زوج يطالب بتخفيض النفقة ويقدم مستندات تفيد تزويرها للحصول على نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أقامت سيدة دعوي متجمد نفقة عن شهرين، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 90 ألف جنيه، وادعت فيها قيامه بالتخلف عن رعاية طفليه، لتؤكد:"زوجي طلقني غيابيا وتخلي عين وأولاده، وعندما طالبته بالنفقة كاد أن يتخلص مني ولاحقني وهددني وتعدي على بالإساءة أكثر من مرة".
وأشارت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عشت برفقته 7 سنوات وفي الأخير خرجت بشنطة ملابسي حتي مصوغاتي وضع يديه عليها، أستمع لشقيقاته وتركني من أجل إرضائهم ودمر زواجنا ومنزلى، لأعيش في تعاسة، حتي الأن بعد مرور 8 شهور على الطلاق لم أحصل على حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:" لم أعترض علي تدخل أهله في حياتنا خوفا من أنتصارهم على وتسببهم في طلاقي، وبالرغم من ذلك لم أسلم من شرهم، لأعيش في جحيم بعد نجاحهم علي إحداث الوقيعة بيني وزوجي، لأطرد من منزلى رغم أنني حاضنة".
فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات طفليه، وقدم مستندات تفيد تزويرها مفردات مرتبه، بخلاف تعرضه للسرقه منها وسلبها مبالغ مالية كبيرة قبل طلاقهم ورفضها ردها، وهو ما دفعه لتطليقها، حدوث أزمة مالية كبيرة له بسبب تصرفاتها، وخضوعه للعلاج بسبب حالته الصحية الخطيرة.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر