لبنان أمام توازن صعب في صراع موازين القوى
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بيروت «أ.ف.ب»: بعد ضربات متتالية وجّهتها إسرائيل إلى حزب الله وتحوُّل النزاع معه إلى مواجهة مفتوحة، يجد لبنان نفسه أمام توازن صعب بين الولايات المتحدة وحلفائها الساعين إلى تعديل موازين القوى لصالحهم، وإيران التي لن تتنازل بسهولة عن مكتسباتها، كما يرى خبراء.
شكّل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر سبتمبر، صدمة في لبنان، حيث يعدّ الحزب قوة سياسية وعسكرية نافذة تنامت قدراتها بشكل كبير خلال العقود الماضية.
ويوضح المحلل في مركز كارنيجي للشرق الأوسط مايكل يونج أن لبنان يواجه «تجاذبا بين إيران... والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية».
ويضيف: إن «الأمريكيين والإسرائيليين... يحاولون استخدام القوة العسكرية من أجل تغيير توازن القوى في لبنان لصالحهم، ولا شكّ أن الإيرانيين لن يقبلوا بذلك بدون قتال».
فتح حزب الله جبهة «إسناد» لغزة وحليفته حماس منذ أكتوبر 2023، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة في القطاع بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود على مدى العام المنصرم. وحاول الحزب احتواء التصعيد وحصره ضمن هوامش ومناطق حدودية، لكنه أكد الترابط بين وقف النار في لبنان وغزة.
لكن تبادل القصف تحوّل إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر، مع تكثيف إسرائيل حملتها الجوية ضد مناطق لبنانية عدة خصوصا معاقل للحزب في الجنوب والشرق والضاحية الجنوبية لبيروت، وبدء عمليات برية «محدودة».
وتلقّى الحزب الذي تمدّه إيران بالدعم المالي والتسليحي، سلسلة ضربات من إسرائيل أو منسوبة إليها، مثل تفجير أجهزة اتصال يستخدمها آلاف من عناصره، ومقتل نصرالله والعديد من القادة العسكريين والميدانيين، واستهداف بنى أساسية ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة له.
طرحت الضربات، تزامنًا مع تواصل الحملة الإسرائيلية، أسئلة حول مستقبل الحزب سياسيًا وعسكريًا.
وأكدت واشنطن حليفة الدولة العبرية، أنها تتطلّع لتغيير في لبنان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في 11 أكتوبر: «من الواضح أن الشعب اللبناني يريد لدولته أن تمسك بزمام الأمور وتتحمّل مسؤولية بلدهم ومستقبله».
قبله بأيام، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين إلى «تحرير» بلادهم من حزب الله، وإلا سيواجهون مصيرًا مشابهًا لغزة.
تقول كيم غطاس، المحللة السياسية ومؤلفة كتاب «الموجة السوداء» عن الشرق الأوسط: إن «رؤية واشنطن لا تتماشى بالضرورة مع رؤية إسرائيل من حيث أهداف الحرب وتكتيكاتها».
وتضيف: «ترغب واشنطن في أن ترى حزب الله أضعف، وربما حتى نزع سلاحه، لكنها تخشى من أن تذهب إسرائيل بعيدا في حملتها العسكرية».
في خطوة نادرة، ندّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة بما اعتبره «تدخلا فاضحا» من قبل إيران في شؤون بلاده، بعد تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.
وكان قاليباف زار بيروت الأسبوع الماضي، مثله مثل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واعتبرت الزيارتان بمثابة تعبير عن الدعم لحزب الله بعد الضربات التي تلقاها.
ويقول مسؤول لبناني فضّل عدم كشف هويته إن مواقف المسؤولين الإيرانيين وربط طهران بين وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، أثارت استياء في بيروت.
وتلفت غطاس إلى أن «إيران تريد الحفاظ على ما تبقى من مقدّراتها في لبنان وأن تضمن بقاء النظام» في الجمهورية الإسلامية، ولذلك «ينبغي عليها أن تجد توازنا بين مواصلتها دعم حزب الله (...) وأن تؤشر في الوقت عينه إلى انفتاحها على الدبلوماسية».
تضيف: «تسعى إيران لحجز مقعد على طاولة المفاوضات بشأن مستقبل المنطقة».
وتستعد إيران لردّ إسرائيلي على هجوم صاروخي شنّته على الدولة العبرية في الأول من أكتوبر. وحذّرت إيران من أنها ستردّ على أي اعتداء على أراضيها. توازيا، يجري عراقجي منذ أيام جولة إقليمية يكرر فيها موقف بلاده الرافض للتصعيد الإقليمي.
وقال ميقاتي الجمعة بعد استقباله نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني: إن «لبنان يدفع فاتورة غالية ثمن الصراعات الخارجية وما يحصل يجب أن يكون درسًا لجميع الأطراف اللبنانية أن النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية هو المطلوب».
يرأس ميقاتي حكومة تصريف الأعمال في ظل فراغ رئاسي منذ عامين، بفعل مأزق سياسي يعود للتجاذب بين حزب الله والقوى السياسية المناهضة له حال دون انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية.
وقال ميقاتي الثلاثاء لفرانس برس «ثمة مساع جدية لانتخاب رئيس جمهورية، نأمل أن تصل إلى نتيجة».
وخلال الآونة الأخيرة، دعا زعماء وشخصيات في لبنان القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لا سيما من المناهضين لحزب الله، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مع تأكيدهم في الوقت عينه أهمية الوحدة الوطنية، في ما يراه المحللون مسعى لتجنّب إظهار نية استثمار الضربات التي تلقاها حزب الله، في السياسة اللبنانية.
أما غطاس فتشير إلى أن «السياسيين يبدو وكأنهم تعلموا الدروس من الماضي»، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي امتدت بين عامي 1975 و1990.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
رئيس وزراء المجر: الولايات المتحدة وأوروبا أنفقتا 310 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا