.
وقال "مرعي" خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة، إن جهاز المشروعات الصغيرة لم ينفذ التوصيات التي أقرتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وتابع: أن اللجنة تسعي لدعم المشروعات الصغيرة وتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 لذا فا بناء على ذلك أي طرح لمشروعات صناعية أو أراضي صناعية يكون للمشروعات الصغيرة نسبة 305 هو ما نص عليه القانون، وكذلك أيضًا بالنسية للخريطة الصناعية أو أي أراضي صناعية تطرحها وزارة الإسكان.
وطالب "مرعي" بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب أن تعمل مكاتب جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات بكامل طاقتها من أجل دعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
حزمة قوانين جديدة على طاولة النواب.. تعديلات واسعة لإنهاء المنازعات الضريبية وتطوير النقل البحري
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس، 7 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى جانب قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أولا: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومةأحيل مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
بينما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
فيما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وعن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
فيما أحيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.
ثانيًا: قرار جمهوريوأحيل قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثالثًا: مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلسوفيما يخص مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، فقد أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس