ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺑﺸﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻘﻨﺎطﺮ.. أب ﯾﻠقي اﺑنه ﺣﯿًﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺎه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ﻓﻰ واﻗﻌﺔ ﺻﺎدﻣﺔ، ﺷﮭﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻘﻨﺎطﺮ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺠﯿﺰة ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻗﺘﻞ ھﺰت اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم، اﻷب ﻋﺒﺪﷲ، ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺨﻀﺮوات اﻟﺒﺴﯿﻂ، ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾُﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺄﺳﺎوى ﺑﻘﺘﻞ اﺑﻨﮫ "ﺧﺎﻟﺪ"، اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﻣﺼﺪر ﺧﻮف ورﻋﺐ ﻷﺳﺮﺗﮫ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮرط ﻓﻰ ﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ اﻏﺘﺼﺎب ﺷﻘﯿﻘﺘﮫ.
اﻹدﻣﺎن ﯾﻌﺼﻒ ﺑﺎﻷﺳﺮة ﺗﻌﻮد اﻟﻘﺼﺔ إﻟﻰ أﺳﺮة ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻘﻨﺎطﺮ، اﻷب ﻋﺒﺪﷲ، وھﻮ ﺑﺎﺋﻊ ﺧﻀﺮوات، ﻋﺎش ﻣﻊ زوﺟﺘﮫ واﺑﻨﺘﮫ ﺣﯿﺎة ﺑﺴﯿﻄﺔ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﺎدﺋﺔ.
اﻻﺑﻦ اﻟﺸﺎب اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 12 ﻋﺎ ﻣﺎ، أﺻﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺰن، ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻷﺳﺮﺗﮫ وأھﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ، أدﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻤﺨﺪرات، وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻌﻨﻒ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺗﺠﺎه واﻟﺪﺗﮫ وﺷﻘﯿﻘﺘﮫ.
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب ﺷﻘﯿﻘﺘﮫ
ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺗﻌﺎطﯿﮫ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ واﻟﺪﺗﮫ وﺷﻘﯿﻘﺘﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮب، ﺑﻞ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﺼﺎب ﺷﻘﯿﻘﺘﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل. ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب ھﺬا اﻟﺠﺮم، واﺗﺼﻠﺖ ﺑﻮاﻟﺪھﺎ ﻟﺘﺨﺒﺮه ﺑﻤﺎ ﺣﺪث، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻷب ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﺎﻟﺪ، ﺷﻌﺮ ﺑﺄن اﺑﻨﮫ ﺗﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﺤﺪود وأﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ھﻨﺎك ﻣﺠﺎل
ﻟﻼﻧﺘﻈﺎر أو اﻟﺘﮭﺎون ﻣﻌﮫ. اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻮس اﻷب، اﻟﺬى ﺿﺎق ذرﻋﺎ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت اﺑﻨﮫ، ﻓﻜﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﺎﺑﻮس، ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺪة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، اﺗﺨﺬ اﻷب ﻗﺮا ًرا ﻣﺄﺳﺎوﯾًﺎ ﻹﻧﮭﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺳﺮﺗﮫ، اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺠﻠﮫ وطﻠﺐ ﻣﻨﮫ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺼﻠﺢ، ﻣﺴﺘﻐﻼً رﻏﺒﺔ اﺑﻨﮫ ﻓﻰ اﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﮭﺮوب ﻟﻔﺘﺮة.
أﻗﺮاص ﻣﮭﺪﺋﺔ وﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد ﺧﺎﻟﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل، اﺳﺘﻘﺒﻠﮫ اﻷب ﺑﺤﻔﺎوة ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎدة، وأﻋﺪ ﻟﮫ ﻛﻮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮطﺎ ﺑﺄﻗﺮاص ﻣﮭﺪﺋﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﻟﺨﺪر وﺿﻌﻒ ﻗﻮاه، ﻗﺎم اﻷب
ﺑﺘﻘﯿﯿﺪه ووﺿﻌﮫ ﻓﻰ "اﻟﺘﺮوﺳﯿﻜﻞ"، ﺛﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ إﻟﻰ ﺗﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﯾﻮطﯿﺔ، ھﻨﺎك أﻟﻘﺎه ﻓﻰ اﻟﻤﺎء وھﻮ ﺣﻲ، ﺣﯿﺚ ﻟﻔﻆ ﺧﺎﻟﺪ أﻧﻔﺎﺳﮫ اﻷﺧﯿﺮة أﻣﺎم أﻋﯿﻨﮫ.
اﻟﻤﯿﺎه ﺗﻠﻔﻆ اﻟﺠﺜﺔ
اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﻠﻘﻰ ﺿﺒﺎط ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮطﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻘﻨﺎطﺮ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ أﻣﻦ اﻟﺠﯿﺰة ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ اﻷھﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ ﺷﺎب ﻣﺠﮭﻮل اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﯾﻮطﯿﺔ، ﺗﻢ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺜﺔ ﻣﻘﯿﺪة اﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﻘﺪﻣﯿﻦ، وﯾﺮﺗﺪى ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻼﺑﺴﮫ، ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺘﺤﺮﯾﺎت ﻋﻦ أن اﻟﺠﺜﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪﷲ، وأن وراء اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﺪه.
اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻷب اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻋﺘﺮف اﻷب ﻋﺒﺪﷲ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ، وأوﺿﺢ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن طﻔﺢ اﻟﻜﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺑﻨﮫ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة، أﻛﺪ اﻷب أن ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺎطﯿًﺎ ﻟﻠﻤﺨﺪرات وأﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺴﺮق ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة.
ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺨﺸﻰ أن ﯾﺘﺴﺒﺐ اﺑﻨﮫ ﻓﻰ إﯾﺬاء واﻟﺪﺗﮫ وﺷﻘﯿﻘﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻌﮫ ﻻﺗﺨﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺄﺳﺎوي.
اﻟﻤﺘﮭﻢ ﯾﻤﺜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻗﺘﻞ اﺑﻨﮫﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاف اﻷب ﺑﺠﺮﯾﻤﺘﮫ، ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﮫ، وﺑﺎﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﻟﺠﯿﺰة واﻟﺘﻰ أﻣﺮت ﺑﺎﻧﺘﺪاب طﺒﯿﺐ ﺷﺮﻋﻰ ﻟﺘﺸﺮﯾﺢ ﺟﺜﺔ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ واف ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺎة وﺻﺮﺣﺖ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺎن اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﺤﺔ ﻟﮭﺎ وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺠﺜﻤﺎن ﻟﺬوﯾﮫ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺪﻓﻦ. وﺑﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ أﻣﺎم ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻤﺎ أﺳﻔﺮت ﻋﻨﮫ اﻟﺘﺤﺮﯾﺎت واﻟﻀﺒﻂ أﻗﺮ ﺑﺼﺤﺘﮭﺎ وارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻋﻠﯿﮫ أﻣﺮت اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﺑﺤﺒﺲ اﻟﻤﺘﮭﻢ ٤ أﯾﺎم اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وﺟﺪد ﻗﺎﺿﻰ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺣﺒﺴﮫ 51 ﯾﻮﻣﺎ، واﺻﻄﺤﺐ ﻓﺮﯾﻘًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﺔ وﺗﻤﺜﯿﻞ ﺟﺮﯾﻤﺘﮫ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرأي العام اغتصاب مخدرات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف استقلال القضاء: لا يكفي الترحيب بمواصلة التحقيق في قضية 4 آب
أعلن "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، حول التحقيق في تفجير المرفأ، انه "بعد أكثر من عامين على توّقف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، أعلن المحقّق العدلي طارق بيطار استئناف إجراءات التحقيق واستدعاء عددٍ من المدّعى عليهم الجدد، من ضمنهم موظفين في المرفأ وضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، ابتداءًا من 7 شباط 2025. ولهذه الغاية، عمد بيطار إلى تبليغ المدّعى عليهم عن طريق دائرة المباشرين بفعل تعميم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات بمنع موظفي النيابة العامة التمييزية من استلام أيّ مستند من القاضي بيطار والذي ما برح النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار يرفض التراجع عنه. وقد علم الائتلاف أنّ القاضي الحجار كان طلب من المحقّق العدليّ فصل ملاحقة الوزراء السابقين عن بقيّة المدّعى عليهم، بحجّة أن ملاحقة الوزراء تعود للمجلس النيابيّ حصرًا، وهو أمر رفضه هذا الأخير متمسّكا بصلاحيّته في التحقيق مع المدّعى عليهم كافة.
وعليه، يعاود بيطار بعد طول ترقب عمله من دون أن يتراجع عن أيّ من إجراءاته ورغم استمرار مفاعيل الانقلاب الذي كان باشره ضدّه النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات في كانون الثاني 2023 بدعم من قوى سياسيّة وازنة، والذي تمثل في الادّعاء على بيطار بجناية الاستيلاء على السلطة ومنع الضابطة العدلية من تنفيذ مذكراته وقراراته فضلًا عن إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاستيلاء على صلاحياته".
وإذ حيا "الائتلاف" مجددًا "شجاعة القاضي بيطار وتصميمه على إنجاز عمله رغم كلّ المعوقات التي ما تزال مفاعيلها قائمة والتي أدّت إلى تأخير التحقيق لسنوات طويلة، فإنه يكرر مواقفه ومطالبه كافة التي كان أعلن عنها في تاريخ 3 آب 2023 في الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ"، شدد بشكل خاص على الآتي:
"1. العمل على إبطال مفاعيل "الانقلاب" ضد المحقّق العدلي من دون إبطاء وبالأخص لجهة إسقاط التّهم الموجّهة إليه بالاستيلاء على السلطة، من خلال حفظ الشكوى من المحقق الخاص المعيّن فيها، وفي مطلق الحالات، ضمان متابعة المحقّق العدلي تحقيقاته من دون تدخّل أو تعسّف أو تهديد، على أن يكون له حقّ الاستعانة بأيّ من الهيئات الدولية أو الهيئات القضائية المختصّة ضمن المعاهدات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي،
2. مباشرة الملاحقة الجزائية بحقّ النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات على خلفية المخالفات الجسيمة المرتكبة في معرض "الانقلاب" وبحقّ النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار على خلفية التدخّل غير المشروع في عمل المحقق العدلي من خلال مطالبته في فصل ملف الوزراء عن ملف سائر المدعين وعرقلة عمله وبخاصة فيما يتصل بإبلاغ مذكراته أو تنفيذها.
3. الإسراع في تعيين نائب عامّ تمييزيّ من قبل الحكومة المنتظرة يكون ملتزما بالدفاع عن الحقّ العام في مواجهة أيّ كان من دون التوقّف عند أيّ اعتبار سياسيّ أو فئويّ كما يكون ملتزما باحترام اختصاص قضاة التحقيق والحكم من دون أي تدخل فيه أو تأثير عليه، على أن يبادر رئيس مجلس القضاء الأعلى فورًا من دون إبطاء إلى التراجع عن تكليف القاضي جمال حجار وتكليف قاضٍ آخر تتوفر فيه المعايير المذكورة بانتظار إتمام تعيين النائب العام التمييزي الأصيل من قبل الحكومة المنتظرة.
4. الالتزام ببناء السيادة القضائية الوطنية، من خلال استكمال التعيينات القضائية وإنجاز اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري ضمن أقصر المهل وفق توصيات لجنة البندقية الاستشارية والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
5. الدعوة إلى التضامن والالتفاف حول ضحايا تفجير المرفأ وذويهم ضمانًا لحقّ المجتمع في الحقيقة وحقوقهم في العدالة وجبر الضرر". (الوكالة الوطنية للإعلام)