النواب تطالب بإستراتيجية ورؤية جديدة لجهاز المشروعات لتواكب التغييرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قطاع المشروعات الصغيرة يُمثل قاطرة داعم للاقتصاد الوطني؛ لذا فإن اللجنة داعمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ليحقق الأهداف المنوطة بها، ومنها تنمية المشروعات، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك إستراتيجية رؤية جديدة لجهاز المشروعات لتتواكب مع التغييرات الاقتصادية الراهنة ولسد الفجوة التمويلية.
وقال "مرعي" خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الفترة المقبلة، إن جهاز المشروعات الصغيرة لم ينفذ التوصيات التي أقرتها اللجنة طوال الفترة الماضية.
وتابع: أن اللجنة تسعي لدعم المشروعات الصغيرة وتطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 لذا فا بناء على ذلك أي طرح لمشروعات صناعية أو أراضي صناعية يكون للمشروعات الصغيرة نسبة 305 هو ما نص عليه القانون، وكذلك أيضًا بالنسية للخريطة الصناعية أو أي أراضي صناعية تطرحها وزارة الإسكان.
وطالب "مرعي" بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يجب أن تعمل مكاتب جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظات بكامل طاقتها من أجل دعم المشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية لكبار الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يأتي ضمن الأولويات المالية والضريبية للوزارة، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وقال أحمد كجوك، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة.
ولفت إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
وأضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات