"اﻟﻨﻘﺾ" ﺗﺮﺳﻰ ﻣﺒﺪأ ﻗﻀﺎﺋﯿًًﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﺠﻮاز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أﺻﺪرت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﺮﯾﺪا ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ، ﻓﻰ أﺣﺪ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﻜﻢ أول درﺟﺔ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 3ﺳﻨﻮات، وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻀﺒﻮطﺎت، ورد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ، واﻟﻘﻀﺎء ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، ﺑﻌﺪرد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ .
ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻘﻀﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﮭﻤﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺈﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪره 300005 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ، واﻟﺘﻰ وﺟﺪت ﻓﻰ ﺣﯿﺎزﺗﮫ، ﺑﺴﺒﺐ وظﯿﻔﺘﮫ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻜﺐ ﺗﺰوﯾﺮا ﻓﻰ ﻣﺤﺮر ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ وھﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺻﻄﻨﺎع ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺄن ﻗﺎم ﺑﺘﺬﯾﻠﮭﺎ ﺑﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ زورا ﻟﻤﻨﺪوب ﺷﺮﻛﺔ ﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺠﮭﺔ، وﻣﮭﺮھﺎ ﺑﺄﺧﺘﺎم ﻣﺰورة، ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻠﺠﮭﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن، وﺟﻌﻞ واﻗﻌﺔ ﻣﺰورة ﻓﻰ ﺻﻮرة واﻗﻌﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ.
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﻓﯿﻤﺎ زور ﻣﻦ أﺟﻠﮫ، ﺑﺄن ﻗﺪﻣﮫ ﻟﺠﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ دون ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺰورة، وﻹﻋﻤﺎل آﺛﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت. ﻗﻠﺪ أﺧﺘﺎ ًﻣﺎ ﻹﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻷﻣﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﮫ واﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﺑﺄن ﻣﮭﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﺰور ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﯿﺎن ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪھﺎ ﻓﺄﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺘﮫ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﯿﺪ واﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاردﯾﻦ ﺑﺄﻣﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
ﻓﻘﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﺗﮭﺎم وﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻀﺒﻮطﺎت وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ورد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ، ﻓﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪه.
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ
ﺑﺪورھﺎ؛ ﻧﻈﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ طﻌﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ، وﻗﻀﺖ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼً، وﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، وأﻛﺪت ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺬى ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﮫ “ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت”، وﯾﻜﻮن ﻻﻋﺘﻤﺎده، وﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﮭﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد، وﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺗﻮﺛﯿﻘﺎ ﻟﮫ، وﺑﺪون رﺳﻮم.
وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻮة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي، وﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﺠﻤﯿﻊ أوﺻﺎﻓﮭﺎ، وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻤﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﯾﻘﺪم طﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ أو وﻛﯿﻠﮫ اﻟﺨﺎص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
اتفاق بريطاني ـ فرنسي حول المهاجرين.. وماكرون يدفع نحو دولة فلسطينية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اتفاق استثنائي يسمح بإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون القنال الإنجليزي إلى فرنسا، مقابل استقبال بريطانيا لاجئين عبر مسارات قانونية. في خطوة غير مسبوقة تعكس تغييرات في سياسة اللجوء، دعا ماكرون خلال الزيارة الرسمية إلى لندن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية التعاون الأوروبي في ملفات أمنية وسياسية حاسمة.
وجاء الإعلان عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك في قاعدة "نورثوود" العسكرية بلندن، في ختام زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام للرئيس الفرنسي إلى المملكة المتحدة.
وبحسب التفاصيل التي كشف عنها الجانبان، فإن الاتفاق يشمل تنفيذ خطة تجريبية تُعرف بـ"واحد مقابل واحد"، حيث تحتجز السلطات البريطانية عددًا من المهاجرين الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة، وتعيدهم إلى فرنسا، مقابل استقبال لاجئين من فرنسا ممن يثبت وجود روابط أسرية لهم في بريطانيا، شرط أن لا يكونوا قد حاولوا دخول البلاد بشكل غير شرعي.
نقلة في سياسة اللجوء البريطانية
يُعد الاتفاق، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان"، أول آلية رسمية من نوعها بين البلدين لإعادة طالبي اللجوء، ويأتي في سياق سعي حكومة ستارمر لتغيير جذري في أسلوب التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بعد سنوات من الجدل والفشل في تنفيذ اتفاقيات فعّالة مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج بريطانيا من التكتل.
وقال ستارمر: "للمرة الأولى، سيتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين العابرين للمانش، وإعادتهم إلى فرنسا في أقصر وقت ممكن".
وأضاف: "لا توجد عصا سحرية، لكن باتحاد الجهود وتغيير التكتيكات، يمكننا قلب المعادلة".
الرئيس الفرنسي من جهته لم يخف انتقاده لنتائج "بريكست"، قائلاً: "قيل للبريطانيين إن الخروج من الاتحاد سيجعل السيطرة على الهجرة أسهل، لكن العكس حصل. منذ بريكست، لا يوجد اتفاق لإعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة والاتحاد، ما شكّل حافزًا للمخاطرة بالعبور غير القانوني".
آلية معقدة وتأثير محدود
ووفقًا لما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن عدد الأشخاص الذين سيُعادون إلى فرنسا بموجب هذا الاتفاق لن يتجاوز 50 شخصًا أسبوعيًا، ما يشير إلى أثر محدود مقارنة بعدد الذين يعبرون القنال سنويًا.
ورفض ستارمر الإفصاح عن الأرقام الدقيقة، مؤكدًا أن المشروع لا يزال في مرحلته التجريبية، لكنه شدد على أن من يُعادون إلى فرنسا سيكونون ممن تعتبر طلباتهم “غير مقبولة” لأنهم قدموا من بلد آمن.
كما أكد أن من سيتم قبولهم من فرنسا سيتقدمون بطلباتهم إلكترونيًا، وسيخضعون لتدقيق أمني وبيومتري، ولن يُسمح لهم باللجوء إذا ثبت أنهم حاولوا الدخول سابقًا بطرق غير شرعية.
رسالة للمهرّبين.. وتأكيد على "الردع"
ماكرون شدد على أن الهدف الأهم من الاتفاق هو "خلق تأثير ردعي"، قائلاً: "نريد أن تصل الرسالة بوضوح إلى المهرّبين: اللعبة انتهت".
وأشار إلى أنه يسعى للحصول على دعم دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا قبل توسيع نطاق الاتفاق.
أما ستارمر، فأكد أن بلاده ماضية في حملة غير مسبوقة ضد العمل غير القانوني، معتبراً أن تلك الخطوات سترسل "إشارة واضحة بأن الوظائف التي وُعد بها المهاجرون لن تكون متاحة".
بين الواقعية والمعارضة الشعبوية
الاتفاق لاقى ترحيبًا من الأوساط الحكومية في البلدين، لكنه لم يخلُ من انتقادات في الداخل البريطاني، خصوصًا من التيار الشعبوي اليميني، الذي يرفض فتح أي مسارات قانونية للجوء.
وفي ردّه على ذلك، قال ستارمر: "نحن نقبل اللاجئين الحقيقيين لأن من واجبنا الأخلاقي أن نوفر ملاذًا لمن هم في أمسّ الحاجة، لكن لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. لهذا السبب، يأتي هذا الاتفاق اليوم ليؤكد أن الحلول لا تأتي إلا بالتعاون".
ما بعد المهاجرين.. فلسطين، والردع النووي
اللافت في اللقاء الثنائي أن ماكرون لم يكتفِ بملف الهجرة، بل دعا نظيره البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين، وهو مطلب فرنسي تكرر في الأشهر الأخيرة. كما اتفق الطرفان على "تعزيز التعاون في الردع النووي الأوروبي”، في خطوة وصفها ماكرون بـ"التاريخية".
وختم الرئيس الفرنسي بنصيحة سياسية لستارمر، قال فيها: "لا تنجرّوا وراء الشعبوية، فهي إنكار للعلم وتشويه للحقائق. بريكست لم يحل أزمات الهجرة أو الاقتصاد، بل فاقمها".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح