وزير الزراعة: تسهيلات جديدة لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة، عن توجيهات جديدة؛ لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من بحث الطلبات أو الملفات في وقت قصير؛ لضمان سرعة البت فيها.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح فاروق أن لجنة مخصصة ستُشكّل من وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بإشراف المحافظين، لفحص طلبات التصالح.
وقال إنه ستتم إحالة هذه الطلبات إلى وزارة الزراعة؛ للنظر فيها، وسيتم الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة.
وأكد الوزير أن بعض الإجراءات في ملف التصالح سيتم تعديلها بهدف تسريع العملية، بحيث يتم الانتهاء من جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
كما أعلن عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل؛ لتحديد الخطوط العريضة لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة مخالفات البناء التصالح إجراءات التصالح الملفات علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا الجدية في العمل وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان، في إطار الحرص على المال العام للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندس رمضان كمال السيد مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
مستجدات التصالح في مخالفات البناءخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التى لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
ووجه بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافى من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المهندسين المنتدبين خارج المجلس للعمل به، فضلاً عن دعم مجالس المدن التى لديها كثافات فى طلبات التصالح، لإنهاء كل مراحل التصالح والعمليات الإجرائية بما يسهم فى رفع معدلات الآداء.
مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولةكما تابع محافظ الفيوم، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
ووجه بموافاة رؤساء مجالس المدن بعدد الطلبات التي لم يسدد بشأنها رسوم الفحص والمعاينة طرف كل منهم، لمراجعتها ومعاينتها وتوصيفها على الطبيعة، مع تحديد نوع التعدي الواقع عليها إن وجد، للوقوف على الموقف النهائي لها سواء بتحصيل الرسوم حيالها، وتحديد قيمة حق الانتفاع خلال الفترة الماضية، أو رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
وشدد على وضع مستهدفات للعمل بكل مجلس مدينة من خلال المسارات الواضحة، للانتهاء من كافة الملفات بمختلف مراحلها في أقرب وقت ممكن.
إعداد بيان تفصيلي بالإيراداتووجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتحصلات والإيرادات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت، مبيناً به متحصلات رسم الفحص والمعاينة ومتأخراته، ومتحصلات دفعات السداد الخاصة بنسبة الـ 15%، ومتحصلات الأقساط وموقف سدادها، في إطار الحفاظ على المال العام للدولة.
إثابة المجتهدين ومحاسبة المقصرينوأكد ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتصعيد وتيرة الأداء، لافتاً إلى أنه سيتم إثابة وتحفيز المجتهدين، ومحاسبة المقصرين في هذه الملفات الحيوية المهمة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة موافاة رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بالحدود الإدارية لكل مركز، لسرعة وضع إحداثيات الأراضي المتداخلة بين كل مركز وآخر، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.