رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً موسعاً لقيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، في مقر وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، لقيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في القطاعين الزراعي والسمكي.
وكرس الاجتماع، لمناقشة الرؤى والأفكار لتعزيز دور القطاعين الزراعي والسمكي في تنمية الموارد ودعم الاقتصاد الوطني، والمشاريع الممكن تنفيذها في هذا القطاع الذي يعد ضمن الأولويات الخمس الرئيسية لعمل الحكومة، لإسناد جهود التعاطي مع التحديات الراهنة وتعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما تم تداول المقترحات الرامية الى معالجة تحديات الامن الغذائي، بما في ذلك توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الانزال السمكي وقطاع الصيد.
ووجه دولة رئيس الوزراء، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة، بمنع تحويل الأراضي الزراعية الى أراضي ومخططات سكنية في عموم محافظات الجمهورية، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي ووقف التعديات والحفاظ على المحميات الطبيعية في جميع المحافظات ومنع البناء في الشواطئ والمتنفسات العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن..مؤكداً على الاستفادة من الإمكانات الواعدة للقطاعين الزراعي والسمكي والتفكير بطريقة مختلفة في خلق شراكات سواء مع الدول او القطاع الخاص وإيجاد استثمارات ومشاريع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الدور المعول على قيادات وكوادر الوزارة لإسناد توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والاولويات الخمس الرئيسة التي تركز عليها، وبينها القطاع الزراعي والسمكي، واهمية العمل على انشاء نماذج امتياز وتحقيق نتائج مباشرة في هذا الجانب.. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الوزارة وكوادرها لتحسين الأداء وضرورة الاستمرار في رفع وتيرة الإنجاز واستعداد الحكومة لحشد كل الدعم الممكن لتحقيق إنجازات في القطاعين الزراعي والسمكي.
وقال ” يجب ان نضاعف الأداء على كل المستويات من اجل الاستغلال الأمثل للموارد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام، واستمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، والتركيز على ما يمكن ان نقوم به للنهوض بالقطاعات الواعدة وفي مقدمتها الزراعة والاسماك”.
وتطرق رئيس الوزراء، الى التطورات الاقتصادية والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية وأسبابها، وما تقوم به الحكومة وبجهود منسقه وتكاملية مع مجلس القيادة الرئاسي، للسيطرة على التضخم وعجز الموازنة العامة وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.. مؤكداً المضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتنمية الإيرادات العامة وترشيد الانفاق، والمسؤولية التشاركية للجميع في تنفيذ ذلك.
وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، قد القى كلمة رحب فيها بزيارة دولة رئيس الوزراء، وتقديره لدعمه لنشاط وجهود الوزارة للقيام بدورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني كأحد القطاعات الواعدة.. مشيراً الى الصعوبات التي تواجه أداء الوزارة ومقترحات تجاوزها، إضافة الى ما أنجزته في المجال المؤسسي وبناء القدرات، بما في ذلك تفعيل عمل مراكز وهيئات البحوث الزراعية والسمكية، ومركز المعلومات، إضافة الى الخطط الجاري العمل عليها لتطوير الأداء وتوسيع الاستثمارات وبناء شراكات دولية ومع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع مداخلات من قيادات الوزارة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التابعة لها، ركزت على تقديم مقترحات لرفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي ودعم الصيادين والمزارعين، واليات تجاوز التحديات القائمة.. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للوقوف بشكل مستمر امام الأولويات المطلوب إنجازها في القطاعين الزراعي والسمكي.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس بن عوض باحارثة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة