وزيرة البيئة: جهود الوزارة أسهمت بشكل ملحوظ في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.
تدشين مصر لأول سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةالتى أسهمت بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى والتغيرات المناخية، على الرغم من العقبات التى واجهت الوزارة فى بداية العمل ضمن هذا الملف.
وأضافت «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات.
تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء للتحول نحو الاقتصاد الدائرىوبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً فى 25 محافظة، بجانب العمل على تنفيذ استراتيجيات للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء والزيوت المستعملة، لاستخدامها مرة أخرى كمنتج جديد صديق للبيئة، فإلى نص الحوار..
ما هى العقبات التى تواجه الوزارة وجهازها فى ملف إدارة المخلفات؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
- تواجه وزارة البيئة عدة عقبات فى ملف إدارة المخلفات، من بينها عدم اكتمال البنية التحتية والنظام المتكامل لجمع ونقل ومعالجة المخلفات فى العديد من المناطق، ونعمل جاهدين على استكمال إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة من منشآت لمعالجة المخلفات، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية، بعد الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية بمختلف أنحاء الجمهورية بإجمالى 6 ملايين طن تم نقلها إلى مواقع التخلص.
كما أن هناك نقصاً فى الوعى العام حول أهمية إدارة المخلفات بطريقة صحيحة، مما يؤدى إلى انتشار السلوكيات غير الصحيحة مثل الحرق العشوائى وإلقاء المخلفات فى الأماكن العامة، ونعمل على إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف جميع فئات المجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، وقامت الدولة بتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة لتشجيع العاملين فى القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، وهذا ما نشهده حالياً من خلال رغبة الشركات فى الدخول لمجال معالجة المخلفات.
ما هى المحافظات التى شملتها منظومة إدارة المخلفات حتى الآن؟
- منظومة إدارة المخلفات فى مصر تم تنفيذها فى عدة محافظات على مراحل، بهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة والنفايات فى جميع أنحاء البلاد، وتشمل المحافظات التى شملتها المنظومة «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، البحر الأحمر، أسوان، الغربية، قنا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، بنى سويف، شمال وجنوب سيناء، مطروح، القليوبية، الأقصر، الوادى الجديد، دمياط، والمنوفية».
وتعمل المنظومة على تحسين البنية التحتية الخاصة بجمع وفرز ومعالجة المخلفات، وتستمر جهود وزارة البيئة فى إدخال باقى المحافظات ضمن هذه المنظومة على مراحل، مع تحسين التشريعات وزيادة التوعية فى هذه المناطق لتحقيق استدامة بيئية.
كم عدد المحطات الوسيطة والثابتة حتى الآن وما آلية عملها؟
- تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء عدد كبير من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة كجزء من منظومة إدارة المخلفات، وحتى الآن تم إنشاء 15 محطة فى 9 محافظات، أما عن آلية عمل المحطات الوسيطة فهى تعمل كحلقة وصل بين نقاط جمع المخلفات النهائية وبين مواقع المعالجة أو المدافن الصحية، حيث يتم جمع المخلفات من المنازل والشركات والمؤسسات والشوارع باستخدام سيارات القمامة، ثم تُنقل إلى المحطات الوسيطة، وهى نقاط تجميع مؤقتة قريبة من أماكن السكن، مما يقلل الزمن والجهد المطلوبين لنقل المخلفات، وفى بعض المحطات الوسيطة يتم إجراء عمليات فرز أولية لفصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن غيرها من المخلفات، ثم يتم نقلها إلى مواقع المعالجة النهائية مثل مصانع إعادة التدوير أو المدافن الصحية أو محطات تحويل المخلفات إلى طاقة.
كم عدد مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية حتى الآن وما آلية عملها؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، وبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً بعدد 25 محافظة، وتتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص، وسيتم عن طريق القطاع الخاص إدارة وإنشاء منشآت معالجة أخرى فى مناطق الخدمة ذات عائد اقتصادى من حيث كمية المخلفات ونوعيتها فى باقى المحافظات.
أما المدافن الصحية، فتم من خلال البنية التحتية إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً، حيث تُستقبل المخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها فى إنتاج الطاقة، وتُدفن فى موقع مصمم هندسياً مجهز ببطانات «عازل صناعى»، غير نفاذة لمياه الرشيح، وذلك فى الأراضى التى لا تكون طبقات التربة بها تتكون من عزل طبيعى والمياه الجوفية قريبة.
جارٍ التنسيق لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج لوقود الطائرات المستدامما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟
- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطريقة بيئية آمنة، وتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن أبرزها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بالجيزة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/ الساعة، كما توجد مشروعات إنتاج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ويتم تطبيقها بعدد من المحافظات وتهدف إلى تحويل المخلفات العضوية (مثل بقايا الطعام والنفايات الزراعية) إلى غاز حيوى يتم استخدامه فى توليد الكهرباء أو كوقود.
هل تختلف آلية التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة عن الزراعية عن الإلكترونية والطبية.. وكيف؟
- نعم، تختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة، الزراعية، الإلكترونية، والطبية فى مصر نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع من المخلفات ومستويات الخطورة المصاحبة له، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجته. لكل نوع من المخلفات أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة، ولا تزال هناك حاجة لزيادة الوعى لدى الأفراد بخصوص فصل المخلفات وتدويرها، وتطوير بنية تحتية متقدمة لجمع ومعالجة المخلفات بأنواعها المختلفة، وخاصة فى المناطق الريفية، والسعى لنقل تكنولوجيا متقدمة لتدوير المخلفات الإلكترونية والطبية بسبب تعقيد عملياتها وخطورتها.
كيف ساهمت جهود الوزارة فى ملف إدارة المخلفات بمختلف أنواعها فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات؟
- ساهمت جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات بشكل ملحوظ فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات الضارة من خلال تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهذه الجهود أسهمت فى خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات على البيئة والصحة العامة، وتشمل أبرز الطرق التى ساهمت فيها هذه الجهود فى تقليل تراكم المخلفات الصلبة والتخلص غير الآمن، إدارة المخلفات الزراعية بشكل مستدام، وغيرها من الأهداف.
افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة قريباًسيادتك صرحتِ بإطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريباً بمحافظة البحيرة.. ما أهميته؟
العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، والمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو للحد من التلوث واستغلال الموارد، فقش الأرز يمكن أن يعاد تدويره إلى مواد تُستخدم فى إنتاج الطاقة أو كعلف للحيوانات.
كيف يتم التعامل مع مخلفات الهدم والبناء خلال الفترة المقبلة؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء تُعد جزءاً مهماً من جهود التحول نحو الاقتصاد الدائرى وتقليل الأثر البيئى، حيث تم إصدار 16 مواصفة قياسية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، مما يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها كبديل للمواد الطبيعية فى صناعة مواد البناء وأعمال الطرق، تشمل هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية، معالجة الأسطح، وأعمال الهندسة المدنية.
هل ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا الملف ضمن محاور مناقشات مؤتمر المناخ القادم cop29؟
- نعم، ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا المجال جزء مهم من مناقشات مؤتمر COP29، فمصر قد أظهرت تقدماً ملحوظاً فى تطوير نظام متكامل لإدارة المخلفات، حيث استثمرت فى بناء بنية تحتية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات والحد من التلوث، حيث نعمل على قدم وساق لكى تصل نسبة التخلص الآمن من النفايات وإغلاق المقالب العشوائية وزيادة نسبة التدوير إلى 60% خلال الفترة المقبلة، وستعرض مصر، ضمن التحضيرات لمؤتمر COP29، خبراتها فى إدارة المخلفات كجزء من مساهماتها فى النقاشات الدولية حول قضايا المناخ، هذا التعاون يشمل العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة.
التعاون مع وزارة البترولتعمل وزارة البيئة على التعاون مع وزارة البترول فى مجال تدوير زيوت الطعام، ويشمل عدداً من المبادرات والخطط الهادفة إلى إنتاج وقود مستدام، منها: إنتاج وقود الطيران، حيث تم الاتفاق على استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج وقود للطائرات، وقد تم منح شركات متخصصة فى تجميع هذه الزيوت تراخيص لمزاولة النشاط، مما يساعد فى تعزيز الاستدامة البيئية، وجارٍ التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة تحویل المخلفات إلى طاقة مخلفات الهدم والبناء تطویر استراتیجیات تعمل وزارة البیئة معالجة المخلفات المخلفات الصلبة تدویر المخلفات البنیة التحتیة المدافن الصحیة من المخلفات إنتاج وقود فى تقلیل کجزء من عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول "مجتمعات الفرص 2025"، الذي يقام في سنغافورة، بحضور هينج سوي كايت نائب رئيس وزراء سنغافورة، وماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، ولفيف من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر المهم الذي يتناول موضوعا حيويا وهو "مجتمعات الفرص" والعوامل الرئيسية التي تدفع عجلة الحراك الاجتماعي، موجهة الشكر لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وحكومة سنغافورة على فتح أبواب النقاش، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، بل على الصعيد الدولي أيضًا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التطلع إلى مجتمع يتمتع فيه كل فرد، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي، بفرصة عادلة لتحقيق كامل إمكاناته، هو جوهر التقدم والتنمية والمساواة، مشددة على أن مجتمع الفرص ليس مجرد مجتمع مثالي؛ بل هو لبنة أساسية لمستقبل مزدهر ومتناغم، كما أن الحراك الاجتماعي هو المحرك الذي يُحوّل الإمكانات إلى واقع، فعندما يكون الحراك الاجتماعي قويًا، تزدهر المجتمعات، ويزدهر الابتكار، وتتعزز روابط المجتمع، أما الحراك الاجتماعي المحدود، فقد يُولّد الإحباط وعدم المساواة، ويُعيق التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحراك الاجتماعي، منها الحصول على تعليم جيد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي يعد أمرًا بالغ الأهمية، فالتعليم يمنحالأفراد المعرفة والمهارات وقدرات التفكير النقدي اللازمة للتنقل في عالم مُعقّد واغتنام الفرص الناشئة، ويُعدّ الاستثمار في أنظمة تعليمية عادلة وشاملة، وضمان حصول جميع الأطفال على الموارد وبيئات التعلم، حجر الزاوية في بناء مجتمع الفرص.
كما تُعدّ السياسات الاقتصادية التي تُعزز النمو الشامل وتُهيئ فرص عمل لائقة أمرًا بالغ الأهمية، ويشمل ذلك تعزيز اقتصاد متنوع وتنافسي يُولّد فرص عمل في مختلف القطاعات، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وضمان أجور وظروف عمل عادلة، كما يُمكن للسياسات التي تُقلّل من تفاوت الدخل وتُوفّر شبكات أمان اجتماعي أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق المساواة وتمكين الأفراد من خلفيات محرومة من تسلق السلم الاقتصادي.
ويُشكّل الحصول على الخدمات الأساسية، كالرعاية الصحية والتغذية والسكن، أساسًا حيويًا للارتقاء الاجتماعي، فعندما يتمتع الأفراد بصحة جيدة وتغذية جيدة ويحصلون على سكن آمن، يكونون في وضع أفضل للمشاركة الكاملة في التعليم والاقتصاد، لذا، فإن معالجة التفاوتات في الحصول على هذه الخدمات الأساسية أمرٌ أساسي لبناء مجتمع أكثر إنصافًا، علاوة على ذلك، لا غنى عن المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وهذا يشمل سيادة القانون والشفافية والمساءلة، فعندما تكون المؤسسات منصفة وعادلة، فإنها تُهيئ بيئة تُوزّع فيها الفرص بإنصاف أكبر، ويُمكّن الأفراد من الثقة بأن جهودهم ستُكافأ.
وتلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورًا هامًا، حيث إن معالجة التمييز ضد المرأة، أو التمييز القائم على العرق أو الدين أو غيرهما من الخصائص، أمرٌ بالغ الأهمية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للنجاح، كما أن تعزيز ثقافة الاحترام وتقدير المواهب ووجهات النظر المتنوعة من شأنه أن يُطلق العنان للإمكانات غير المستغلة، وأن يُسهم في تعزيز الحراك الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يمكننا تجاهل تأثير التحول الرقمي اليوم، الذي يُعيد تشكيل مشهد الفرص والحراك الاجتماعي بسرعة، ويُسهم الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما يُتيح للأفراد ذوي المهارات المناسبة الارتقاء في السلم الاجتماعي والاقتصادي، حيث تُتيح منصات التعلم عبر الإنترنت والموارد التعليمية الرقمية الوصول إلى المعرفة وتطوير المهارات للجميع، مما قد يُزيل الحواجز الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الحصول على تعليم جيد، علاوة على ذلك، تُوفر التجارة الإلكترونية واقتصاد العمل الحر فرصًا مرنة لتوليد الدخل، والتي يُمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات المحلية ولمن يسعون إلى زيادة دخلهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاعتراف بأن التحول الرقمي يُمكن أن يُفاقم أيضًا أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم يُدار بحكمة ضروري، فالفجوة الرقمية، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا، والمعرفة الرقمية، قد تُؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة بالفعل عن الركب، ومن ثم، فإن السياسات الرامية إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة، وبرامج محو الأمية الرقمية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية تشكل ضرورة أساسية لضمان مساهمة فوائد التحول الرقمي في تعزيز الحراك الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، بتاريخها العريق ومجتمعها النابض بالحياة، حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة، وركزت الحكومة بشكل متزايد على المبادرات الرامية إلى تحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتركز رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة 2024 الذي أقره مجلس النواب، على تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل الاجتماعي، والمساواة والإدماج، والتمكين والمساواة، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوفير السكن اللائق، والحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمت الحكومة الجديدة، ولأول مرة، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما شمل الإصلاح التشريعي قوانين تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمساعدة الاجتماعية، وقانون العمل، ولإكمال التشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية كبرى برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول الرقمي في خدمات الأسرة، مما يُفيد 50 مليون مواطن.
وبرنامج "تنمية الأسرة" الذي يعمل على تحسين صحة الأسرة، وتعزيز الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأم والطفل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الأسري، مبادرة "بداية" الوطنية التي تُركز على تنمية القدرات البشرية ورفاهيتها.
كما تضع مصر اقتصاد الرعاية ضمن أولويات أجندتها التنموية ويشمل ذلك رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لرفع جودة خدمات الرعاية وتوفير فرص عمل في قطاع الرعاية، ويهدف برنامج مصر لتنمية الطفولة المبكرة إلى الارتقاء برعاية الأطفال وتحسين جودة تعليمهم من 0 إلى 4 سنوات.
وتعزز مصر الحراك الاجتماعي من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة، وإدراكًا منها أن الفئات السكانية الضعيفة غالبًا ما تواجه عوائق كبيرة أمام الارتقاء الاجتماعي، تُنفذ الوزارة شبكات أمان اجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يوفر البرنامج مساعدة مالية أساسية من خلال تحويلات نقدية مشروطة للأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أطفال، مع التركيز على الفحوصات الصحية والالتحاق بالمدارس، وتحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة، بينما تحتفل مصر بمرور عقد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يعد "تكافل وكرامة" دليلاً على الالتزام بحماية الفئات الضعيفة، والحد من الفقر، وتعزيز تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت إلى 7.7 مليون أسرة، تُغطي 30% من الأسر المصرية خلال عشر سنوات، ما يُمثل استثماراً كبيراً في العدالة الاجتماعية، وقد تمكّن حوالي 3 ملايين شخص من الخروج من دائرة الفقر خلال هذه السنوات العشر.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:" أقف هنا معكم اليوم ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج تكافل وكرامة.. عقدٌ من شبكة الأمان الاجتماعي بدأ ببرنامج، ثم تحول إلى حقٍّ تشريعي، حيث صدق السيد رئيس الجمهورية على قانونَ الضمان الاجتماعي الجديد بعد إقراره من مجلس النواب، وهو إنجازٌ بارزٌ في مسيرة المساعدة الاجتماعية في مصر، وفي هذه المرحلة الحاسمة، نضع التمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل على رأس أولوياتنا، حيث تُركز مصر على الفرص الاقتصادية والاستقلال المالي كمحركين رئيسيين لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد أنشأنا مؤخرًا تحالفًا ماليًا مع جميع الجهات المعنية في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل ليصل إلى 4000 منفذ تمويلي في 27 محافظة، مستهدفين مليون مستفيد، ويجري حاليًا إصدار حزم تمويلية جديدة تشمل التمويل الأصغر، والتأمين الأصغر، ونموذج الإقراض الادخاري للقرية الرقمية، كمبادراتٍ مبتكرة لتشجيع الأسر على بدء رحلة الخروج من دائرة الفقر".
علاوة على ذلك، تُبذل جهود لتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة لمليون ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة، والتي توفر مزايا عديدة تهدف إلى ضمان دمجهم وتحسين جودة حياتهم، حيث تشمل هذه المزايا الدعم المالي، والإعفاء من الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، والمساعدات المالية من خلال برامج مثل برنامج كرامة، المواصلات خصومات تصل إلى 50% على المواصلات العامة، إعفاءات جمركية محتملة على المركبات المعدلة، سهولة الوصول، دخول مجاني أو مخفض لبعض الأماكن العامة والمتاحف والمواقع الأثرية، إمكانية الحصول على وحدات سكنية حكومية ملائمة، إعطاء الأولوية في وحدات السكن الأرضي لذوي الإعاقات الحركية، والتوظيف استحقاق ٥٪ من فرص العمل الحكومية، وتسهيلات ودعم مالي للاندماج في سوق العمل، التدريب المهني والفرص المهنية.
إمكانية تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة يوميًا.
والرعاية الصحية فحوصات طبية مجانية في المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية، إعفاءات جمركية على الأجهزة المساعدة والأطراف الاصطناعية، فضلا عن الإدماج الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى مراكز الشباب والأندية الرياضية بخصومات، والاندماج في المؤسسات التعليمية، إثبات الإعاقة للاستفادة من مختلف الخدمات والامتيازات، وهناك مزايا أخرى منها إصدار شهادة تأهيل للمهن المناسبة للإعاقة، وإمكانية توفير دراجات نارية مجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وتهدف هذه البرامج مجتمعةً إلى تقديم المساعدة المالية والدعم الاجتماعي، وتحسين الرفاه العام للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :"مجتمع الفرص" يركز على حماية الأفراد من مختلف التهديدات وتمكينهم من عيش حياة كريمة وحرة، ويُسهم مجتمع الفرص بشكل مباشر في تهيئة الظروف المناسبة للأفراد لتعزيز قدراتهم، يُمكّن نهج سين للقدرات الأفراد من الصمود في وجه التهديدات وتشكيل حياتهم الخاصة، فالحماية والتمكين يُقللان من تعرضهم لمختلف أوجه انعدام الأمن، ومعالجة أوجه انعدام الأمن من خلال تعزيز الشمولية والإنصاف ومسارات التقدم، تُعالج مجتمعات الفرص بشكل مباشر الأسباب الجذرية للعديد من التهديدات التي تُهدد الأمن البشري، عندما يكون للأفراد مصلحة في مجتمعهم ويؤمنون بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل، يتعزز الأمن البشري بشكل عام.. في جوهره".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية