مصر: مفاوضات سد النهضة انتهت مع إثيوبيا دون جدوى
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في تعليق جديد من مصر حول أزمة سد النهضة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار 13 عاما انتهت من دون جدوى.
التغيير _ وكالات
وأضاف خلال مؤتمر صحافي له مع وزيرة خارجية رومانيا “لومينيتسا اودوبيسكو” اليوم الأحد، أن قضية المياه وجودية والمفاوضات مع أديس أبابا توقفت موضحا أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها.
في الإطار نفسه كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لمحيط السد اليوم استمرار فتح بوابتين من المفيض العلوي في سد النهضة مع استمرار مرور المياه من خلال بوابتين من المفيض العلوي.
مخزون السد ثابتوقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ” العربية.نت”: التوربينات الأربعة للسد متوقفة منذ الخامس من سبتمبر الماضي، مؤكدا أن مخزون السد مازال ثابتا عند منسوب 638 متر، وإجمالي 60 مليار م3.
كما اوضح أن المياه الممررة من المفيض تقدر بحوالي من 150 إلى 200 مليون متر مكعب يوميا وتتجه إلى دولتي المصب.
يذكر أنه وقبل أيام أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تستخدم كافة أداوتها فيما يخص ملف سد النهضة، لمنع الشر المحتمل.
ومازال سد النهضة يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل لحل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، فيما يخص الملء والتشغيل.
لا تطور في المفاوضاتوقبل أسابيع أعلن وزير الري المصري هاني سويلم، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
الوسومإثيوبيا سد النهضة مصر مفاوضاتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا سد النهضة مصر مفاوضات
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال إجراءات التصالح
قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين و الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال اجراءات التصالح، ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمةوتابع فاروق خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، تحديد الكتل الملاصقة وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وتابع : " عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزاعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني اشيل المعاناة عن المواطنين لانه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد فاروق، الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، اية طلبات تصالح ستقدم انا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض او القبول.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.
وعقب الوزير قائلا:" سيتم العدول عم الملاصقة لتصبح القريبة".
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة