منظومة التخلص الآمن من المخلفات.. محطات وسيطة ومصانع تدوير وحملات توعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تعد إدارة المخلفات من أهم الملفات التي شغلت القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، لضرورة الاستفادة منها والحد من تلوث البيئة الناجم عن حرق المخلفات والتخلص منها بصورة غير آمنة، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان.
وتنفيذاً لتلك التوجيهات وضعت وزارة البيئة، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، خطة لإدارة المخلفات، تبدأ بمرحلة دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات داخل عدد من المحافظات، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذى ينفذ عدداً من الإجراءات كمداخلات فى مجالات البنية التحتية، من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وعدد من الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى 2023.
افتتاح مشروعات البنية التحتية لبرنامج إدارة المخلفات الصلبةكما تعاقدت وزارة البيئة فى إطار دورها التنظيمى والتخطيطى والرقابى لمنظومة إدارة المخلفات، مع جهات استشارية لمراجعة التصميمات الهندسية والإشراف على تصميم محطات إدارة المخلفات، والتى تشمل: «محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مصانع تدوير المخلفات، مدافن صحية»، بالإضافة إلى إعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظات: «القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، المنوفية».
كما أعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسودة لـ4 مسميات للعمل فى مجال إدارة المخلفات، وهى: «جمع، فرز، تدوير، تخلص نهائى»، بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبى الخاص بالبروتوكول الثالث فى محافظات المرحلة الأولى «الدقهلية، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، القاهرة، الجيزة»، للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات، وإعطائهم كارنيه مزاولة المهنة، لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتقديم تدريبات متعددة فى مجال إدارة المخلفات، كما نفذت الوزارة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من خلال توقيع عقد مشروع تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبورواش فى محافظة الجيزة عقب إعداد دراسة الجدوى المبدئية، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة.
وتشمل الإدارة المتكاملة للمخلفات أيضاً، محور الإغلاق الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، طبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى شمل نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحى بالوفاء والأمل 60 متراً على 3 أيام بشكل مستدام إلى محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، وافتتحت وزارة البيئة خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى 2023، عدداً من مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وهما المحطتان الوسيطتان أبوتيج وديروط بمحافظة أسيوط، وافتتاح مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية بنجع حمادى، لمعالجة وتدوير المخلفات والمحطة الوسيطة بمركز أبوتشت بمحافظة قنا.
وحول ملف إدارة المخلفات الزراعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 فى إنشاء وحدات الغاز الحيوى وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3 أمتار مكعبة، والتحول إلى إنشاء الوحدات المتوسطة والكبيرة ليكون إجمالى إنتاج الغاز الحيوى بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوى سنوياً، وهو ما يعادل 73000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج 49.2 ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 ألف طن من السماد الحيوى تكفى لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.
وتسعى وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية، تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التى يتم التخلص منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادى للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية وإعداد خطة عمل تشاركية.
كما يشمل ملف إدارة المخلفات تدوير المخلفات البلاستيكية، حيث تتضمن المادة رقم 27 ولائحتها التنفيذية رقم 18 و19، فى قانون تنظيم إدارة المخلفات لسنة 2020، أنها تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بأنواعها خلال دورة حياتها بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحياً، إلى جانب إدارة المخلفات الإلكترونية، التى شملت العمل على تمكين الشباب فى منظومة المخلفات، من خلال تنفيذ برنامج تدريبى عن المخلفات الإلكترونية بمحافظة بورسعيد، بهدف التوعية بأهمية إدارة المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، ومراجعة 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات مصادر للطاقة وزارة البيئة تلوث البيئة منظومة إدارة المخلفات المخلفات الإلکترونیة تنظیم إدارة المخلفات البنیة التحتیة وزارة البیئة من المخلفات الآمن من من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي في بداية زيارته للمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات النقل وحضر اللقاء كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والسفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وبين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أنها تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب التاريخ الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين.
واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير مضيفا أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الوزراء الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على تنفيذ الحكومة المصرية لخطة شاملة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي مشيرا الى دور كل سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) في تصنيع الوحدات المتحركة حيث قامت الأخيرة بإنشاء مصنع بشرق بورسعيد لإنتاج قطارات مترو الأنفاق و تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد ( 40 ) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجاري التعاقد مع نيرك لتصنيع 21 مترو خاص بمترو الإسكندرية.
كما أن مصنع نيرك لديه القدرة على تصنيع عربات السكك الحديدية كما قام مصنع سيماف بتجميع مكونات مترو الأنفاق الواردة من كوريا الجنوبية وتجميعها وإنتاج عدد من قطارات مترو الأنفاق المميزة، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء
مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 40 فدانا لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) وبعض مهمات البنية التحتية و حيث يستهدف المصنع الأول والذى سيقام على مساحة 13 فدان انتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ)وهو ما يعكس إمكانية تلبية الشركات والمصانع المصرية التي تنطلق بقوة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق السعودي والعربي، خاصة وأن مصر تولي اهتماما كبيرا بتحقيق التكامل في الصناعة ومنها صناعات النقل بالإضافة إلى التعاون في مجال صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك صناعة تحلية ومعالجة المياه وتصنيع مكوناتها وكذلك هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانىء البحرية والربط البحري بين الجانبين كما ناقش الجانبان تدعيم التعاون المشترك في مجال النقل البرى بما يسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك تم التباحث حول التعاون البري القائم بين الجانبين ونتائج اجتماعات اللجان الفنية المشتركة لتدعيم هذا التعاون.
كما تطرقت المباحثات إلى أهمية قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، حيث أشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والجسور والأنفاق على استعداد تام للتعاون مع الجانب السعودي الشقيق في تنفيذ المشروعات بالمملكة العربية السعودية في هذا المجالات خاصة وان الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والإفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية حيث تنفذ مشروعات عملاقة في العراق وليبيا وتنزانيا وغير ها من الدول العربية والإفريقية.
وأشار الوزير إلى قيام الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ أنفاق قناة السويس وكذلك تنفيذ أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق من أكتوبر مرورا بالمتحف المصري الكبير وشارع الهرم حتى الجيزة ثم الملك الصالح ليمتد بعد ذلك مستقبلا إلى الرحاب والعاصمة مضيفا إلى قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروع المونوريل(شرق وغرب النيل ) والقطار الكهربائي الخفيف LRT حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وجار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.
ومن جانبه رحب وزير النقل السعودي بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري مؤكدا أهمية هذه الزيارة لتدعيم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل، كما نقل تحيات
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف والمتواجد خارج المملكة العربية السعودية حالياً في مهمة عمل رسمية.
وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية لديها صناعات هامة في مجال النقل البحري حيث يوجد ترسانة ضخمة في المنطقة الشرقية والتي تنتج منصات بترولية كما أن هناك اهتمام كبير وهناك مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وأن هذه المجالات من الممكن أن تشكل مجالا للتعاون المشترك، بالإضافة إلى أن مجال إنشاء مشروعات الطرق والكباري والأنفاق من(مستعرضا عدد كبير من تلك المشروعات) من الممكن أن تشكل تعاونا مميزا بين الجانبين مشيدا بما نفذته مصر من مشروعات طرق وكباري من خلال تلك الشركات.
و أكد نائب وزير رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مصر تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات ومنها قطاع الطرق والكباري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى مشروعات طريق (الجلالة - الصعيد الصحراوي الغربي-الإقليمي-الاوسطي ....).
وإلى اهتمام مصر بفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد والذي سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار . بالمشروع.