الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة.. شروطها وطريقة حسابها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تقدم معظم الجهات الحكومية مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها، ولصرفها، يجب على الموظف أو العامل تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاقه للمكافأة بناءً على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، فهذه المكافأة تُعتبر جزءًا من حقوق العامل بعد انتهاء فترة خدمته، ولذا نوضح لكم الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، وشروطها في السطور التالية.
تختلف شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بحسب النظام الذي تتبعه جهة العمل، إضافة إلى الشروط التي تنظم هذه المكافأة في قانون العمل، فوفقًا للمادة 37 من قانون التأمينات والمعاشات هناك ضوابط يجب تحققها للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، والتي تتلخص في التالي:
الوصول إلى سن التقاعد. انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة. الاستقالة بعد فترة معينة. الاستغناء عن العامل لأسباب غير تأديبية. الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمةأما عن الأوراق المطلوبة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، فهي كالتالي:
شهادة الخدمة، وهي شهادة تُصدر من جهة العمل التي تُثبت أن العامل قد أنهى فترة خدمته لديهم، مع تحديد تاريخ البداية والنهاية. يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر «لغير المصريين» للتأكد من هوية المتقدم. شهادة التأمينات الاجتماعية، إذ تُثبت هذه الشهادة أن العامل كان مسجلاً ضمن التأمينات الاجتماعية طوال فترة عمله، وأنه لا يزال مؤمنًا عليه أو قد أنهى الخدمة بشكل قانوني. كشف حساب بنكي، في كثير من الأحيان، يُطلب من العامل تقديم رقم حساب بنكي لصرف المكافأة من خلاله، لضمان تسليم الأموال بشكل آمن ومباشر. إخلاء طرف، ووهو مستند يُثبت أن العامل قد أتم جميع التزاماته تجاه جهة العمل وأنه ليس عليه أي مستحقات أو عهُد مالية أو إدارية تجاه المؤسسة. إقرار بعدم الصرف السابق، يُطلب من المتقدم تقديم إقرار بأنه لم يحصل مسبقًا على مكافأة نهاية الخدمة عن نفس فترة العمل من أي جهة أخرى، وذلك لمنع ازدواجية الصرف.يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على الأجر الأساسي للعامل وسنوات الخدمة، وقد تختلف طريقة الحساب بحسب الجهة، إلا أن الطريقة الشائعة تشمل:
أجر نصف شهر عن كل سنة خدمة للعامل خلال السنوات الخمس الأولى. أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة بعد السنوات الخمس الأولى. هذا الحساب قد يتفاوت بحسب القانون المطبق في الدولة أو القطاع الذي يعمل به الموظف.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة مكافأة نهاية الخدمة على مکافأة نهایة الخدمة
إقرأ أيضاً:
لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي يتواجد فيها العامل داخل المنشأة التي يعمل بها.
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء