خبير اقتصادي: لا بديل عن دعم الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن التأثيرات العميقة التي خلفتها أحداث 2011 على مصر في مختلف المجالات جعلت الدولة تستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني.
وأوضح «مصطفى»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر واجهت تحديات كبيرة في تحديث البنية التحتية والمرافق العامة، ورغم ذلك استمرت في جهودها لتحفيز الاستثمار.
وشدد على أن تكلفة العلاج كانت مرتفعة للغاية بسبب الحاجة لتحديث الأجهزة الطبية، ما أثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي يترقب الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية؛ لذلك سيقدم مرونة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صندوق النقد يخفض من تنبؤاته للنمو.
مصر لها مزايا تجارية واستثماريةوأشار إلى أنه بعد أزمة كورونا نشهد توجها لتوطين الصناعة، مؤكدًا أن مصر لها مزايا تجارية واستثمارية وهناك توجه للشركات للاستثمار في الأسواق المصرية، متابعًا: «لا بديل عن دعم الصناعة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أزمة كورونا قناة الحياة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية القبرصية خلال عهد الرئيس السيسي
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي يعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية القبرصية التي شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي ضمن آلية التعاون الثلاثي المصري اليوناني القبرصي، التي تقوم على فكرة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وإقامة نموذج في العلاقات الدولية وإدارة هذه العلاقات على أساس التعاون ودعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ العلاقات المصرية القبرصية تتضمن التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات، فضلا عن مسار التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن وجهات نظر مصر وقبرص تتطابق معا فيما يتعلق بدعم الاستقرار الإقليمي والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: «هناك تطابق في موقف البلدين في رفض أي مخططات للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة لأنه جريمة ضد القانون الدولي وتستوجب معاقبة ومحاكمة مرتكبيها».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية