هيئة الاستثمار تستبعد 14 مستندا مطلوبا من الشركات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ونص قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن 14 مستندا كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد" المستندات التي تم الاستغناء عنها:
1- مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات.
2-خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
3-تفويضات حضور الاجتماعات.
4-سند حيازة فرع أو موقع الشركة.
5-محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.
6-محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة.
7-إقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات.
8-استقالة أعضاء ومديري الشركات.
9-إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات.
10-إقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
11-شهادة اعتذار مراقبة الحسابات
12- شهادة وفاة مراقبة الحسابات
13-شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة في حالة وفاة أحد المساهمين.
14- شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+ شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي تحت مسئوليته وفاة أحد الشركاء.
ويمكنك الأطلاع علي نص قرار هيئة الاستثمار :
نص القرار
ومن جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار البورصة خدمات التأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين