هيئة الاستثمار تستبعد 14 مستندا مطلوبا من الشركات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ونص قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن 14 مستندا كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد" المستندات التي تم الاستغناء عنها:
1- مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات.
2-خطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
3-تفويضات حضور الاجتماعات.
4-سند حيازة فرع أو موقع الشركة.
5-محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد.
6-محضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة.
7-إقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات.
8-استقالة أعضاء ومديري الشركات.
9-إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات.
10-إقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
11-شهادة اعتذار مراقبة الحسابات
12- شهادة وفاة مراقبة الحسابات
13-شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة في حالة وفاة أحد المساهمين.
14- شهادة الوفاة+ إعلام الوراثة+ شهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي تحت مسئوليته وفاة أحد الشركاء.
ويمكنك الأطلاع علي نص قرار هيئة الاستثمار :
نص القرار
ومن جانبه أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار البورصة خدمات التأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة طالبة.. جامعة المنوفية تحقق في أزمة اختبار الأنف والأذن.. وإيقاف 4 أعضاء هيئة تدريس
أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بوقف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وثلاثة آخرون بالقسم، لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لسير العمل وقانون تنظيم الجامعات، مع الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات.
جاء ذلك عقب الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية والتى تقدم بها اتحاد الطلاب بالكلية، بخصوص صعوبة اختبار مادة الأنف والأذن والحنجرة وما صاحبه من ملابسات والمذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والتي أرفق بها كل ملابسات الواقعة والشكاوي المقدمة من الطلاب.
وأكد المجلس أنه لن يتم التسامح مع أي إخلال بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الكلية، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين بأقصى درجات العدالة والإنصاف بين جميع الأطراف.
وسيتم إطلاع المجتمع الجامعي على تطورات التحقيق ونتائجه فور الانتهاء منه، مع التأكيد على أن مصلحة الطلاب هي دائمًا في مقدمة أولويات الكلية والجامعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد