«الوطن» داخل أحد مصانع التدوير لتحويل المخلفات لـ«سماد ووقود بديل»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
على طريق الكريمات بمدينة 15 مايو أمام مصنع حلوان للأسمنت، على مساحة 30 فداناً، يقع مصنع «جرين بلانت»، أحد مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، تقف أمامه عربات نصف نقل كبيرة محملة بكميات ضخمة من المخلفات مختلفة الأشكال، تنتظر دخولها لمنطقة الاستقبال داخل المصنع، ثم لمنطقة الفصل، لتبدأ رحلتها فى عالم التدوير لتخرج من المصنع مرة أخرى ولكن بثوبها الجديد الأكثر نظافة وأماناً للبيئة.
جرارات تسير فى حركة مستمرة بجميع نواحى المكان، تحمل فوقها كمية من القمامة التى تم استقبالها، ثم تلقيها داخل مناطق الفرز، ثم تنقلها مرة أخرى عقب فرزها إلى معدات المعالجة والدفن الصحى، مشهد متكرر على مدار الـ24 ساعة داخل المصنع، الذى يستقبل يومياً 2750 طن مخلفات، خلال ورديتَى عمل لعدد كبير من العمال والفنيين الذين ظهروا داخل المصنع بارتداء «فيست وقفاز» لمتابعة عملهم، الذين اعتادوا عليه منذ 3 سنوات.
«حجازى»: نعمل بالفرز والمعالجة والدفن الصحى«نستقبل المخلفات على مدار 24 ساعة من المنطقة الغربية والجنوبية لمحافظة القاهرة، والمصنع مؤهل لاستقبال 4000 طن يومياً، ونعمل بالفرز والمعالجة والدفن الصحى».. هكذا بدأ اللواء جمال حجازى، الرئيس التنفيذى لشركة «جرين بلانت» لتدوير المخلفات والحلول البيئية المستدامة، حديثه عن آلية العمل داخل المصنع لإعادة تدوير المخلفات، والتى تتم طبقاً لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بشأن معالجة المخلفات بصورة آمنة وإعادة استخدامها قدر الإمكان، ما يؤدى إلى الحفاظ على البيئة، والحفاظ على صحة الإنسان وهو الهدف الرئيسى من منظومة إدارة المخلفات.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة «جرين بلانت»، فى حديثه لـ«الوطن»، أن العمل داخل مصانع تدوير المخلفات يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تحويل المخلفات إلى نواتج مفيدة للبيئة، أى الاستفادة من المخلفات سواء كما هى أو إعادتها لمنتجات جديدة، مضيفاً: «لدينا مصانع تدوير وخطوط إنتاج تستهدف إنتاج منتجين وفقاً لتوصيات وزارة البيئة، وقانون تنظيم إدارة المخلفات».
وأشار إلى أن مراحل العمل ضمن منظومة إدارة المخلفات تبدأ بعملية الفرز، والتى تنقسم إلى 3 أجزاء من المخلفات، جزأين مهمين يعاد إنتاجهما، وجزء آخر لا يمثل أهمية يتم دفنه دفناً صحياً والتخلص منه بطريقة آمنة لا تؤثر على تلوث البيئة، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض، بطريقة صحيحة وفقاً لوزارة البيئة: «المنتج الأول الكمبوست وهو سماد طبيعى عضوى ويساعد فى استصلاح الأراضى الصحراوية، ويتم الطلب عليه بكميات كبيرة، ويمثل 30% من قيمة المخلفات الواردة إلينا».
وأضاف «حجازى» أن المنتج الثانى هو إنتاج وقود بديل RDF، من الجزء الثانى للمخلفات الذى لا يصلح لتحويله للكومبست، وهو المرقودات والتى تستخدمها مصانع الأسمنت لسعرها الرخيص بدلاً من الغاز نظراً لارتفاع سعره وتكلفته، وما يتبقى نحو من 20 إلى 30% مخلفات غير صالحة للتدوير أو المعالجة يتم دفنها دفناً صحياً وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض، بعيداً عن المياه الجوفية لتجنب تلوث المياه.
أما عن المشروعات التى شارك بها مصنع «جرين بلانت»، أوضح «حجازى» أن المشروع الأول شمل تسلم نصف مخلفات القاهرة الكبرى، وتم التعامل معها وتدويرها داخل المصنع، أما المشروع الثانى فجاء بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء بشأن تجهيز الشكل البيئى السليم لاستقبال مؤتمر المناخ cop27 الذى تم تنظيمه فى مدينة شرم الشيخ، والذى لقى احتفاء وزارة البيئة والمشاركين بالمؤتمر.
وتابع: «بنشتغل فى المصنع 3 ورديات على مدار اليوم عشان نقدر نتعامل مع كمية المخلفات اللى بنستقبلها يومياً، وبنسعى إننا نطور المصنع ونزيد مساحته عشان نقدر نستقبل كمية أكبر من المخلفات ونتعامل معاها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات، وبالتعاون المستمر مع وزارة البيئة».
هناك مواسم يزيد فيها معدل استقبال المخلفات خاصة فى الأعياد يصل المتوسط اليومى إلى 3 آلاف طنبدوره، قال المهندس فايز ميخائيل، رئيس مركز البحوث بشركة جرين بلانت، إن هناك مواسم يزيد فيها معدل استقبال المخلفات، خاصة فى الأعياد والمناسبات العامة، حيث يصل متوسط الاستقبال اليومى إلى 3000 طن، مؤكداً أنه نظراً لارتفاع أسعار خطوط الإنتاج والمصانع المستوردة، فإن جميع خطوط الإنتاج تم تصنيعها بالجهود الذاتية والخامات المحلية، لتقليل التكلفة، وأن هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة البيئة ونعمل طبقاً لاشتراطاتها.
ونتلقى زيارات مستمرة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للموقع ومتابعة آلية العمل داخله، موضحاً أن آلية العمل داخل المصانع تعمل بطريقة حديثة مطورة: «لدينا عدد كبير من المهندسين المؤهلين ومنهم مؤهلون من الخارج بالحصول على شهادات خبرة من دول أخرى، للعمل بمنظومة إدارة المخلفات بشكل مطور ومعدات وآلات حديثة تخدم عملية التدوير بمراحلها المختلفة».
المخلفات غير القانونية والخطرة لا نتعامل معها.. ويتم فقط مع «البلدية الصلبة» الواردة من المنازلوأضاف «ميخائيل» أن لديهم استراتيجية عمل تستهدف تحسين البيئة الخاصة بالمنطقة الموجودين بها، وهى منطقة 15 مايو بحلوان، وتتضمن الاستراتيجية منع دخول المخلفات غير القانونية، وتسلم فقط المخلفات البلدية الصلبة الناتجة من المنازل: «المخلفات غير القانونية هى مخلفات البناء مش باستلمها لأن لها منافذ أخرى تتعامل معاها، والمخلفات الخطرة أيضاً ببلّغ بيها وزارة البيئة للمتابعة، كى لا يتم التصرف فيها بصورة غير آمنة على البيئة والمواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة إدارة المخلفات وزارة البیئة داخل المصنع من المخلفات العمل داخل مخلفات غیر
إقرأ أيضاً:
عاجل :حلف قبائل حضرموت يتحدى وزارة الدفاع والسلطة المحلية ويقر التجنيد لمليشيا حضرمية خارج سلطة الدولة
باشر حلف قبائل حضرموت اليوم الاحد بتصعيد ميداني وتحدي مباشر للجنة الأمنية والعسكرية بالمحافظة.
حيث كشف إعلام حلف قبائل حضرموت، أن اللجنة الأمنية والعسكرية للحلف عقدت اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة قائد ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" اللواء مبارك أحمد العوبثاني.
وناقشت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة لحلف قبائل حضرموت عمليات التجنيد
و استكمال إجراءات القبول والتسجيل للتجنيد في صفوف الحلف القبلي الذي يطالب بالحكم الذاتي بالمحافظة الغنية بالنفط.
وقبل ثلاثة أيام عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعا استثنائيا، برئاسة محافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله رفضها أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأشار اعلام حلف حضرموت إلى أنه تم مناقشة جملة من التصورات بشأن البناء المؤسسي لقوات حماية حضرموت وتعزيز تواجدها وبناء قدراتها بما يمكنها من القيام بدورها المهم في تثبيت الأمن والإستقرار والحفاظ على الوطن وثرواته والمشاركة في مواجهة الإرهاب وصنع السلام محليًا وإقليميا ودوليًا.
وفي وقت سابق أكد محافظ حضرموت، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون إلا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد.
وأوضح “بأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن”.. مؤكدا “ان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة”
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة