دراسة: القيادات النسائية العمانية تتبنى أساليب أكثر فعالية في بيئة العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "ذا كونسلتانتس إم إي إيه" بالتعاون مع "قودي"- المنصة المتخصصة في تمكين ودعم القيادات النسائية في الشرق الأوسط- الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة العُمانية في مختلف المجالات.
وأبرزت الدراسة، التي شملت مقابلات مع نحو 400 امرأة تتبوأ مناصب قيادية في المنطقة، التحوّلات الإيجابية المتسارعة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين التي طالما شكّلت تحديًا في منطقة الشرق الأوسط.
وتُظهر النتائج أن العُمانيات يتألقن بشخصية قيادية واثقة، وأنهن ملتزمات دائمًا بتعزيز بيئة عمل حاضنة تدعم صانعات القرار والقائدات ورائدات الأعمال والمستثمرات؛ فهن يشكلن قدوة ملهمة يحتذى بها، إذ يستفدن من الفرص التعليمية والقيادية لدفع مسيرتهن المهنية نحو آفاق جديدة.
ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تواصل المرأة العُمانية تحقيق إنجازات مبهرة في التعليم العالي، حيث بلغ معدل التحاقهن بالجامعات 57%؛ ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه تحديات مثل التحيز ضدها ونقص التمثيل في قطاعات مثل البنوك والتمويل. وعلى الرغم من هذه العقبات، نجد أن عزيمة المرأة العُمانية تتجلى بوضوح في قصص نجاح رائدات الأعمال اللواتي يديرن أكثر من 32,000 شركة صغيرة ومتوسطة في عُمان، مما يعكس قوتهن وتأثيرهن.
من جهة أخرى، تتوقع شركة "نيلسن" أنه بحلول عام 2028 ستستحوذ النساء على 75% من حجم الإنفاق التقديري، مما يجعلهن من أهم القوى المؤثرة عالميًا.
وصرحت ماريز عساف، الرئيسة التنفيذية المؤسِسة لمنصة "قودي" قائلة: "لقد أضحى تمكين المرأة في القيادة أمرًا ضروريًا لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام في مؤسساتنا، فقد كشفت لنا الأزمات مرارًا وتكرارًا أن النساء في مواقع القيادة يكنّ أكثر تأثيرًا وتفاعلًا، لذلك، يجب علينا العمل على ترجمة ذلك إلى عالم الأعمال ودعم تقدم المرأة أكثر من أي وقت مضى، ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا، فإن إمكانات تحول القيادة هائلة وتستحق منا بذل كل الجهد".
وأظهرت نتائج البحث الذي أجرته منصة "قودي" بالتعاون مع شركة "ذا كونسلتانتس أم إي إيه" أن 87٪ من القيادات النسائية بادرن بإجراء تغييرات هيكلية في بيئة العمل لتصبح أكثر دعمًا للنساء في المناصب الإدارية.
وتعكس هذه الخطوات الجريئة التزامًا فعليًا بمعالجة قضايا الشمولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات، حيث تسعى المرأة العُمانية ليس فقط لتحقيق النجاح الفردي، بل للمساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولًا للجميع.
وبحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشكل النساء 47٪ من القوى العاملة في القطاع العام، في حين أن نسبة تمثيلهن في المناصب الإدارية في القطاع الخاص لا تتجاوز 11.1٪، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود لسد هذه الفجوات وفتح آفاق أوسع لتمكين المرأة من تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص.
وقد بدأت العديد من المؤسسات في استيعاب أهمية وجود المرأة في مواقع القيادة والمناصب الإدارية، وتتخذ حاليًا خطوات فعالة لإيجاد بيئة تدعمهن وتشجعهن على التقدم.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، وهناك حاجة لإجراء مزيد من البحث والدراسة للوقوف على العوائق المحتملة التي تحول دون تنفيذ الممارسات الشاملة.
وفي هذا السياق، صرّحت نجلاء بنت زهير الجمالي الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة البديلة في "شركة أوكيو"، قائلة: "يجب أن تتكيف بيئات العمل مع احتياجات المرأة التي تواجه تحديين متوازيين أولهما تطوير مسيرتها المهنية وثانيهما الحفاظ على حياتها الأسرية. وعلى بيئة العمل الناجحة أن تمكّنها من تحقيق هذا التوازن بسلاسة، دون الحاجة إلى التضحية بأي من الجانبين".
وكشفت دراسة حديثة عن تبني القيادات النسائية لأساليب قيادة أكثر واقعية وفعالية، إذ تركز هذه القيادات على خلق بيئة عمل تُقدّر الإنجاز المهني وتكافئه بإنصاف، مع توفير الدعم اللازم لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.
ورغم الدراسات التي تظهر أن الشركات التي تتمتع بتمثيل أكبر للنساء في المناصب القيادية العليا تحقق أداءً أفضل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیادات النسائیة المرأة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: «منحة الولادة» خطوة قوية لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا
أكَّد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منحة الولادة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم المرأة العاملة في مصر، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حقوق النساء العاملات وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تعزِّزان حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: "الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ومنحة الولادة تأتي في هذا السياق لضمان استمرارية المرأة في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الأسرية أو دخلها الشهري."
وأشار الدسوقي إلى أن توفير 75% من أجر الاشتراك التأميني لمدة 90 يومًا، وفقًا للقوانين المعمول بها، يعد خطوة مهمة في دعم المرأة، لكنه شدَّد على ضرورة التوعية المستمرة بهذا الحق، حيث لا تزال العديد من السيدات العاملات غير مدركات لإمكانية الحصول على هذه المنحة.
وأكَّد عضو مجلس النواب أن دعم المرأة في مرحلة ما بعد الولادة ليس مجرد حق فردي، بل هو جزء أساسي من تنمية المجتمع المصري، حيث تسهم هذه التشريعات في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتقليل معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات.
وختم حديثه قائلًا: "علينا جميعًا، كبرلمانيين وصناع قرار، أن نواصل العمل على تطوير هذه التشريعات، والتأكد من تطبيقها بفعالية لضمان حصول كل امرأة عاملة على حقوقها كاملة، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية."