«المخلفات الإلكترونية».. مواد سامة تلوث البيئة بعد انتهاء عمرها الافتراضي

«المخلفات الإلكترونية» مصطلح حديث الظهور فى عالم التلوث البيئي، تزامنا مع عصر التكنولوجيا والرقمنة، وزيادة اعتماد الأشخاص على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى، بجانب الأجهزة الكهربائية، فهذا كله يعتبر نوعاً من المخلفات عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضى، ويؤثر بالسلب على تلوث البيئة حينما يتم التخلص منه بصورة غير آمنة كالحرق، حيث يستوجب التعامل مع المخلفات الإلكترونية بشكل سليم للتقليل من التلوث الناجم عن تسرب المعادن الثقيلة والمواد السامة إلى البيئة.

تحتوى على مواد مثل الرصاص والزئبق تلوث التربة والمياه

تحتوى هذه المخلفات على مواد مثل الرصاص والزئبق، والتى إذا لم تدَر بشكل صحيح، تتسبب فى تلوث التربة والمياه وتؤثر سلباً على صحة الإنسان، فإعادة تدوير المكونات الإلكترونية القابلة للاستخدام مرة أخرى تساعد فى تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة، وهو ما يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية والتلوث الناجم عن استخراجها.

وتختلف آليات التعامل مع تدوير المخلفات الإلكترونية عن غيرها الصلبة، والزراعية، والطبية، نظراً لاختلاف طبيعة كل نوع ومستويات الخطورة، والتكنولوجيا المطلوبة لمعالجتها، حيث لكل نوع أساليب خاصة لجمعه ومعالجته والتخلص منه بطريقة آمنة ومستدامة.

وبذلت وزارة البيئة جهوداً كبيرة فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية، بمشروع «خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة»، والذى يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التى تنفذها وزارة البيئة بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار.

وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة فى 29 فبراير 2024، حيث تسعى من خلاله إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويهدف المشروع إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبنى مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وكذلك دعم الإطار التنظيمى والسياسات واللوائح الفنية، بتوفير المعلومات والوعى بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، ودعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية.

وتقديم النماذج والحلول، سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسية التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبنّى وتنفيذ سياسات المسئولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، من أجل تعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أماناً من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.

كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر، خاصة القطاع المنزلى، بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمى فى مجال إعادة التدوير.

ويأتى هذا المشروع استكمالاً لنجاح الوزارة فى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، بهدف الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية، من خلال متابعة التخلص الآمن من المخلفات، وتسـليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال تنظيم لجان التفتيش والمراجعة البيئية من قِبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

بالإضافة إلى إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، إضافة إلى العمل على إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.

وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة، وتقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة وكذا الفاعلين فى جميع مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعى العام والمشاركة المجتمعية، واقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

المصدر: الوطن