السيسي: قد نضطر لمراجعة برنامجنا مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، إن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية والدولية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
وخلال كلمته على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، قال السيسي إن مصر تحركت في برنامجين بمسار الإصلاح الاقتصادي، الأول كان في عام 2016، مضيفًا: "برنامج 2016 نجحنا فيه بسبب استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن والبرنامج الحالي نعمل عليه في ظروف صعبة للغاية".
ووقعت مصر حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس (أذار). صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر - موقع 24أعلن صندوق النقد الدولي الخميس، أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر، تحصل بموجبه القاهرة على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
وتابع: "نحن نعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويقال إنه سيكون هناك ركود اقتصادي عالمي نتيجة تداعيات الأزمات"، مضيفاً: "التحديات الإقليمية والدولية، تجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس".
وذكر الرئيس السيسي، أن مصر فقدت من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال 7 إلى 10 أشهر ماضية، في ظل احتمال استمرار الأمر إلى عام آخر نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر السيسي الإقلیمیة والدولیة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو