خبير اقتصادي: لا بديل عن دعم الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن التأثيرات العميقة التي خلفتها أحداث 2011 على مصر في مختلف المجالات جعلت الدولة تستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني.
وأوضح «مصطفى»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر واجهت تحديات كبيرة في تحديث البنية التحتية والمرافق العامة، ورغم ذلك استمرت في جهودها لتحفيز الاستثمار.
وشدد على أن تكلفة العلاج كانت مرتفعة للغاية بسبب الحاجة لتحديث الأجهزة الطبية، ما أثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي يترقب الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية؛ لذلك سيقدم مرونة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صندوق النقد يخفض من تنبؤاته للنمو.
مصر لها مزايا تجارية واستثماريةوأشار إلى أنه بعد أزمة كورونا نشهد توجها لتوطين الصناعة، مؤكدًا أن مصر لها مزايا تجارية واستثمارية وهناك توجه للشركات للاستثمار في الأسواق المصرية، متابعًا: «لا بديل عن دعم الصناعة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أزمة كورونا قناة الحياة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التوترات الجيوسياسية تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب
قال الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إنّ ما يحدث في العالم خلال الفترة الحالية من توترات جيوسياسية يعد من أحد الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أنّه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، والذي يمثل الاتجاه الذي تسير علبه البنوك الدولية في تخفيض أسعار الفائدة، فإنه سيلعب دور في أن يكون للذهب دور مهم ونشط في الوقت الحالي.
وأضاف «العطيفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الذهب أصبح الملاز الآمن، فضلا عن أن خفض أسعار الفائدة تعمل على ضعف قيمة الدولار وبالتالي يبدأ العالم يتجه إلى الذهب، فضلا عن أنه كلما زاد الطلب ارتفع سعر الذهب.
الذهب سيشهد موجة ارتفاع في حالة واحدةوأشار إلى أن الذهب سيشهد موجة ارتفاع في حالة خفض أسعار الفائدة، متابعًا: «من الممكن أن يشهد الذهب طفرة من الارتفاع، ولكن لا يمكن أن ننسى أن البنوك باتت تتجهز لزيادة النمو، إذ إن البنك الأوروبي عمل على خفض الفائدة للمرة الثالثة مع تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو».