«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة بعد تفشي «حمى الضنك» في بنغلاديش
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وسط ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في بنغلاديش، دعت منظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود للسيطرة على عدد البعوض، وتقليل التعرض للحشرة الناقلة للعدوى، مثل استخدام طارد البعوض وارتداء ملابس بأكمام طويلة.
وقال تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة، إن تفشي المرض شهد تصاعدا سريعا منذ أواخر يونيو باجمالي 69483 حالة مؤكدة و327 حالة وفاة في الفترى من 1 يناير إلى 7 أغسطس، مع معدل وفيات بلغ 0.
نائب رئيسة تايوان: لن نتراجع أمام التهديدات ومستعدون للتحدث مع الصين منذ 10 دقائق باكستان: مقتل 4 إرهابيين وجندي في اشتباكات بمنطقة باجور منذ 45 دقيقة
وتعد هذه الزيادة الحادة في الأرقام غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مما يؤكد خطورة التفشي المستمر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة إن «ارتفاع معدل الإصابة بحمى الضنك يحدث في سياق هطول كميات غير عادية من الأمطار إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، مما أدى إلى زيادة عدد البعوض في جميع أنحاء بنغلاديش».
ويعاني مرضى حمى الضنك من أعراض مثل الصداع والحمى الشديدة والإرهاق والآلام الشديدة في العضلات والمفاصل وتضخم الغدد والقيء والطفح الجلدي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.