"اﻟﻨﻘﺾ" ﺗﺮﺳﻰ ﻣﺒﺪأ ﻗﻀﺎﺋﯿًًﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أﺻﺪرت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ، ﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 3ﺳﻨﻮات، وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻀﺒﻮطﺎت، ورد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻌﺪرد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ .
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﻀﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﮭﻤﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره 300005 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ، واﻟﺘﻰ وﺟﺪت ﻓﻰ ﺣﯿﺎزﺗﮫ، ﺑﺴﺒﺐ وظﯿﻔﺘﮫ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﯾﺮا ﻓﻰ ﻣﺤﺮر ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ وھﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺻﻄﻨﺎع ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺘﺬﯾﻠﮭﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ زورا ﻟﻤﻨﺪوب ﺷﺮﻛﺔ ﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﮭﺔ، وﻣﮭﺮھﺎ ﺑﺄﺧﺘﺎم ﻣﺰورة، ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻠﺠﮭﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن، وﺟﻌﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﺰورة ﻓﻰ ﺻﻮرة واﻗﻌﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﻓﯿﻤﺎ زور ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، ﺑﺄن ﻗﺪﻣﮫ ﻟﺠﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ دون ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺰورة، وﻹﻋﻤﺎل آﺛﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻗﻠﺪ أﺧﺘﺎ ًﻣﺎ ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﮫ واﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺑﺄن ﻣﮭﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪھﺎ ﻓﺄﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﮫ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﺪ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاردﯾﻦ ﺑﺄﻣﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
ﻓﻘﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﺗﮭﺎم وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻀﺒﻮطﺎت وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ورد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ، ﻓﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪه.
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ
ﺑﺪورھﺎ؛ ﻧﻈﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ طﻌﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ، وﻗﻀﺖ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼً، وﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، وأﻛﺪت ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬى ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﮫ “ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت”، وﯾﻜﻮن ﻻﻋﺘﻤﺎده، وﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﮭﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد، وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﮫ، وﺑﺪون رﺳﻮم.
وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي، وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺠﻤﯿﻊ أوﺻﺎﻓﮭﺎ، وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﯾﻘﺪم طﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أو وﻛﯿﻠﮫ اﻟﺨﺎص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
تقسيم سوريا وما سيحصل بالخليج بتدوينة لرئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم تعقيبا على أحداث المنطقة الأخيرة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتداعيات التي قد تحصل سواء في سوريا أو دول الخليج.
جاء ذلك في تدوينة للشيخ حمد على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) حيث قال: "كما ذكرت في تغريدة سابقة فإن من الواضح أن هناك تبعات ستنجم عن كل ما حصل في المنطقة مؤخرا. وهذه التبعات ستتم في عدة اتجاهات ومنها مخططات لتقسيم بعض الدول، مثل سوريا الشقيقة، أو فرض وضع يجعل هذه المنطقة تدفع أثمانا باهظة لسنوات طويلة قادمة.. وكما قلت سابقا فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي أول من سيلحق بها الضرر نتيجة لكل تلك التبعات، ولذلك يجب عليها أن تتفق فيما بينها على رؤية واحدة وواضحة حيال هذه التطورات والتبعات".
وتابع: "ومع أني مؤمن دائما بضرورة الاتحاد الخليجي لكنني اعتقد أيضا أن هذا الاتحاد لا يمكن أن يستمر في ظل الظروف الراهنة ما لم تكن كلمة القانون هي السائدة، وليس كلمة القوة لتسوية أي خلاف ينشأ بين أعضاء الاتحاد وتفسير أي مادة من مواد ميثاق تأسيسه. وحين تكون كلمة القانون هي كلمة الفصل فسيكون هناك اتحاد سياسي يضمن للجميع استقلال القرار الخليجي ويحمي الدول الأعضاء من أي تدخل في شؤونها الداخلية".
وأضاف: "وإنني على قناعة تامة بأن دول الخليج قوية بما يكفي لتحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة وصفت النفوس. ولو حدث ذلك فسيكون بداية لقيام اتحاد قوي وفاعل قد لا يكتب لي أنا أن أراه، بل سيراه أولادنا أو أحفادنا في المستقبل، ومن أجل ذلك لا بد لنا من العمل بكل طاقاتنا كي نحفظ هذه المنطقة ليتسلمها أبناؤنا على خير حال.. وكما نعلم جميعا فإن في الاتحاد قوة، ولكن ذلك يحتاج لبناء أساس سليم، وهذا الأساس ليس متوفرا للأسف في الوقت الحاضر. وأنا لا أتهم أي طرف، بل أقول إن اللوم يقع على الجميع".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح