الحكومة ترفع ميزانية برامج الساتثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
من المرتقب أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية بالمغرب، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي كشفت أن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار المغرب حكومة عمومي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يشكر الحكومة بعد تحويل العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
ثمنت إدارة الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين