هيئة الاستثمار تستبعد 14 مستندا مطلوبا من الشركات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ونص قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن 14 مستندا كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد" المستندات التي تم الاستغناء عنها:
1- مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات.
2-خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
3-تفويضات حضور الاجتماعات.
4-سند حيازة فرع أو موقع الشركة.
5-محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.
6-محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة.
7-إقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات.
8-استقالة أعضاء ومديري الشركات.
9-إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات.
10-إقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
11-شهادة اعتذار مراقبة الحسابات
12- شهادة وفاة مراقبة الحسابات
13-شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة في حالة وفاة أحد المساهمين.
14- شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+ شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي تحت مسئوليته وفاة أحد الشركاء.
ويمكنك الأطلاع علي نص قرار هيئة الاستثمار :
نص قرار تخفيض عدد المستنداتنص القرار
تخفيض عدد المستنداتومن جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار البورصة خدمات التأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج ان هناك حالة من النشاط والمنافسة القوية البناءة بين شركات التطوير العقاري المقاولات في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية المختلفة نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر و البنية التحتية التي أسستها الدولة و الاقبال على شراء العقار المصري و الاستثمار الاحنبي المتزايد في المشروعات العقارية وكل هذا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مستمر نتيجة لتنامي الطلب وجودة العقار.
ودعا الدكتور مختار همام إلى تبني الحكومة لإنشاء هيئة موحدة للقطاع الانشائي والعقاري و المقاولات تحت مسمى هيئة الأبنية الحكومية على أن يتم اعداد نماذج موحدة لكل المشروعات الحكومية من المستشفيات و الأبنية التعليمية و غيرها داخل هذه الهيئة مع مراعاة ان تناسب الخامات المستخدمة طبيعة المكان الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع و الاعتماد على مستلزمات تنفيذ المشروعات من المنتجات المصرية تعميقا للصناعة المحلية و الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد على انه لا يتم تنفيذ اي مشروع حكومي إلا بعد الرجوع لهيئة الأبنية الحكوميةً ويتم تنفيذ وعمل نماذج لكل المشاريع الانشائية مثل كود موحد للجامعات و آخر للمستشفيات وهكذا و الخامات المستخدمة تتناسب مع البيئة الموجودة فيها من ارتفاع درجات حرارة او انخفاضها و غير ذلك .
و أشار إلى انه حتى ينتعش قطاع المقاولات و يعود بكامل قوته فيجب على الحكومة بأن تقوم بالالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات نتيجة للضرر الذي و قع على شركات المقاولات في بعض التعاقدات السابقة نتيجة لتغير سعر الصرف و التضخم وحتى تتعافي شركات المقاولات من مشاكلها المالية .
ودعا إلى سرعة الإنتهاء من اعتماد الختاميات والقيم المستحقة لدى الجهات الحكومية لشركات المقاولات وسرعة اعتماد محاضر انهاء الملاحظات التي يؤدي تأخيرها إلى تعطيل صرف مستحقات الشركات .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فوائد البنوك التي تصل إلى ٣٢٪ لإقراض شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها وهذه الفائدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة إصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات و شركات التطوير العقاري بفائدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر أو التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب .
و من جانب آخر أكد مختار همام تنامي الطلب على بمدينة سوهاج الجديدة على شراء العقار سواء السكني او التجاري بعد الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بالمدينة مؤكدا انه خلال ٢٠٢٥ من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ نتيجة لتزايد الطلب على العقار هناك .