كيف تجذب مصر استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع العقارات؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن رغبة أسطورة العقارات في اليابان في استثمار حوالي 8 مليارات دولار في قطاع العقارات بمصر تعد خطوة هامة في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يعكس تحولاً إيجابياً في وجهة نظر العالم عن الاقتصاد المصري، بعد صفقة "رأس الحكمة" التي ساهمت في تحسين الصورة العامة للاقتصاد.
وأوضح شعيب لـ “صدى البلد”، أن الدولة تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، كما يتضح من تعاملات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع مصر، مؤكدا على أهمية الاستثمار في القطاع العقاري والمقاولات، مشيراً إلى أن المساحة الكبيرة لمصر، وعدد سكانها الذي يتجاوز 110 ملايين، يوفران فرصاً هائلة للتنمية.
وأضاف أن قطاع العقارات يؤثر بشكل كبير على نحو 80 صناعة أخرى، مثل صناعة الطوب والحديد والأسمنت، مما يعزز النمو الاقتصادي، لافتا أن هذا الاستثمار سيوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة والفقر، ويزيد من القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن ازدهار الصناعات المحلية نتيجة الطلب الكبير من قطاع المقاولات يعزز قدرة مصر على تصدير الفائض، مما يسهم في تعزيز احتياطياتها النقدية الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان أسطورة العقارات العقارات رأس الحكمة الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: حماس تخطط لتحويل قطاع غزة إلى نموذج حزب الله
تحدث خبير إسرائيلي عن تخطيط حركة حماس لتحويل قطاع غزة إلى نموذج يحاكي حزب الله في جنوب لبنان، وذك في ظل انشغال تل أبيب في مصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وقال رئيس معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجي الإسرائيلي مائير بن شبات، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنّ "العالم العربي وحماس يعجلون في المناقشات حول الصيغ التي ستسمح بالوصول إلى اليوم التالي في غزة، دون تجديد القتال ودون خطة ترامب".
وتابع قائلا: "الكم الهائل من التصريحات من المتحدثين باسم حماس بشأن موافقة الحركة على ترك مكانها في إدارة الشؤون المدنية للقطاع والسماح للجهات الأخرى بذلك، يهدف إلى تزويد مصر وقطر بالشرط الأساسي لدفع المبادرة التي ستحل محل الأفكار التي يتم مناقشتها في واشنطن والقدس".
ولفت إلى أن "قمة الطوارئ العربية التي من المتوقع أن تعقدها مصر في 4 مارس حول "القضية الفلسطينية" ستوفر المنصة والتغليف السياسي لتلك المبادرة. يأمل مؤيدوها أن يؤدي وضعها على جدول الأعمال إلى تقليص الاهتمام السياسي والجماهيري بخطة ترامب، التي منذ عرضها تهز الشارع العربي وتهدد، من وجهة نظرهم، النظام الإقليمي".
وذكر أنه "في ضوء الجهود التي سيتم بذلها من قبل المبادرين، لتسويق الخطة كحل يلبي احتياجات جميع الأطراف، ويسمح بالتقدم نحو رؤية الرئيس ترامب للتطبيع الإقليمي، من المفيد أن نستمع إلى الصياغات الدقيقة التي يستخدمها المتحدثون باسم حماس، مع الألغام المخبأة فيها".
وأوضح أن "حماس تؤكد أن موقفها بشأن مستقبل القطاع يعتمد على مبدأين. المبدأ الأول هو أن إدارة القطاع هي مسألة فلسطينية داخلية وتتطلب "موافقة وطنية" - وهو رمز يدخل السلطة الفلسطينية في الأمر ويسمح لحماس بوضع شروط ومتطلبات لها".
وأردف بقوله: "المبدأ الثاني هو "المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي هي حق لكل الشعب الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية وليس فقط حق حماس"، ما يعني - ليس فقط أن حماس تعارض نزع السلاح من قطاع غزة من القدرات العسكرية، بل تطلب شرعية لبنائها واستخدامها أيضًا في بقية المناطق. بعبارة أخرى: لن يكون هناك نزع سلاح".
ورجح أن يكون الرد على ذلك من "الوسطاء" من خلال إظهار التزام أكبر لمنع تسليح حماس، مبينا أنهم "سيقولون إن هذه عملية طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد ستتعامل أيضًا مع جذور العداء وتتطلب صبرًا. وفقًا لهم، من الأفضل إدارتها هكذا وعدم الانجرار إلى اتجاهات مغامرة تعتمد على الوهم الكاذب "الضربة القاضية وتنتهي".
ورأى أنه "بحال انتقلت الإدارة المدنية من يد حركة حماس، وبقيت الحركة كقوة رئيسية في قطاع غزة، فإنه سيتم تحويل غزة إلى نموذج حزب الله، وسيكون برعاية "اللجنة الإدارية"، التي ستعيد حماس بناء قوتها العسكرية في القطاع، وستمسك بالخيوط في غزة والضفة الغربية".
وشدد على أن "التدخل العربي والدولي في تنفيذ هذا النموذج سيزيد من العبء على إسرائيل. يجب على تل أبيب أن توضح أنها لن تتنازل عن مطلبها بنزع السلاح من القطاع بجانب انهيار حكم حماس، وليس استبداله. نية وزير الدفاع لإنشاء إدارة للهجرة الطوعية لسكان القطاع هي جزء من الرد الإسرائيلي على المبادرة، ولكن من المهم توضيح أن إسرائيل لن توافق على أفكار من هذا النوع، لذا من الأفضل عدم التسرع في هذا الاتجاه"".
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية