وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها إلا لصالح العمال ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته ، لجنة القوى العاملة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وأكد فوزي، أن مشروع القانون يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.
وأشار "فوزي" إلى أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القوانين الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وأنه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الشئون النيابية محمود فوزي محمد جبران وزارة العمل لجنة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تلقينا إشادة دولية بشأن إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر شأنها شأن باقي دول العالم في تلقي الملاحظات الخاصة بحقوق الإنسان، فلا توجد دولة مستثناه من تلقي تلك الملاحظات.
وأوضح فوزي خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصري يتضمن 90 مادة خاصة بالحقوق والحريات، لافتًا إلى أن مصر لطالما حرصت على المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واشار الى ان الدول تعرض خلاله ما تواجهه من تحديات وتطورات في الملف، وتتعرض تلك الدول لتلقي ملاحظات وتوصيات وتستعرض مانفذته من التوصيات السابقة، ومنها مصر، بينما التي لديها ممارسات جيدة تتعلم منها الأخرى، وهي المرة الرابعة لمصر في مشاركتها.
وأكد فوزي، أن الارتقاء بملف حقوق الإنسان بالعالم هو الهدف من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن مصر أنشأت لجنة عليا دائمة سنة 2018 تحت اسم اللجنة العليا الدائمة تتضمن كافة الجهات الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان، وتنعقد بصورة دورية وأمانتها الفنية مشكلة من كل الجهات، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحددة بأهداف ومدتها 5 سنوات ويتم مراجعة التطبيق بشكل دورى.
وأضاف أن الدولة المصرية تحترم حقوق الإنسان، نظرا لأن كرامة الإنسان المصرى، موجودة فى صلب الدستور المصري ونحن نحترم الدستور المصري، قائلا: " الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذه من خلال التشريعات التي اصدرتها خلال السنوات الماضية حيث ان كرامة الإنسان المصري التزام في الدستور المصري".
وذكر أننا تلقينا اشادة دولية خلال تواجدنا في جنيف بشأن إنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حيث قالت المفوضية السامية :"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء لجنة كالتي أنشأتها مصر "
جاء ذلك خلال ندوة أجرتها التنسيقية تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
تدير الندوة آدا جاد ـ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.