«الوطن» داخل أحد مصانع التدوير لتحويل المخلفات لـ«سماد ووقود بديل»
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
على طريق الكريمات بمدينة 15 مايو أمام مصنع حلوان للأسمنت، على مساحة 30 فداناً، يقع مصنع «جرين بلانت»، أحد مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، تقف أمامه عربات نصف نقل كبيرة محملة بكميات ضخمة من المخلفات مختلفة الأشكال، تنتظر دخولها لمنطقة الاستقبال داخل المصنع، ثم لمنطقة الفصل، لتبدأ رحلتها فى عالم التدوير لتخرج من المصنع مرة أخرى ولكن بثوبها الجديد الأكثر نظافة وأماناً للبيئة.
جرارات تسير فى حركة مستمرة بجميع نواحى المكان، تحمل فوقها كمية من القمامة التى تم استقبالها، ثم تلقيها داخل مناطق الفرز، ثم تنقلها مرة أخرى عقب فرزها إلى معدات المعالجة والدفن الصحى، مشهد متكرر على مدار الـ24 ساعة داخل المصنع، الذى يستقبل يومياً 2750 طن مخلفات، خلال ورديتَى عمل لعدد كبير من العمال والفنيين الذين ظهروا داخل المصنع بارتداء «فيست وقفاز» لمتابعة عملهم، الذين اعتادوا عليه منذ 3 سنوات.
«حجازى»: نعمل بالفرز والمعالجة والدفن الصحى«نستقبل المخلفات على مدار 24 ساعة من المنطقة الغربية والجنوبية لمحافظة القاهرة، والمصنع مؤهل لاستقبال 4000 طن يومياً، ونعمل بالفرز والمعالجة والدفن الصحى».. هكذا بدأ اللواء جمال حجازى، الرئيس التنفيذى لشركة «جرين بلانت» لتدوير المخلفات والحلول البيئية المستدامة، حديثه عن آلية العمل داخل المصنع لإعادة تدوير المخلفات، والتى تتم طبقاً لقانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بشأن معالجة المخلفات بصورة آمنة وإعادة استخدامها قدر الإمكان، ما يؤدى إلى الحفاظ على البيئة، والحفاظ على صحة الإنسان وهو الهدف الرئيسى من منظومة إدارة المخلفات.
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة «جرين بلانت»، فى حديثه لـ«الوطن»، أن العمل داخل مصانع تدوير المخلفات يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تحويل المخلفات إلى نواتج مفيدة للبيئة، أى الاستفادة من المخلفات سواء كما هى أو إعادتها لمنتجات جديدة، مضيفاً: «لدينا مصانع تدوير وخطوط إنتاج تستهدف إنتاج منتجين وفقاً لتوصيات وزارة البيئة، وقانون تنظيم إدارة المخلفات».
وأشار إلى أن مراحل العمل ضمن منظومة إدارة المخلفات تبدأ بعملية الفرز، والتى تنقسم إلى 3 أجزاء من المخلفات، جزأين مهمين يعاد إنتاجهما، وجزء آخر لا يمثل أهمية يتم دفنه دفناً صحياً والتخلص منه بطريقة آمنة لا تؤثر على تلوث البيئة، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض، بطريقة صحيحة وفقاً لوزارة البيئة: «المنتج الأول الكمبوست وهو سماد طبيعى عضوى ويساعد فى استصلاح الأراضى الصحراوية، ويتم الطلب عليه بكميات كبيرة، ويمثل 30% من قيمة المخلفات الواردة إلينا».
وأضاف «حجازى» أن المنتج الثانى هو إنتاج وقود بديل RDF، من الجزء الثانى للمخلفات الذى لا يصلح لتحويله للكومبست، وهو المرقودات والتى تستخدمها مصانع الأسمنت لسعرها الرخيص بدلاً من الغاز نظراً لارتفاع سعره وتكلفته، وما يتبقى نحو من 20 إلى 30% مخلفات غير صالحة للتدوير أو المعالجة يتم دفنها دفناً صحياً وفقاً لاشتراطات وزارة البيئة، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض، بعيداً عن المياه الجوفية لتجنب تلوث المياه.
أما عن المشروعات التى شارك بها مصنع «جرين بلانت»، أوضح «حجازى» أن المشروع الأول شمل تسلم نصف مخلفات القاهرة الكبرى، وتم التعامل معها وتدويرها داخل المصنع، أما المشروع الثانى فجاء بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء بشأن تجهيز الشكل البيئى السليم لاستقبال مؤتمر المناخ cop27 الذى تم تنظيمه فى مدينة شرم الشيخ، والذى لقى احتفاء وزارة البيئة والمشاركين بالمؤتمر.
وتابع: «بنشتغل فى المصنع 3 ورديات على مدار اليوم عشان نقدر نتعامل مع كمية المخلفات اللى بنستقبلها يومياً، وبنسعى إننا نطور المصنع ونزيد مساحته عشان نقدر نستقبل كمية أكبر من المخلفات ونتعامل معاها وفقاً للائحة التنفيذية لقانون تنظيم المخلفات، وبالتعاون المستمر مع وزارة البيئة».
هناك مواسم يزيد فيها معدل استقبال المخلفات خاصة فى الأعياد يصل المتوسط اليومى إلى 3 آلاف طنبدوره، قال المهندس فايز ميخائيل، رئيس مركز البحوث بشركة جرين بلانت، إن هناك مواسم يزيد فيها معدل استقبال المخلفات، خاصة فى الأعياد والمناسبات العامة، حيث يصل متوسط الاستقبال اليومى إلى 3000 طن، مؤكداً أنه نظراً لارتفاع أسعار خطوط الإنتاج والمصانع المستوردة، فإن جميع خطوط الإنتاج تم تصنيعها بالجهود الذاتية والخامات المحلية، لتقليل التكلفة، وأن هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة البيئة ونعمل طبقاً لاشتراطاتها.
ونتلقى زيارات مستمرة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للموقع ومتابعة آلية العمل داخله، موضحاً أن آلية العمل داخل المصانع تعمل بطريقة حديثة مطورة: «لدينا عدد كبير من المهندسين المؤهلين ومنهم مؤهلون من الخارج بالحصول على شهادات خبرة من دول أخرى، للعمل بمنظومة إدارة المخلفات بشكل مطور ومعدات وآلات حديثة تخدم عملية التدوير بمراحلها المختلفة».
المخلفات غير القانونية والخطرة لا نتعامل معها.. ويتم فقط مع «البلدية الصلبة» الواردة من المنازلوأضاف «ميخائيل» أن لديهم استراتيجية عمل تستهدف تحسين البيئة الخاصة بالمنطقة الموجودين بها، وهى منطقة 15 مايو بحلوان، وتتضمن الاستراتيجية منع دخول المخلفات غير القانونية، وتسلم فقط المخلفات البلدية الصلبة الناتجة من المنازل: «المخلفات غير القانونية هى مخلفات البناء مش باستلمها لأن لها منافذ أخرى تتعامل معاها، والمخلفات الخطرة أيضاً ببلّغ بيها وزارة البيئة للمتابعة، كى لا يتم التصرف فيها بصورة غير آمنة على البيئة والمواطنين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة إدارة المخلفات وزارة البیئة داخل المصنع من المخلفات العمل داخل مخلفات غیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.