بشرى سارة للطلاب.. إطلاق العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة برامج تشغيل كروت الشاشة الجديدة من إنتل تعزز الآداء بنسبة 24%
22 دقيقة مضت
خطة لدعم الطاقة المتجددة في اليابان.. هل تنتج 80% بحلول 2035؟24 دقيقة مضت
صور حية لإصدار سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold Special Edition57 دقيقة مضت
بعد الزيادة الجديدة.. طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق وقيمة الرواتبساعة واحدة مضت
الطاقة الشمسية الكهروضوئية قد تحتاج إلى 1.5% من مساحة الأراضي عالميًا
ساعة واحدة مضت
ما سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024؟ساعتين مضت
في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على حقوق الطلاب، أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير التعليم يوسف البنيان العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، وذلك بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور، مما يضمن حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني يتسم بالشفافية والوضوح.
العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصةيشمل العقد التزامات متبادلة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، مثل تقديم البرنامج الدراسي، ودفع الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة، والحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة، ويعتبر هذا العقد سنداً تنفيذياً لما يتضمنه من التزامات.
وبموجب الضوابط الجديدة للعقد الموحد، لن يُحرم الطلاب والطالبات الذين واجهوا صعوبات في دفع الرسوم المالية من حضور الصفوف الدراسية، حيث يُعتبر ذلك حقًا أساسيًا، ومع ذلك، يُشدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المالية للمدرسة، ويساهم العقد في تبسيط إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، كما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
خطوات العقود الإلكترونية الموحدة لتسجيل الطلاب المدارس الخاصةتبدأ عملية إبرام العقد بخطوات إلكترونية سهلة، حيث:
يتم الدخول إلى منصة مدارس ثم إلى نظام النفاذ الوطني.بعد ذلك، يتم اختيار المدرسة من الخريطة، وإدخال بيانات الطالب، والتحقق من صحة هذه البيانات.يلي ذلك استعراض بيانات الطلب وإرساله.بعد قبول الطلب من قبل مسؤول المدرسة، يتم إصدار العقد الذي يُرسل إلى ولي الأمر لمراجعته والموافقة عليه.هدف إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقةاتجهت وزارة العدل مؤخرًا نحو توسيع نطاق إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة، لتصبح سندات تنفيذية وأداة فعالة في حماية حقوق الأطراف المعنية بالعقد، يهدف هذا التوجه إلى تعزيز العدالة الوقائية وتمكين العدالة الناجزة.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: لتسجیل الطلاب
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة بشأن صدور مشروع قانون العمل.. ومفاجآت تنتظر عمال مصر
أعلنت الحكومة عن رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره.
وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن مشروع قانون العمل سيتم طرحه للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع بداية الأسبوع المقبل.
وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار تشريع متوازن يراعي المعايير الدولية، مشددًا على أهمية أن يأخذ القانون حقه في المناقشة والحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة المعنية: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.
من جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يُعد من القوانين المهمة، مشيرا إلى أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلى وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على عدد من بنوده.
وقال منصور في تصريحاته لـ "صدى البلد": "ثلثا مواد القانون لم يكن عليها توافق، مما دفعنا إلى طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلى صيغة توافقية".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوق عديدة للعمال، لكنها لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، مما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.
صدور مشروع قانون العملوأكد منصور أن طرح مشروع قانون العمل على النواب في بداية دور الانعقاد يعزز من احتمالية صدوره خلال هذا الدور التشريعي.
تحديد ساعات العملمنع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .
كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.
علاوة سنوية 3% للعاملينضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.
إجازات العمال بمشروع قانون العملحدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
الإجازة المرضيةونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة