باحث أميركي: مؤسسات أميركية تستغل ثغرات قانونية لدعم المستوطنات
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال باحث أميركي إن منظمات ومؤسسات غير ربحية في الولايات المتحدة الأميركية، تقدم دعما للجيش الإسرائيلي والمستوطنين من التبرعات التي تجمعها مستغلة الثغرات القانونية والضوابط غير الكافية في القوانين الأميركية.
وتدعم هذه المؤسسات الأعمال الاستيطانية، من خلال تنظيم رحلات إلى الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأطلع الباحث الأميركي ناثانيال مانوك، الأناضول على تفاصيل أنشطة المؤسسات الخيرية غير الربحية في الولايات المتحدة التي أجرى بحثا حول أنشطتها في رام الله الفلسطينية وكيفية دعمها للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وعمليات القضم للأراضي الفلسطينية.
وذكر الباحث الأميركي مانوك أن المؤسسات الأميركية غير الربحية والخيرية تقدم دعمها للاحتلال من خلال جمع التبرعات وتنظيم رحلات للسياسيين، وإظهار المستوطنين غير القانونيين في الأراضي الفلسطينية بصورة الضحايا.
وأكد مانوك أنه يتم خلق تصوّر وكأن المستوطنين الإسرائيليين تحت هجمات مستمرة، مشيرا إلى أن البعض يعرف الحقيقة ولكنه يواصل الدعم، بينما يتم تسويق حملات التبرعات بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، على أنها تبرعات من أجل الأمن.
كما أشار إلى أن من بين المعدات التي يتم شراؤها من أموال التبرعات، وإرسالها إلى إسرائيل سترات واقية من الرصاص وخوذ ومناظير، باعتبار أنها ليست أسلحة وإنما معدات دفاعية وأمنية.
وبين الباحث الأميركي أنّ حملات التبرعات والسفر هي جزء من جهود إسرائيل لتطبيع المشاريع الاستيطانية التي تنفذها على الأراضي الفلسطينية المغتصبة.
هايوفيل ونبوءات الكتاب المقدس
وذكر أن منظمة هايوفيل المسيحية الصهيونية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وغيرها من المنظمات غير الربحية، تربط مشاريعها بتحقيق نبوءات الكتاب المقدس وتطلق على الضفة الغربية اسم "يهودا والسامرة".
وذكر مانوك أن هايوفيل هي منظمة مسيحية صهيونية وأن أدبياتها قائمة في كثير من الأحيان على نبوءات الكتاب المقدس وارتباط برامجها التطوعية بهذه النبوءات، وأن هذه المنظمة التي تسوق أنشطتها على أنها رحلات دينية، تتجاهل تبعات ذلك على الشعب الفلسطيني وضحايا عنف المستوطنين.
وبين أنّ الرحلات التي تنظمها المؤسسات غير الربحية الأميركية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد مشكلة كبيرة لعدم وجود تشريعات قانونية لعمل هذه المؤسسات ولتمتعها بالإعفاء الضريبي وحماية نفسها من أي عقوبات.
ليس على نفقتناولفت مانوك إلى أن مبادرة (Not On Our Dime) "ليس على حسابنا" قدمت قانونًا في ولاية نيويورك لاستهداف مثل هذه المنظمات، وإزالة الإعفاءات الضريبية لمثل هذه المنظمات التي تدعم المستوطنات الإسرائيلية إذا اضطر الأمر.
وفي هذا الصدد قال الباحث الأميركي، إنه تم الاستشهاد بأنشطة منظمات مثل هايوفال التي تستهدفها هذه المبادرة. وعلى الرغم من أن مشروع القانون هذا مخصص فقط على مستوى الولاية، فإنه يأتي كأحد الإجراءات القانونية النادرة المطروحة ضد مثل هذه الأنشطة في الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أنّ منظمات يهودية أيضا تموّل التعليم في المستوطنات، مشيرا إلى أنه بشكل عام، يمكن اعتبار هذه الأنشطة نتيجة ثانوية لتطبيع الأنشطة الاستيطانية (غير القانونية) وإضفاء الشرعية عليها
ويعتبر مانوك أن الرحلات التي تسيرها المنظمات المسيحية الصهيونية مثل هايوفيل أو المنظمات اليهودية التي تدعم استيلاء الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية مجرد جزء صغير من اتجاه أوسع مؤيد لإسرائيل.
واعتبر الباحث الأميركي أنّ الرحلات التي تنظمها المؤسسات غير الربحية إلى إسرائيل هدفها الدعوة إلى سياسات مؤيدة لتل أبيب، بغض النظر عن الأحزاب أو الخطوط الأيديولوجية في الولايات المتحدة.
ووصف مانوك هذه المنظمات بأنها تعمل في مناطق قانونية رمادية وتتعارض مع توصيات القانون الدولي التي تدين المستوطنات.
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويتمسك الفلسطينيون بالضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من دولتهم المستقلة المأمولة، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات فی الولایات المتحدة الأراضی الفلسطینیة القدس الشرقیة غیر الربحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله خلال العام وزير الأوقاف: اللغة العربية منبع الفكر ومصدر الحضارة ومفتاح التقدمجاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.