الحكومة ترفع ميزانية برامج الساتثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
من المرتقب أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية بالمغرب، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي كشفت أن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار المغرب حكومة عمومي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات