استشاري الاستثمار: لا بديل لدينا سوى توطين الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، عن التأثيرات العميقة التي خلفتها أحداث 2011 على مصر في مختلف المجالات، موضحًا أن الدولة استغرقت وقتًا طويلًا لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما يعد شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية.
وقال مصطفى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن مصر واجهت تحديات كبيرة في تحديث البنية التحتية والمرافق العامة، ورغم ذلك استمرت في جهودها لتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن تكلفة العلاج كانت مرتفعة للغاية بسبب الحاجة لتحديث الأجهزة الطبية، مما أثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يترقب الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية، لذلك سيقدم مرونة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا بديل لدينا سوى توطين الصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين الصناعة المصرية مصر الحياة الإعلامية عزة مصطفى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومى للسكان
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس القومى للسكان لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالزيادة السكنية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة.