وزيرة البيئة: جهود الوزارة أسهمت بشكل ملحوظ في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.
تدشين مصر لأول سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةالتى أسهمت بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى والتغيرات المناخية، على الرغم من العقبات التى واجهت الوزارة فى بداية العمل ضمن هذا الملف.
وأضافت «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات.
تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء للتحول نحو الاقتصاد الدائرىوبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً فى 25 محافظة، بجانب العمل على تنفيذ استراتيجيات للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء والزيوت المستعملة، لاستخدامها مرة أخرى كمنتج جديد صديق للبيئة، فإلى نص الحوار..
ما هى العقبات التى تواجه الوزارة وجهازها فى ملف إدارة المخلفات؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
- تواجه وزارة البيئة عدة عقبات فى ملف إدارة المخلفات، من بينها عدم اكتمال البنية التحتية والنظام المتكامل لجمع ونقل ومعالجة المخلفات فى العديد من المناطق، ونعمل جاهدين على استكمال إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة من منشآت لمعالجة المخلفات، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية، بعد الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية بمختلف أنحاء الجمهورية بإجمالى 6 ملايين طن تم نقلها إلى مواقع التخلص.
كما أن هناك نقصاً فى الوعى العام حول أهمية إدارة المخلفات بطريقة صحيحة، مما يؤدى إلى انتشار السلوكيات غير الصحيحة مثل الحرق العشوائى وإلقاء المخلفات فى الأماكن العامة، ونعمل على إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف جميع فئات المجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، وقامت الدولة بتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة لتشجيع العاملين فى القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، وهذا ما نشهده حالياً من خلال رغبة الشركات فى الدخول لمجال معالجة المخلفات.
ما هى المحافظات التى شملتها منظومة إدارة المخلفات حتى الآن؟
- منظومة إدارة المخلفات فى مصر تم تنفيذها فى عدة محافظات على مراحل، بهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة والنفايات فى جميع أنحاء البلاد، وتشمل المحافظات التى شملتها المنظومة «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، البحر الأحمر، أسوان، الغربية، قنا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، بنى سويف، شمال وجنوب سيناء، مطروح، القليوبية، الأقصر، الوادى الجديد، دمياط، والمنوفية».
وتعمل المنظومة على تحسين البنية التحتية الخاصة بجمع وفرز ومعالجة المخلفات، وتستمر جهود وزارة البيئة فى إدخال باقى المحافظات ضمن هذه المنظومة على مراحل، مع تحسين التشريعات وزيادة التوعية فى هذه المناطق لتحقيق استدامة بيئية.
كم عدد المحطات الوسيطة والثابتة حتى الآن وما آلية عملها؟
- تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء عدد كبير من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة كجزء من منظومة إدارة المخلفات، وحتى الآن تم إنشاء 15 محطة فى 9 محافظات، أما عن آلية عمل المحطات الوسيطة فهى تعمل كحلقة وصل بين نقاط جمع المخلفات النهائية وبين مواقع المعالجة أو المدافن الصحية، حيث يتم جمع المخلفات من المنازل والشركات والمؤسسات والشوارع باستخدام سيارات القمامة، ثم تُنقل إلى المحطات الوسيطة، وهى نقاط تجميع مؤقتة قريبة من أماكن السكن، مما يقلل الزمن والجهد المطلوبين لنقل المخلفات، وفى بعض المحطات الوسيطة يتم إجراء عمليات فرز أولية لفصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن غيرها من المخلفات، ثم يتم نقلها إلى مواقع المعالجة النهائية مثل مصانع إعادة التدوير أو المدافن الصحية أو محطات تحويل المخلفات إلى طاقة.
كم عدد مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية حتى الآن وما آلية عملها؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، وبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً بعدد 25 محافظة، وتتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص، وسيتم عن طريق القطاع الخاص إدارة وإنشاء منشآت معالجة أخرى فى مناطق الخدمة ذات عائد اقتصادى من حيث كمية المخلفات ونوعيتها فى باقى المحافظات.
أما المدافن الصحية، فتم من خلال البنية التحتية إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً، حيث تُستقبل المخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها فى إنتاج الطاقة، وتُدفن فى موقع مصمم هندسياً مجهز ببطانات «عازل صناعى»، غير نفاذة لمياه الرشيح، وذلك فى الأراضى التى لا تكون طبقات التربة بها تتكون من عزل طبيعى والمياه الجوفية قريبة.
جارٍ التنسيق لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج لوقود الطائرات المستدامما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟
- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطريقة بيئية آمنة، وتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن أبرزها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بالجيزة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/ الساعة، كما توجد مشروعات إنتاج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ويتم تطبيقها بعدد من المحافظات وتهدف إلى تحويل المخلفات العضوية (مثل بقايا الطعام والنفايات الزراعية) إلى غاز حيوى يتم استخدامه فى توليد الكهرباء أو كوقود.
هل تختلف آلية التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة عن الزراعية عن الإلكترونية والطبية.. وكيف؟
- نعم، تختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة، الزراعية، الإلكترونية، والطبية فى مصر نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع من المخلفات ومستويات الخطورة المصاحبة له، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجته. لكل نوع من المخلفات أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة، ولا تزال هناك حاجة لزيادة الوعى لدى الأفراد بخصوص فصل المخلفات وتدويرها، وتطوير بنية تحتية متقدمة لجمع ومعالجة المخلفات بأنواعها المختلفة، وخاصة فى المناطق الريفية، والسعى لنقل تكنولوجيا متقدمة لتدوير المخلفات الإلكترونية والطبية بسبب تعقيد عملياتها وخطورتها.
كيف ساهمت جهود الوزارة فى ملف إدارة المخلفات بمختلف أنواعها فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات؟
- ساهمت جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات بشكل ملحوظ فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات الضارة من خلال تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهذه الجهود أسهمت فى خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات على البيئة والصحة العامة، وتشمل أبرز الطرق التى ساهمت فيها هذه الجهود فى تقليل تراكم المخلفات الصلبة والتخلص غير الآمن، إدارة المخلفات الزراعية بشكل مستدام، وغيرها من الأهداف.
افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة قريباًسيادتك صرحتِ بإطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريباً بمحافظة البحيرة.. ما أهميته؟
العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، والمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو للحد من التلوث واستغلال الموارد، فقش الأرز يمكن أن يعاد تدويره إلى مواد تُستخدم فى إنتاج الطاقة أو كعلف للحيوانات.
كيف يتم التعامل مع مخلفات الهدم والبناء خلال الفترة المقبلة؟
- تعمل وزارة البيئة على تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء تُعد جزءاً مهماً من جهود التحول نحو الاقتصاد الدائرى وتقليل الأثر البيئى، حيث تم إصدار 16 مواصفة قياسية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، مما يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها كبديل للمواد الطبيعية فى صناعة مواد البناء وأعمال الطرق، تشمل هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية، معالجة الأسطح، وأعمال الهندسة المدنية.
هل ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا الملف ضمن محاور مناقشات مؤتمر المناخ القادم cop29؟
- نعم، ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا المجال جزء مهم من مناقشات مؤتمر COP29، فمصر قد أظهرت تقدماً ملحوظاً فى تطوير نظام متكامل لإدارة المخلفات، حيث استثمرت فى بناء بنية تحتية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات والحد من التلوث، حيث نعمل على قدم وساق لكى تصل نسبة التخلص الآمن من النفايات وإغلاق المقالب العشوائية وزيادة نسبة التدوير إلى 60% خلال الفترة المقبلة، وستعرض مصر، ضمن التحضيرات لمؤتمر COP29، خبراتها فى إدارة المخلفات كجزء من مساهماتها فى النقاشات الدولية حول قضايا المناخ، هذا التعاون يشمل العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة.
التعاون مع وزارة البترولتعمل وزارة البيئة على التعاون مع وزارة البترول فى مجال تدوير زيوت الطعام، ويشمل عدداً من المبادرات والخطط الهادفة إلى إنتاج وقود مستدام، منها: إنتاج وقود الطيران، حيث تم الاتفاق على استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج وقود للطائرات، وقد تم منح شركات متخصصة فى تجميع هذه الزيوت تراخيص لمزاولة النشاط، مما يساعد فى تعزيز الاستدامة البيئية، وجارٍ التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة تحویل المخلفات إلى طاقة مخلفات الهدم والبناء تطویر استراتیجیات تعمل وزارة البیئة معالجة المخلفات المخلفات الصلبة تدویر المخلفات البنیة التحتیة المدافن الصحیة من المخلفات إنتاج وقود فى تقلیل کجزء من عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
وأضافت د.منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.. .حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.
وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية.. أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6، 300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة "حياة كريمة". علاوة على ذلك، تم تدريب 7، 430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية.. .مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب،.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.. .وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.
وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1، 481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68، 120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.