الحكم باعدام قاتل 4 من افراد اسرته في اب .. كيف كان موقف القاتل!
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
وصدر هذا الحكم في الجلسة الأولى للنظر في القضية برئاسة القاضي فارس الحمودي، وحضور عضو النيابة القاضي جبران الخياط، الذي تم خلالها تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهم بقائمة أدلة الإثبات، فأقر المتهم بكل ما ورد وبكل تفاصيل الجريمة كاملة، فحجزت المحكمة القضية للحكم ونطقت به في نفس الجلسة.
وقد شرف المحكوم عليه الحكم، كما وافق أولياء الدم عليه والادعاء العام.
وكانت النيابة وجهت للمدان تهمة ارتكاب جريمة قتل زرعة صالح عبدالله الهياشي، وسمية عبدالله صالح الهياشي، والطفل حمزة صلاح عبدالله الهياشي، والرضيعة بيان صلاح عبدالله الهياشي، في قرية الحيرة عزلة شعب يافع مديرية ريف إب، في الثاني من أكتوبر الجاري.
ولقى الحكم والإجراءات العاجلة في ضبط المتهم في نفس اليوم وسرعة النيابة والمحكمة في التحقيق والمحاكمة، ومنح المتهم حقوقه القانونية في الدفاع، ارتياحاً من قبل المواطنين الذين حضروا الجلسة وخارج المحكمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) باصدار نشرة حمراء للقبض على المذكور.وفيما يلي تورد “سونا” بيان النيابة:النيابة العامة19-1-2025مبيان توضيحي من النيابة العامةتناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.إعلام النيابة العامةسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات