خبير اقتصادي: إجراءات الحكومة مع صندوق النقد ستتغير بعد توجيهات الرئيس
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد، موضحا أنه اعتبارا من غد 21 أكتوبر إلى 26 أكتوبر، ستجري اجتماعات الصندوق بحضور المجموعة الاقتصادية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على "قناة صدى البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي اليوم، ينقل صورة المجتمع المصري، موضحا أن الدولة ملتزمة في تسديد القروض، رغم الأوضاع السياسية.
ووجه بضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحدث في المنطقة خلال التفاوض مع صندوق النقد، موضحا أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2019 حدثت دفعة اقتصادية ساهمت في تراجع الدولار من 30 إلى 16 جنيها.
وأكد أن إيرادات قناة السويس تأثرت بشكل سلبي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مع تأثر السياحة في مصر، وتراجع واردات العملة الصعبة من المصريين بالخارج خلال العام الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة مبادلة جزء من الديون لاستثمارات في مصر لتخفيف الأعباء على الدولة، أو إرجاء تسديد بعض الديون لعام أو عامين، لحين استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تغير فى إجراءات الحكومة مع صندوق النقد بعد توجيهات الرئيس، مبينا أن صندوق النقد الدولى أعلن أن معدلات النمو تنخفض عالميا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى بدرة صندوق النقد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الرئيس السيسي برنامج على مسئوليتي القروض السياحة في مصر صندوق النقد الدولى قناة السويس مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل النمو العالمي نسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، بينما سينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في 2025 وإلى 3.5% في 2026، وأشار التقرير إلى أن التضخم سيقترب من مستوياته المستهدفة في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
التضخم
وحسب التقرير، ورغم التراجع المتوقع، لا يزال التضخم العالمي مستمرًا، مع ظهور مؤشرات على توقف هذا التقدم في بعض الدول، وارتفاعه في حالات قليلة، وأوضح التقرير أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستوياته المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
البنوك المركزية
وأكد التقرير أن البنوك المركزية تتصرف بحذر شديد في دورة التيسير النقدي، حيث تتابع عن كثب مؤشرات النشاط الاقتصادي، وسوق العمل، وتحركات أسعار الصرف، كما أشار إلى أن بعض البنوك لا تزال ترفع أسعار الفائدة، مما يعكس تباين السياسات النقدية عالميًا.
الأسواق المالية
ولفت التقرير إلى ارتفاع أسعار الأسهم في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعة بتوقعات سياسات اقتصادية أكثر دعمًا للأعمال، خصوصًا في الولايات المتحدة، في المقابل، كانت تقييمات الأسهم أقل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نتيجة تشديد الأوضاع المالية عالميًا، كما سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة، بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية وفرض تعريفات جمركية جديدة.
أسعار الطاقة والسلع الأولية
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار سلع الطاقة بنسبة 2.6% في 2025، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب في الصين وزيادة إنتاج النفط خارج "أوبك بلس"، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب الأحوال الجوية الباردة والاضطرابات الجيوسياسية.
أما بالنسبة للسلع الأولية غير النفطية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 2.5% في 2025، بسبب زيادة التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
السياسة النقدية والتجارة العالمية
وتوقع التقرير أن تستمر البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة متفاوتة، استجابة لاختلاف معدلات النمو والتضخم بين الدول، كما ستشهد السياسة المالية العامة تشديدًا ملحوظًا في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإن كان بدرجة أقل في الأسواق الصاعدة والنامية.
أما على صعيد التجارة العالمية، فمن المتوقع أن تسجل انخفاضًا طفيفًا في 2025 و2026 نتيجة تزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، مما قد يؤثر على استثمارات الشركات ذات الأنشطة التجارية المكثفة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب