مصر.. توقعات بارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 8-17%، بداية من الجمعة الماضي، ليصل سعر البنزين 80 - الأكثر استهلاكًا بين وسائل النقل الجماعي - عند 13.75 جنيه (0.28 دولار) للتر، والسولار إلى 13.5 جنيه للتر. وطالت الزيادة أسعار المازوت المورد للقطاعات الصناعية، وأصبح سعره 9500 جنيه (195.
52 دولارًا) للطن.
تأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة لاستمرار رفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى عام 2025، لتقليص فاتورة دعم الوقود بالموازنة العامة.
ويرى مسؤولون وخبراء أن زيادة الوقود ستسبب في موجة تضخمية جديدة، قد تشمل قطاعات العقارات والأغذية وأنشطة أخرى عديدة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكذلك تكلفة النقل، متوقعين أن يظهر هذا التأثير خلال قراءة معدلات التضخم في الربع الأخير من هذا العام.
وتعد الزيادة هي الثالثة في أسعار الوقود في مصر هذا العام، بعدما رفعت الحكومة الأسعار في مارس/أذار الماضي، بنسبة تجاوزت 10%، ثم كرّرت الزيادة في يوليو/تموز الماضي بنسبة أعلى تجاوزت 10%، ليصبح إجمالي الزيادة في أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 33-38%، والسولار بنسبة تجاوزت 63%، منذ بداية العام.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن قرار زيادة أسعار الوقود سينعكس على رفع أسعار كل المنتجات الصناعية مما سيرفع من معدلات التضخم في البلاد، خاصة أن القرار شمل زيادة سعر السولار، وهو المستخدم بشكل أوسع في نقل المواد الخام الأولية وتشغيل المصانع وكذلك نقل المنتج النهائي للمستهلك.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية بموازنة السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 35.1 مليار جنيه (722.4 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (7.5 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط الحكومة المصرية الوقود أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع توفير 80 مليار جنيه بعد زيادة أسعار الوقود
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه بعد إقرارها أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%، وذلك بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
قررت الحكومة رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً، كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. في حين جرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
بعد زيادة أسعار الوقود أمس الجمعة، قال المسؤول الحكومي، إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت نتيجة زيادة سعر النفط الخام عالمياً، معتبراً أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن سعر التكلفة يختلف عن سعر البيع العالمي للمنتج حيث يراعي النصيب المحلي من التكلفة النهائية للمنتج.
هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام، مع إحياء الولايات المتحدة لمساعيها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع الطلب الصيني على الخام.
هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام، مع إحياء الولايات المتحدة لمساعيها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وانخفاض الطلب الصيني على الخام، وتراجع خام برنت ليستقر عند حوالي 73 دولاراً للبرميل.
تغذية التضخم
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
زادت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.
كشف مسؤول مصري لـ"الشرق"، أن كلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 التي بدأت في يوليو وتنتهي في يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه.
السولار يهيمن على الدعم
أضاف المسؤول، أن دعم السولار يستحوذ على أكثر من 70% من دعم المنتجات البترولية السنوي، ما حتم تحريك سعره لمواجهة الزيادات القياسية في دعم المنتجات البترولية.
تستهلك مصر سنوياً 18 مليار لتر سولار، وحالياً كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بحوالي 6.5 جنيه وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار مرتفعه بشكل كبير، بحسب المسؤول.
لجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسة، في محاولة لتقليل العجز، وعدم العودة لأزمة شُح الدولار.
كشف مسؤول مصري لـ"الشرق" في وقت سابق من اليوم، أن كلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 التي بدأت في تموز وتنتهي في 30 حزيران 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه.
رصدت وزارة المالية المصرية دعماً للمواد البترولية بنحو 154مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 بحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مارس الماضي، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024.
يبلغ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار من قبل لجنة تحديد سعر الوقود عند كل مراجعة دورية 10%.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة