إطلاق مشروع «التعليم حياة» في أساسيات الحاسب الآلي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع «التعليم حياة» لمساعدة طلاب محافظة الإسكندرية على تعلم أساسيات الحاسب الآلي وتعليم الأهالي كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية ومساعدة ابنائهم.
مؤسسة حياة كريمةوتعتبر المبادرة ضمن عدد كبير من المبادرات التي تطلقها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة فودافون مصر حيث تركز مؤسسة حياة كريمة على بناء إنسان بجانب المشروعات القومية كما تهدف لتنمية المجتمع .
يهدف مشروع التعليم حياة لتجهيز معامل 40 مدرسة بالمحافظة بأجهزة الحاسب الآلي وتوصيلها بالإنترنت بجانب تدريب الطلاب والمعلمين على استخدام المنصات التعليمية ومحركات البحث مع ورش عمل للتوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت.
بدأت فعالية التعليم حياة ببعض الأنشطة الرياضية لإيصال المعلومة إلى المشاركين من خلال الأنشطة المختلفة، وتعلم كيفية إدارة الوقت والتخطيط الجيد للمستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني التعليم حياة بناء إنسان مؤسسة حیاة کریمة التعلیم حیاة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية