السيسي: قد نضطر لمراجعة برنامجنا مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، إن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية والدولية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
وخلال كلمته على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، قال السيسي إن مصر تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، الأول كان في عام 2016، مضيفًا: "برنامج 2016 نجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية".
ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس (أذار). صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر - موقع 24أعلن صندوق النقد الدولي الخميس، أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر، تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
وتابع: "نحن نعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إنه سيكون هناك ركود اقتصادي عالمي نتيجة تداعيات الأزمات"، مضيفاً: "التحديات الإقليمية والدولية، تجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس".
وذكر الرئيس السيسي، أن مصر فقدت من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال 7 إلى 10 أشهر ماضية، في ظل احتمال استمرار الأمر إلى عام آخر نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر السيسي الإقلیمیة والدولیة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمراجعة برنامج الإصلاح مع صندوق النقد.. وخبراء يقترحون الحل
كتب- محمد عمارة:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي.
وقال السيسي في تصريحات له، الأحد: "برنامجنا اللي شغالين به مع الصندوق، إن ماتحطش في الاعتبار التحديات اللي بتكلم عليها دي، ونقول إننا فقدنا 6 أو 7 مليارات دولار خلال الـ 10 شهور الماضية والأمر محتمل يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي بنشوفها، فبالتالي البرنامج اللي شغالين عليه مع الصندوق، وده أمر مهم بقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
تصريحات السيسي جاءت لتفتح مجالا جديدا بشأن سياسات الحكومة حيال برنامج صندوق النقد الذي جرى إبرامه منذ شهور.
ويقول مدحت نافع، خبير الاقتصاد والاستثمار والتمويل، إن الحكومة غير مطالبة بالتراجع عن التزاماتها التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة يمكنها تشكيل فريق تفاوضي للتقييم.
وأضاف لمصراوي: المراجعة الرابعة اللي احنا قدامها النهاردة، معمولة عشن نراجع ونقيم، ويمكن للحكومة أن تشكل فريقا تفاوضيا أو لجنة محايدة، لأن الحكومة مقيدة وشهاداتها العلمية قد تكون مجروحة، وهدف هذه اللجنة التقييم وخلق أفضل البدائل للحكومة.
وأوضح نافع في حديثه لمصراوي: كتبت اقتراحي في عدة مقالات صحافية، واتصل بي مسؤول من واشنطن، وقال لي إن هناك تجربة مشابهة حدثت في سريلانكا، ما يعني أن الصندوق غير معترض، لكن المشكلة في الحكومة نفسها.
وأكمل الخبير المعروف: الحكومة تحتاج لإعادة صياغة برنامجها، يعني الحكومة هي اللي قالت لخبراء الصندوق إن فيه دعم وأنها تريد هيكلته مرة أخرى، وكان من الأولى أن تبحث مع الصندوق إعادة لتعريف الدعم نفسه.. باختصار، الحكومة بتستسهل.
وأعلنت وزارة البترول، صباح الجمعة الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.
ما تفاصيل البرنامج الثاني مع صندوق النقد؟وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ"تحرير" سعر صرف الجنيه.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وأعلن صندوق النقد الدولي، منذ نحو أسبوعين، أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار المقدمة إلى مصر، ومنها السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه إلى مستوى منخفض وجديد عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
اقتصاد الحربقال الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إن استخدامه لمصطلح "اقتصاد الحرب" لا يعني "أن مصر ستدخل حربًا ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
إجراءات حازمة:
في نهاية أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، تخفيف عدد من الشروط بحزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، البالغة 8 مليارات دولار.
وتضمنت مراجعة الصندوق، الثالثة، السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات التى تعهدت بها.
وكان من بين، ما اتفق عليه: التخلي عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل "التزام حازم" برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له.
طلب آخر للحكومةيقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة عليها أن تشرح التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، مضيفا: ليس كل ما يقوله الصندوق قرآن.
وأضاف لمصراوي: ليس كل ما قاله الصندوق يجب أن يطبق، وعلى الحكومة أن تختار ما يناسبها من إجراءات.
وأوضح خطاب: الوضع الحالي لا يمكن رفع الدعم بنسبة 100 %، وعلى الحكومة أن تنفذ الإجراءات لكن على مدد زمنية أطول، يعني ترفع الدعم عن الوقود في 5 سنين بدلا من عام.
وأكمل: مين هيقدر يشتري البنزين لو وصل لـ20 جنيها.
وأشار الخبير إلى أهمية برنامج الحكومة مع الصندوق، كون النجاح في تنفيذه شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري، موضحا: قوة الصندوق ليست في قيمة القرض لكنه في شهادته.
الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس سرجيوس رفيق واخس