جهود حكومية وتشريعية.. كيف واجه القانون جرائم التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استعراض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ، آليات حماية الأراضي الزراعية.
وقال الوزير خلال الجلسة انه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها.
وأوضح أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عدد عشرون ألف حالة تعدى وتم إزالة 17 ألف حالة منهم وجارى إزالة 3الأف حالة تعدى في المحافظات.
وتزامنا مع جهود الحكومة، تصدى القانون لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية، معرضا مرتكبيها لعقوبات الحبس والغرامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء فاروق وزير الزراعة الأراضى الزراعية النواب على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
إزالة 102حالة تعد علي الأراضي الزراعية في بني سويف
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده مدير أملاك الدولة عمرو محمود، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلة في 7 ديسمبر وحتى 17 من نفس الشهر" وصل إلى 102حالة بواقع ( 19حالة تعد ببناء مخالف على 4936متر أملاك دولة+ 83حالة على مساحة 3 أفدنة و17قيراطاً أرض زراعية )، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية
الجدير بالذكر أن الموجة 24 لإزالة التعديات_والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل _كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208حالة، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبرالماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء