«المخلفات الإلكترونية».. مواد سامة تلوث البيئة بعد انتهاء عمرها الافتراضي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
«المخلفات الإلكترونية» مصطلح حديث الظهور فى عالم التلوث البيئي، تزامنا مع عصر التكنولوجيا والرقمنة، وزيادة اعتماد الأشخاص على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى، بجانب الأجهزة الكهربائية، فهذا كله يعتبر نوعاً من المخلفات عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضى، ويؤثر بالسلب على تلوث البيئة حينما يتم التخلص منه بصورة غير آمنة كالحرق، حيث يستوجب التعامل مع المخلفات الإلكترونية بشكل سليم للتقليل من التلوث الناجم عن تسرب المعادن الثقيلة والمواد السامة إلى البيئة.
تحتوى هذه المخلفات على مواد مثل الرصاص والزئبق، والتى إذا لم تدَر بشكل صحيح، تتسبب فى تلوث التربة والمياه وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، فإعادة تدوير المكونات الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة أخرى تساعد فى تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة، وهو ما يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية والتلوث الناجم عن استخراجها.
وتختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الإلكترونية عن غيرها الصلبة، والزراعية، والطبية، نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع ومستويات الخطورة، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجتها، حيث لكل نوع أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة.
وبذلت وزارة البيئة جهوداً كبيرة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، بمشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة»، والذى يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار.
وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024، حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
ويهدف المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية، بتوفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، ودعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية.
وتقديم النماذج والحلول، سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسية التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنّى وتنفيذ سياسات المسئولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أماناً من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر، خاصة القطاع المنزلى، بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير.
ويأتى هذا المشروع استكمالاً لنجاح الوزارة فى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، بهدف الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية، من خلال متابعة التخلص الآمن من المخلفات، وتسـليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال تنظيم لجان التفتيش والمراجعة البيئية من قِبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
بالإضافة إلى إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى العمل على إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين فى جميع مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة المخلفات الإلکترونیة إدارة المخلفات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقنا على مساحة 18 فدانا
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها 288 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.
نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75%وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ذلك للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، ولمتابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.
وأكدت، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة 18 فدانا، لخدمة وتلبية احتياجات قوص وقفط ونقادة، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها 180 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 500 طن يومي، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي الكمبوست، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحي.
بطاقة استيعابية 500 طن يوميوأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحي والذي يقع على بعد حوالي 13 كيلومترا من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية 108 مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 57 % من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من نواتج العملية الإنتاجية وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى 15 مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 15 عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بارتفاع 5 -10 أمتار، مما يزيد من عمر الخلية الأولى.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل