لويس أوكامبو يعرض في المقابلة رؤيته لجرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وأكد أوكامبو خلال حلقة المقابلة (20/10/2024) أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يسير بخطوات ثابتة نحو إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بناءً على ما أسماها "الجرائم المرتكبة" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023.
واستعرض أوكامبو، الذي قاد المحكمة الجنائية الدولية لمدة 10 سنوات -خلال الحلقة- مسيرته في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ أن تواصل معه الفلسطينيون للمرة الأولى عام 2009.
وأوضح أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عام 2012 فتح الباب أمامها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أتاح لها فرصة اللجوء للمحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها.
وأشار أوكامبو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ عام 2021.
وأوضح أن المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، قام بإصدار تحذيرات بشأن الجرائم التي ارتكبت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن هذه التحذيرات كانت موجهة لطرفي الصراع إسرائيل وحماس.
القادة لا الجنودوفي سياق حديثه عن مذكرات التوقيف المحتملة، أكد أوكامبو أن المحكمة الجنائية الدولية تركز على ملاحقة القادة الرئيسيين في الصراع، وليس الجنود أو الأفراد من الرتب الأدنى.
وعند سؤاله عن حجم البشاعة في هذه الحرب، أوضح أوكامبو أن المحكمة الجنائية الدولية جمعت أدلة تشير إلى تجويع المدنيين في غزة، بالإضافة إلى القصف المستمر الذي يدمر حياتهم.
وأضاف أن هناك قراراً صادراً من محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح بسبب انعدام الأمان للسكان، إلا أن إسرائيل استمرت في عملياتها العسكرية التي أسفرت عن مقتل العشرات.
وعند سؤاله عن مسؤولية الأطراف المختلفة عن الجرائم، رأى أوكامبو أن قادة حماس وإن كانوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، فهم أيضاً مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب -حسب تقديره- لأن قتل المدنيين، حتى لو كان من طرف يدافع عن أرضه، يعتبر جريمة يجب أن تتوقف.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تحرك جريء من قادة حماس لتغيير هذا الواقع، مقترحاً اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لعرض جرائم الاحتلال التي عانوا منها، وفي نفس الوقت مواجهة الاتهامات الموجهة إليهم.
ضغط سياسي وقانونيوبالنسبة لاحتمالية صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، أشار أوكامبو إلى أن التاريخ قد أظهر أن مثل هذه المذكرات قد لا تُنفذ، لكنه شدد على أن قيمة هذه المذكرات تكمن في الضغط السياسي والقانوني الذي تمارسه على القادة المعنيين.
وحول اتهام المحكمة بأنها تستهدف قادة دول معينة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح أوكامبو أن المحكمة تتعامل مع الجرائم التي تُعرض عليها، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت مثالًا على ذلك، إذ انضم الفلسطينيون إلى المحكمة وطلبوا حمايتها.
وعن إمكانية اعتقال قادة حماس عند مثولهم أمام المحكمة بسبب تصنيفهم إرهابيين في الدول الغربية، قال أوكامبو إن هذا ليس ضروريًا، مشيرًا إلى سابقة حدثت في قضية دارفور، حيث مثُل أحد القادة أمام المحكمة كشخص حر ولم تصدر مذكرة توقيف بحقه.
وأكد أوكامبو أنه لن يتولى تمثيل حماس قانونياً أمام المحكمة احترامًا لواجباته السابقة كمدع عام، لكنه أعرب عن استعداده لتقديم المشورة لقادتها حول كيفية التعامل مع المحكمة والمحافظة على حقوقهم.
وحول تعرضه لأي ضغوط من قبل مسؤولين خلال فترة عمله، أوضح أوكامبو أن الأوروبيين لم يمارسوا ضغوطا كبيرة عليه، واصفاً تعاملهم بالتسامح واللطف مقارنة بالأميركيين الذين كانوا أكثر صرامة.
20/10/2024-|آخر تحديث: 20/10/202410:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجبروفيسور يهودي: التعاطف مع إسرائيل يماثل التعاطف مع ألمانيا النازيةتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة arrowمدة الفیدیو أن المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية