النكد الدولي.. أحمد موسى يهاجم صندوق النقد الدولي (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بطلب الرئيس السيسي من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي، معلقا: "الرئيس السيسي «خايف» على البلد والمواطنين، ولذلك طلب بمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد".

ما علاقة صندوق النقد بقرارات رفع الأسعار.. متحدث الوزراء يوضح (فيديو) برلماني: رفع حصة مصر فى صندوق النقد الدولي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى  السيسي طلب من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي

وقال  أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، إن الرئيس السيسي طلب من الحكومة مراجعة التعامل مع صندوق النقد الدولي؛ حتى لا يكون هناك ضغوطا كبيرة على الشعب.

 

وأضاف أحمد موسى: "لم يدخل صندوق النقد بلد إلا ويحدث بها أزمات ومشكلات كبيرة، وهو صندوق «نكد» وخراب"، مشيرا: "الرئيس السيسي كان صريحا ووصل إليه صوت الشعب".

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.

وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: « رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية اليوم السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن».

وتابع: «كان يجب عمل توزان في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوزان في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة  ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار».

وأوضح محمد الحمصاني، أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تم أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود تتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

وأكمل: «تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد لوجود ارتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه».

وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.

كما أكد محمد الحمصاني، أن مصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.

وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أردف محمد الحمصاني، أن هذه الأموال ستساعد الدولة على توفير كميات من الوقود تستخدم في تشغيل محطات الوقود، مما يؤدي إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، أو تحويل هذه الأموال لدعم بعض الخدمات الأخرى.

المصدر: بوابة الوفد