الشركات الأجنبية تشيد بجهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة في المنطقة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد ممثلو الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين بمصر أن منطقة البحر المتوسط بها موارد كبيرة غير مكتشفة وأن الاستكشافات يمكنها دعم جهود تأمين إمدادات الطاقة في المنطقة.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر دول حوض البحر المتوسط (MOC 2024)، بجلسة (تهيئة المستقبل : جذب الاستثمارات فى قطاع الطاقة بالمتوسط) بحضور المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وداليا الجابري رئيس شركة شل مصر ، ووائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى لشركة بى بى مصر ونيكولاس كاتشاروف المدير العام لشركة إنرجين وماريا ريتا جالى المدير التنفيذى لشركة ديسفا.
وأوضح المهندس يس محمد ما يعمل عليه قطاع البترول لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار لافتاً إلى ما قدمه القطاع مؤخراً من حوافز الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج مما يدعم زيادة معدلات الإنتاج التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المصري ، كما وضعت الوزارة برنامجاً لسداد مستحقات شركاء الاستثمار الذين نعمل معهم علي خطط لزيادة الإنتاج ، كما أشار إلى تقديم مبادرات لإزالة الكربون من كافة مراحل صناعة الغاز الطبيعي.
وأوضحت داليا الجابري الدور الحيوى للمنطقة ، مشيرة أن مصر لديها خبرة أكثر من 50 عاماً من الاستثمار فى الطاقة بالبحر المتوسط وأنها مركز محورى لعمليات شل بالمنطقة، وأنها ترى أن مصر ومنطقة المتوسط لديها موارد هائلة ، وأن شل ستواصل العمل والنمو وزيادة الإنتاج فيهما.
وقال وائل شاهين إن بى بى تعمل بمصر منذ 60 عاماً وتنتج حوالى 25% من إنتاج الغاز بمصر ، وأنها مستمرة وتسعى للبقاء 60 سنة أخرى ، فمصر لها وضع متميز ونؤمن بمستقبلها وندعم تنمية مواردها فمازال لديها احتمالات لم تكتشف بعد، فمستقبل المنطقة فى البحر المتوسط الذى يحتاج إلى تقنيات وبالأخص تحت سطح البحر والبحث السيزمى ومزيد من البيانات الجيولوجية والسيزمية للمستثمرين.
وأكد نيكولاس كاتشاروف على أهمية الأداء الكلى والتكامل حول هدف استراتيجي بخطة مستقبلية واضحة ومعاونة مصر سواء فى زيادة الإنتاج أو أهداف تحقيق صفر انبعاثات وجهود إزالة الكربون فذلك أمر هام.
وأكدت ماريا ريتا جالى أن التعاون القائم فى مجال الغاز بين مصر واليونان مهم للجانبين فكلاهما ممر مهم للطاقة والدور الذى يلعبه الغاز الطبيعي فى دعم التحول الطاقى واستثمار البنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول التعدين البحر المتوسط الطاقة الغاز البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا