خبراء: إعادة التدوير مدخل رئيسي لتعظيم قيمتها والتخلص الآمن والصحي منها

أجمع عدد من خبراء البيئة على الجهود المبذولة من قِبل الدولة، ممثلةً فى وزارة البيئة، وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، التي ساهمت فى التخلص الآمن والصحي من المخلفات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من مصانع ومحطات تدوير المخلفات، وإعادة استخدامها مرة أخرى، لتعظيم القيمة الاقتصادية منها، باعتبارها أحد المدخلات الرئيسية فى عمليات الإنتاج.

«علام»: زيادة فى حجم المخلفات البلاستيكية والكرتونية داخل الأحياء الراقية مقارنةً بالمناطق الفقيرة 

وأوضح الدكتور مجدى علام، مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب، أن كمية المخلفات التي يستهلكها الفرد يومياً تختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى، حيث أثبتت الدراسات أن المخلفات البلاستيكية والكرتونية تزداد داخل الأحياء الراقية، مثل «الزمالك والمعادي»، مقارنةً بالمناطق الفقيرة أو المتوسطة، نظراً لاعتماد معظم سكانها على الوجبات السريعة والجاهزة والتى يتم تغليفها وتعبئتها بأكثر من غلاف وشنط بلاستيكية، وهو ما ينتج عنه أن يكون نصيب الفرد من المخلفات من نصف كيلوجرام إلى كيلو، وأحياناً يصل عند البعض إلى 3 كيلوجرامات يومياً، فى حين أنه من المفترض ألا تزيد مخلفات الفرد يومياً على نصف كيلوجرام يومياً.

وقال «علام»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، إنه يتم التعامل مع المخلفات عن طريق نظام معروف باسم «4R»، والذى يستهدف تقليل كمية المخلفات، عن طريق 4 مراحل، هى: التخفيض، وإعادة الاستخدام مرة أخرى، وإعادة التدوير أو التصنيع فى حال تلفها وعدم القدرة على استخدامها مرة أخرى، وأخيراً تحويلها إلى مادة خام ومن ثم إدخالها فى صناعة جديدة، مشيراً إلى أن حجم المخلفات السنوية التى ينتجها المصريون يصل إلى 45 مليون طن، نتيجة عدة أنشطة، أبرزها المخلفات الزراعية، التى تم البدء فى إعادة تدويرها خلال السنوات الأخيرة، فى صناعات جديدة من الأخشاب وقش الأرز.

وأوضح أن مناطق تولد المخلفات الصلبة، تضم المدارس والمصانع والمزارع والمبانى والمستشفيات وغيرها، وتعمل وزارة البيئة حالياً على توفير أماكن ومصانع لتدوير المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى غاز حيوى «بيوجاز»، الذى يستخدم كوقود لتوليد الطاقة، كما يحدث فى المناطق الصحراوية، حيث يعتمد السكان على التعامل مع المخلفات الزراعية والحيوانية وبقايا النباتات، لتوليد وقود دون الحاجة إلى أسطوانات الغاز، كما يمكنهم أيضاً إعادة تدوير كسر الزجاج والخشب فى صناعات جديدة.

كما أشار مستشار اتحاد خبراء البيئة العرب إلى أن إعادة التدوير هى المدخل الرئيسى لتقليل المخلفات، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة بشكل كبير، من خلال التوعية بأهمية إدارة المخلفات، وعدم حرقها تجنباً لتلوث البيئة، وقامت معظم المحافظات بإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، ومن بينها محافظة الوادى الجديد، وكذلك محافظة مطروح، التى أنشأت مصنعاً فى سيوة، لتدوير مخلفات النخيل والزجاج والأقمشة، وتصنيع منتجات حرفية جديدة، تشارك بها هذه المحافظات بقوة فى معرض «تراثنا»، الذى يجرى تنظيمه كل عام.

«حسن»: مصر فى المرتبة الـ14 عالمياً من حيث معدلات إعادة التدوير فى 2023

من جانبه، أكد الدكتور عزت حسن، استشارى بيئى بمركز التدريب البيئى السويدى، أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، بذلت مجهودات كبيرة فى ملف رفع وتدوير المخلفات خلال السنوات الأخيرة، فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث جاءت مصر فى المرتبة الـ14 عالمياً والأولى عربياً، من حيث معدلات إعادة التدوير خلال عام 2023، بنسبة إعادة تدوير بلغت 80% من مخلفات البلاستيك.

وقال الاستشارى البيئى، فى تصريحاته لـ«الوطن»، إن مصر لديها نحو 23 مدفناً صحياً للمخلفات، كما يجرى العمل حالياً على تنفيذ 18 مدفناً صحياً جديداً، فيما تم الانتهاء من إنشاء وتجهيز 18 محطة وسيطة ثابتة، ويجرى تنفيذ 7 محطات أخرى، علاوة على استهداف زيادة أعداد مصانع التدوير، حيث تم تنفيذ 3 مصانع خلال عام 2023.

وفى مايو 2023، تم تكليف الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ أول مجمع متكامل للمعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بمنطقة «أبوجريدة»، فى محافظة دمياط، على مساحة 93 فداناً، وشجعت تلك المبادرات الحكومية على جذب اهتمام القطاع الخاص بهذا المجال، وظهور العديد من الشركات التى تستثمر فى مشاريع إدارة النفايات، وإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأوضح «حسن» أنه نتيجة لتلك الخطوات ارتفعت كفاءة أعمال الجمع والنقل للمخلفات إلى 70%، وزادت كمية الوقود البديل والسماد العضوى والمفروزات، كما شهد عام 2023 البدء فى تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة «أبورواش»، فى محافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 30 ميجاوات/ ساعة.

وأشار إلى أن وزارة البيئة وضعت قائمة تضم حوالى 27 مشروعاً كفرص استثمارية فى مجال البيئة والمناخ، وبالتحديد فى مجال إعادة تدوير المخلفات، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج العلف والبيوجاز، وتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود مشتق من النفايات المصنّفة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإعادة تدوير الإطارات «الكاوتش».

ويصل حجم الدعم وتمويل هذه المشروعات بمتوسط يتراوح بين 5 و50 مليون جنيه لكل مشروع، وأضاف أن مصر أمامها فرصة كبيرة للغاية للتوسع فى استثمارات إعادة تدوير المخلفات، إلا أن هناك بعض التحديات، أبرزها التكلفة المرتفعة لإنشاء «المدافن الصحية» للمخلفات التى لا يمكن إعادة استخدامها.

المصدر: الوطن