"المطاحن العمانية" توقع مذكرة تفاهم مع "النجد" لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة المطاحن العمانية وشركة النجد للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار تعاوني يركز على تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام لمحصول الدخن وحبوب أخرى ذات قيمة غذائية عالية.
وتعد هذه المذكرة جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير القطاعات الزراعية في سلطنة عمان.
وتسعى المذكرة إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الطرفين لإجراء أبحاث متكاملة لتقييم الجدوى التقنية والبيئية والمالية لزراعة الدخن وحبوب أخرى ذات قيمة غذائية عالية، إذ يعتبر محصول الدخن جزءًا أساسيًا من الأمن الغذائي في المنطقة، وهو من المحاصيل التي تتميز بمقاومتها للجفاف وقدرتها على النمو في ظروف مناخية صعبة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمواجهة التحديات الزراعية في سلطنة عمان.
وقال الدكتور طارق بن موسى الزدجالي رئيس مجلس إدارة شركة النجد للتنمية الزراعية: "تعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، نطلع للعمل مع شركة المطاحن العمانية لتطوير زراعة الدخن وحبوب أخرى ذات قيمة غذائية عالية وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية."
وأكد الزدجالي أهمية البحث العلمي في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها، مضيفاً: "نهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز زراعة الدخن وحبوب أخرى وتوفير مصادر غذائية مستدامة للمجتمع."
من جانبه، أشار هيثم بن محمد آل فنة الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية، إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، قائلاً: "نحن نؤمن بأن التعاون مع شركة النجد سيمكننا من تحقيق نتائج ملموسة في مجال زراعة الدخن وحبوب أخرى ذات قيمة غذائية عالية، مما سيساهم في دعم المزارعين المحليين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في عمان." وأوضح آل فنة أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة بدعم المزارعين من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة لتحقيق إنتاجية عالية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالأمن الغذائي في سلطنة عمان، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي. وتركز الاستراتيجيات الوطنية على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وتقديم الدعم للمزارعين من خلال برامج تدريبية وتوعوية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد العماني، مما يعزز من قدرة السلطنة على مواجهة التحديات المستقبلية في مجال الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
كما تعتبر هذه المذكرة بداية جديدة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مما يعكس رؤية عمان 2040 في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المطاحن العمانیة الإنتاج الزراعی تعزیز الإنتاج الأمن الغذائی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
الطاقة الجديدة: مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت اليوم فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقات الجديدة والمتجددة، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، حيث تم استكمال المحور الأول بمحاضرة للمهندس إيهاب إسماعيل- نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس محمد الخياط رئيس الهيئة، استعرض خلالها الجهود المبذولة من مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموقف الحالي والتحديات التي تواجهها.
وأوضح "إسماعيل" أن البعض ينظر إلي الطاقة الجديدة والمتجددة على أنها المستقبل، كما أنها تعد الخيار الوحيد لبعض الدول، مشيرا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنشأت عام 1986، وأن الهيئة ترحب بالمستثمرين الجادين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مصر توفر مناخ جاذب للاستثمار في هذا المجال.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: "مصر تمتلك ثروة من الطاقات الطبيعية التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة الجديدة بمزيج الطاقة بحلول عام 2030 .
واستفاض نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في استعراض مشروعات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا أنهما يحتاجان إلى مساحات كبيرة من الأراضي، وهو مع تعمل الهيئة على توفيره للمستثمرين، موضحا أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشاريع حوالي 42 ألف كيلو متر مربع، وتمثل هذه النسبة حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فقد أشار "إسماعيل" إلى أن مصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون، كاشفًا أن مصر وقعت 27 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهناك 3 مشاريع تم البدء فيها، مختتمًا محاضرته باستعراض الحوافز التي توفرها مصر لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، من تشريعات وسياسات وتخفيضات في رسوم الجمارك والضرائب.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات