«المخلفات الإلكترونية».. مواد سامة تلوث البيئة بعد انتهاء عمرها الافتراضي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
«المخلفات الإلكترونية» مصطلح حديث الظهور فى عالم التلوث البيئي، تزامنا مع عصر التكنولوجيا والرقمنة، وزيادة اعتماد الأشخاص على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى، بجانب الأجهزة الكهربائية، فهذا كله يعتبر نوعاً من المخلفات عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضى، ويؤثر بالسلب على تلوث البيئة حينما يتم التخلص منه بصورة غير آمنة كالحرق، حيث يستوجب التعامل مع المخلفات الإلكترونية بشكل سليم للتقليل من التلوث الناجم عن تسرب المعادن الثقيلة والمواد السامة إلى البيئة.
تحتوى هذه المخلفات على مواد مثل الرصاص والزئبق، والتى إذا لم تدَر بشكل صحيح، تتسبب فى تلوث التربة والمياه وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، فإعادة تدوير المكونات الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة أخرى تساعد فى تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة، وهو ما يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية والتلوث الناجم عن استخراجها.
وتختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الإلكترونية عن غيرها الصلبة، والزراعية، والطبية، نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع ومستويات الخطورة، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجتها، حيث لكل نوع أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة.
وبذلت وزارة البيئة جهوداً كبيرة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، بمشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة»، والذى يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار.
وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024، حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ويهدف المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية، بتوفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، ودعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية.
وتقديم النماذج والحلول، سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسية التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنّى وتنفيذ سياسات المسئولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أماناً من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر، خاصة القطاع المنزلى، بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير.
ويأتى هذا المشروع استكمالاً لنجاح الوزارة فى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، بهدف الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية، من خلال متابعة التخلص الآمن من المخلفات، وتسـليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال تنظيم لجان التفتيش والمراجعة البيئية من قِبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
بالإضافة إلى إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى العمل على إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين فى جميع مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة المخلفات الإلکترونیة إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر بالمحافظات
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد ، مشيرًا الي البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة الي أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط)، كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، مؤكدًة ان الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب