الحكومة ترفع ميزانية برامج الساتثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
من المرتقب أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية بالمغرب، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي كشفت أن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار المغرب حكومة عمومي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقليص الفوارق المجالية... زيدان يؤكد إقامة استثمارات بـ46 مليار درهم لتخلق 40 ألف منصب شغل
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تقليص الفوارق المجالية في المجالات الترابية ليس اختيارا للحكومة، بل هو واجب عليها وواجب وطني أيضا.
وأكد زيدان، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه من الضرروي في هذا الإطار العمل على تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الجهات، وذلك ما يتطلب تضافر الجهود والالتقائية بين البرامج الحكومية وكل الفاعلين من مؤسسات عمومية ومؤسسات ترابية وغيرها.
وأشار إلى أنه وتنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار سيتم توفير أنظمة دعم شاملة تنضاف إلى التحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاسثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار وتغطي 80 في المائة من العمالات والأقاليم.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى مصادقة لجنة الاستثمارات على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي بقيمة إجمالية تفوق 46 مليار درهم ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل.
هذه المشاريع ستقام في أقاليم بني ملال، وبنسليمان، وبرشيد، وبوجدور، الدريوش، الحوز، الراشيدية، الصويرة، الفقيه بن صالح، كلميم، كرسيف، إفران، جرادة، الخميسات، خريبكة، العرائش، ميدلت، وزان، وادي الذهب، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، تارودانت وتطوان.
كلمات دلالية البرلمان كريم زيدان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية