خبير اقتصادي: لا بديل عن دعم الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن التأثيرات العميقة التي خلفتها أحداث 2011 على مصر في مختلف المجالات جعلت الدولة تستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني.
وأوضح «مصطفى»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر واجهت تحديات كبيرة في تحديث البنية التحتية والمرافق العامة، ورغم ذلك استمرت في جهودها لتحفيز الاستثمار.
وشدد على أن تكلفة العلاج كانت مرتفعة للغاية بسبب الحاجة لتحديث الأجهزة الطبية، ما أثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي يترقب الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية؛ لذلك سيقدم مرونة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن صندوق النقد يخفض من تنبؤاته للنمو.
مصر لها مزايا تجارية واستثماريةوأشار إلى أنه بعد أزمة كورونا نشهد توجها لتوطين الصناعة، مؤكدًا أن مصر لها مزايا تجارية واستثمارية وهناك توجه للشركات للاستثمار في الأسواق المصرية، متابعًا: «لا بديل عن دعم الصناعة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أزمة كورونا قناة الحياة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة