كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

تدشين مصر لأول سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية 

التى أسهمت بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى والتغيرات المناخية، على الرغم من العقبات التى واجهت الوزارة فى بداية العمل ضمن هذا الملف.

الدكتورة ياسمين فؤاد: إدارة مصر للمخلفات تجربة ثرية على طاولة مناقشات «COP29»

وأضافت «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات.

تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء للتحول نحو الاقتصاد الدائرى

وبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً فى 25 محافظة، بجانب العمل على تنفيذ استراتيجيات للاستفادة من مخلفات الهدم والبناء والزيوت المستعملة، لاستخدامها مرة أخرى كمنتج جديد صديق للبيئة، فإلى نص الحوار..

ما هى العقبات التى تواجه الوزارة وجهازها فى ملف إدارة المخلفات؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

- تواجه وزارة البيئة عدة عقبات فى ملف إدارة المخلفات، من بينها عدم اكتمال البنية التحتية والنظام المتكامل لجمع ونقل ومعالجة المخلفات فى العديد من المناطق، ونعمل جاهدين على استكمال إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة من منشآت لمعالجة المخلفات، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية، بعد الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية بمختلف أنحاء الجمهورية بإجمالى 6 ملايين طن تم نقلها إلى مواقع التخلص.

كما أن هناك نقصاً فى الوعى العام حول أهمية إدارة المخلفات بطريقة صحيحة، مما يؤدى إلى انتشار السلوكيات غير الصحيحة مثل الحرق العشوائى وإلقاء المخلفات فى الأماكن العامة، ونعمل على إطلاق حملات توعوية مكثفة تستهدف جميع فئات المجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية، وقامت الدولة بتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة لتشجيع العاملين فى القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال، وهذا ما نشهده حالياً من خلال رغبة الشركات فى الدخول لمجال معالجة المخلفات.

ما هى المحافظات التى شملتها منظومة إدارة المخلفات حتى الآن؟

- منظومة إدارة المخلفات فى مصر تم تنفيذها فى عدة محافظات على مراحل، بهدف تحسين إدارة المخلفات الصلبة والنفايات فى جميع أنحاء البلاد، وتشمل المحافظات التى شملتها المنظومة «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، البحر الأحمر، أسوان، الغربية، قنا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا، بنى سويف، شمال وجنوب سيناء، مطروح، القليوبية، الأقصر، الوادى الجديد، دمياط، والمنوفية».

وتعمل المنظومة على تحسين البنية التحتية الخاصة بجمع وفرز ومعالجة المخلفات، وتستمر جهود وزارة البيئة فى إدخال باقى المحافظات ضمن هذه المنظومة على مراحل، مع تحسين التشريعات وزيادة التوعية فى هذه المناطق لتحقيق استدامة بيئية.

كم عدد المحطات الوسيطة والثابتة حتى الآن وما آلية عملها؟

- تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء عدد كبير من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة كجزء من منظومة إدارة المخلفات، وحتى الآن تم إنشاء 15 محطة فى 9 محافظات، أما عن آلية عمل المحطات الوسيطة فهى تعمل كحلقة وصل بين نقاط جمع المخلفات النهائية وبين مواقع المعالجة أو المدافن الصحية، حيث يتم جمع المخلفات من المنازل والشركات والمؤسسات والشوارع باستخدام سيارات القمامة، ثم تُنقل إلى المحطات الوسيطة، وهى نقاط تجميع مؤقتة قريبة من أماكن السكن، مما يقلل الزمن والجهد المطلوبين لنقل المخلفات، وفى بعض المحطات الوسيطة يتم إجراء عمليات فرز أولية لفصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن غيرها من المخلفات، ثم يتم نقلها إلى مواقع المعالجة النهائية مثل مصانع إعادة التدوير أو المدافن الصحية أو محطات تحويل المخلفات إلى طاقة.

كم عدد مصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية حتى الآن وما آلية عملها؟

- تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية فى مختلف المحافظات، وبلغ عدد منشآت معالجة المخلفات 39 خطاً بعدد 25 محافظة، وتتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص، وسيتم عن طريق القطاع الخاص إدارة وإنشاء منشآت معالجة أخرى فى مناطق الخدمة ذات عائد اقتصادى من حيث كمية المخلفات ونوعيتها فى باقى المحافظات.

أما المدافن الصحية، فتم من خلال البنية التحتية إنشاء 27 مدفناً صحياً فى 18 محافظة، وجارٍ تسليم وإنشاء 19 مدفناً صحياً فى 13 محافظة، وهى مصممة للتخلص من المخلفات بطريقة آمنة بيئياً، حيث تُستقبل المخلفات التى لا يمكن إعادة تدويرها أو استخدامها فى إنتاج الطاقة، وتُدفن فى موقع مصمم هندسياً مجهز ببطانات «عازل صناعى»، غير نفاذة لمياه الرشيح، وذلك فى الأراضى التى لا تكون طبقات التربة بها تتكون من عزل طبيعى والمياه الجوفية قريبة.

 جارٍ التنسيق لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج لوقود الطائرات المستدام 

ما جهود الوزارة فى خطة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة؟

- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطريقة بيئية آمنة، وتم البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية لتحويل المخلفات إلى طاقة فى محافظات مختلفة، ومن أبرزها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بالجيزة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/ الساعة، كما توجد مشروعات إنتاج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية ويتم تطبيقها بعدد من المحافظات وتهدف إلى تحويل المخلفات العضوية (مثل بقايا الطعام والنفايات الزراعية) إلى غاز حيوى يتم استخدامه فى توليد الكهرباء أو كوقود.

هل تختلف آلية التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة عن الزراعية عن الإلكترونية والطبية.. وكيف؟

- نعم، تختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الصلبة، الزراعية، الإلكترونية، والطبية فى مصر نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع من المخلفات ومستويات الخطورة المصاحبة له، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجته. لكل نوع من المخلفات أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة، ولا تزال هناك حاجة لزيادة الوعى لدى الأفراد بخصوص فصل المخلفات وتدويرها، وتطوير بنية تحتية متقدمة لجمع ومعالجة المخلفات بأنواعها المختلفة، وخاصة فى المناطق الريفية، والسعى لنقل تكنولوجيا متقدمة لتدوير المخلفات الإلكترونية والطبية بسبب تعقيد عملياتها وخطورتها.

كيف ساهمت جهود الوزارة فى ملف إدارة المخلفات بمختلف أنواعها فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات؟

- ساهمت جهود وزارة البيئة فى ملف إدارة المخلفات بشكل ملحوظ فى تقليل التلوث البيئى والانبعاثات الضارة من خلال تحسين إدارة المخلفات، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهذه الجهود أسهمت فى خلق بيئة أنظف وأكثر استدامة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتقليل التأثيرات السلبية للمخلفات على البيئة والصحة العامة، وتشمل أبرز الطرق التى ساهمت فيها هذه الجهود فى تقليل تراكم المخلفات الصلبة والتخلص غير الآمن، إدارة المخلفات الزراعية بشكل مستدام، وغيرها من الأهداف.

افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة قريباً

سيادتك صرحتِ بإطلاق أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريباً بمحافظة البحيرة.. ما أهميته؟

 العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة

- افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز فى محافظة البحيرة يحمل أهمية كبيرة للبيئة والاقتصاد المصرى، ويأتى هذا المشروع كجزء من جهود الحكومة للحد من ظاهرة السحابة السوداء التى تتسبب فى تلوث الهواء خلال مواسم حرق قش الأرز، خاصة فى المناطق الزراعية، فمصنع تدوير مخلفات قش الأرز فى البحيرة يمثل خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للمخلفات الزراعية، والمشروع يتطلب استثمارات تصل إلى 351 مليون يورو للحد من التلوث واستغلال الموارد، فقش الأرز يمكن أن يعاد تدويره إلى مواد تُستخدم فى إنتاج الطاقة أو كعلف للحيوانات.

كيف يتم التعامل مع مخلفات الهدم والبناء خلال الفترة المقبلة؟

- تعمل وزارة البيئة على تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة مخلفات الهدم والبناء تُعد جزءاً مهماً من جهود التحول نحو الاقتصاد الدائرى وتقليل الأثر البيئى، حيث تم إصدار 16 مواصفة قياسية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، مما يسمح باستخدام المواد المعاد تدويرها كبديل للمواد الطبيعية فى صناعة مواد البناء وأعمال الطرق، تشمل هذه المواصفات الركام المستخدم فى الخلطات البنائية، معالجة الأسطح، وأعمال الهندسة المدنية.

هل ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا الملف ضمن محاور مناقشات مؤتمر المناخ القادم cop29؟

- نعم، ملف إدارة المخلفات وتجربة مصر فى هذا المجال جزء مهم من مناقشات مؤتمر COP29، فمصر قد أظهرت تقدماً ملحوظاً فى تطوير نظام متكامل لإدارة المخلفات، حيث استثمرت فى بناء بنية تحتية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات والحد من التلوث، حيث نعمل على قدم وساق لكى تصل نسبة التخلص الآمن من النفايات وإغلاق المقالب العشوائية وزيادة نسبة التدوير إلى 60% خلال الفترة المقبلة، وستعرض مصر، ضمن التحضيرات لمؤتمر COP29، خبراتها فى إدارة المخلفات كجزء من مساهماتها فى النقاشات الدولية حول قضايا المناخ، هذا التعاون يشمل العمل مع الدول الأخرى لتطوير استراتيجيات فعالة فى إدارة المخلفات وحماية البيئة.

التعاون مع وزارة البترول

تعمل وزارة البيئة على التعاون مع وزارة البترول فى مجال تدوير زيوت الطعام، ويشمل عدداً من المبادرات والخطط الهادفة إلى إنتاج وقود مستدام، منها: إنتاج وقود الطيران، حيث تم الاتفاق على استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج وقود للطائرات، وقد تم منح شركات متخصصة فى تجميع هذه الزيوت تراخيص لمزاولة النشاط، مما يساعد فى تعزيز الاستدامة البيئية، وجارٍ التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمُدخل إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)‏ باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة تحویل المخلفات إلى طاقة مخلفات الهدم والبناء تطویر استراتیجیات تعمل وزارة البیئة معالجة المخلفات المخلفات الصلبة تدویر المخلفات البنیة التحتیة المدافن الصحیة من المخلفات إنتاج وقود فى تقلیل کجزء من عدد من

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يستعرض أمام “النواب” جهود التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، جهود الوزارة للتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة.

وأشار فاروق إلى انه تلاحظ أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بعملية الاكثار ومحطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي الجيدة لتغطية كافة المساحات المستهدفة للمحاصيل الإستراتيجية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها (القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا) خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف وزير الزراعة انه تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمدة لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة الى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة بالمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كذلك تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طن من تقاوي القمح والذرة خلال هذه الفترة للبدء في التصدير.

وأوضح فاروق أنه تم ايضا التوجية بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير) من الاصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافي مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية.

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني لتقاوي الخضر، أشار الوزير أنه من المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجارى إتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي لمحاصيل الخضر، وبالفعل تم تكليف المسئولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنتاج تقاوي الخضر، وذلك للتعاون في مجال أنتاج تقاوي هجن (الطماطم، الخيار، الفلفل) كمرحلة أولى وجارى إستكمال البروتوكولات الخاصة بالتعاون.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم أيضا التوسع في نشر الممارسات الزراعية والميكنة الحديثة، حيث تستهدف خطة الوزارة التوسع في إستخدامات الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الاستراتيجية للوصول بتقديم هذه الخدمات والتوسع فيها على إمتداد ما يزيد عن المليون فدان في الأراضي القديمة خلال الثلاث سنوات القادمة، دعماً للمزارعين مع توفير هذه الخدمات لشركات القطاع الخاص، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بتوفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.

وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف في خطتها خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.

وقال إنه من خلال متابعته عن كثب لهذا الملف الهام، تبين أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، وإستكمالاً لذلك فقد صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.

وأضاف أنه خلال الشهور القليلة الماضية، قد تم التنسيق مع وزارة التموين والسادة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الإستراتيجية والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: 

- سعر الضمان لإستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه

- سعر الضمان لإستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه

- سعر الضمان لإستلام أردب القمح   2200 جـنيه

- سعر الضمان لإستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه

- سعر الضمان لإستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه

لافتا إلى أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها تؤدي إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة إنتاجنا منها وتقليل الإستيراد من الخارج. وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين أحدي شركات القطاع الخاص والبنك الزراعي المصري والوزارة لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.   

مقالات مشابهة

  • «المخلفات الإلكترونية».. مواد سامة تلوث البيئة بعد انتهاء عمرها الافتراضي
  • هبة ذكي تكتب: تعزيز الصناعات الخضراء
  • وزيرة البيئة: نحرص على توفير المناخ الداعم لتشجيع مشاركات الشباب في الاستثمار البيئي
  • وزير الزراعة يستعرض أمام النواب جهود التوسع في إنتاج التقاوى المعتمدة
  • وزير الزراعة يستعرض أمام “النواب” جهود التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة
  • البيئة توضح إجراءاتها لمكافحة التلوث وتؤكد التعاون مع الداخلية ومحافظة بغداد
  • لمكافحة السحابة السوداء.. البيئة تحارب حرق قش الأرز في الدقهلية والشرقية
  • مساعد وزيرة البيئة تتفقد منظومة عمل مكافحة السحابة السوداء بمحافظتي الدقهلية والشرقية
  • وزارة البيئة:حراك لتحويل مصفى الدورة إلى صديقة للبيئة