دراسة: القيادات النسائية العمانية تتبنى أساليب أكثر فعالية في بيئة العمل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "ذا كونسلتانتس إم إي إيه" بالتعاون مع "قودي"- المنصة المتخصصة في تمكين ودعم القيادات النسائية في الشرق الأوسط- الإنجازات البارزة التي حققتها المرأة العُمانية في مختلف المجالات.
وأبرزت الدراسة، التي شملت مقابلات مع نحو 400 امرأة تتبوأ مناصب قيادية في المنطقة، التحوّلات الإيجابية المتسارعة نحو تقليص الفجوة بين الجنسين التي طالما شكّلت تحديًا في منطقة الشرق الأوسط.
وتُظهر النتائج أن العُمانيات يتألقن بشخصية قيادية واثقة، وأنهن ملتزمات دائمًا بتعزيز بيئة عمل حاضنة تدعم صانعات القرار والقائدات ورائدات الأعمال والمستثمرات؛ فهن يشكلن قدوة ملهمة يحتذى بها، إذ يستفدن من الفرص التعليمية والقيادية لدفع مسيرتهن المهنية نحو آفاق جديدة.
ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تواصل المرأة العُمانية تحقيق إنجازات مبهرة في التعليم العالي، حيث بلغ معدل التحاقهن بالجامعات 57%؛ ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه تحديات مثل التحيز ضدها ونقص التمثيل في قطاعات مثل البنوك والتمويل. وعلى الرغم من هذه العقبات، نجد أن عزيمة المرأة العُمانية تتجلى بوضوح في قصص نجاح رائدات الأعمال اللواتي يديرن أكثر من 32,000 شركة صغيرة ومتوسطة في عُمان، مما يعكس قوتهن وتأثيرهن.
من جهة أخرى، تتوقع شركة "نيلسن" أنه بحلول عام 2028 ستستحوذ النساء على 75% من حجم الإنفاق التقديري، مما يجعلهن من أهم القوى المؤثرة عالميًا.
وصرحت ماريز عساف، الرئيسة التنفيذية المؤسِسة لمنصة "قودي" قائلة: "لقد أضحى تمكين المرأة في القيادة أمرًا ضروريًا لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام في مؤسساتنا، فقد كشفت لنا الأزمات مرارًا وتكرارًا أن النساء في مواقع القيادة يكنّ أكثر تأثيرًا وتفاعلًا، لذلك، يجب علينا العمل على ترجمة ذلك إلى عالم الأعمال ودعم تقدم المرأة أكثر من أي وقت مضى، ورغم أن الطريق لا يزال طويلًا، فإن إمكانات تحول القيادة هائلة وتستحق منا بذل كل الجهد".
وأظهرت نتائج البحث الذي أجرته منصة "قودي" بالتعاون مع شركة "ذا كونسلتانتس أم إي إيه" أن 87٪ من القيادات النسائية بادرن بإجراء تغييرات هيكلية في بيئة العمل لتصبح أكثر دعمًا للنساء في المناصب الإدارية.
وتعكس هذه الخطوات الجريئة التزامًا فعليًا بمعالجة قضايا الشمولية وتعزيز المساواة بين الجنسين في المؤسسات، حيث تسعى المرأة العُمانية ليس فقط لتحقيق النجاح الفردي، بل للمساهمة في بناء مستقبل أكثر شمولًا للجميع.
وبحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشكل النساء 47٪ من القوى العاملة في القطاع العام، في حين أن نسبة تمثيلهن في المناصب الإدارية في القطاع الخاص لا تتجاوز 11.1٪، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود لسد هذه الفجوات وفتح آفاق أوسع لتمكين المرأة من تولي مناصب قيادية في القطاع الخاص.
وقد بدأت العديد من المؤسسات في استيعاب أهمية وجود المرأة في مواقع القيادة والمناصب الإدارية، وتتخذ حاليًا خطوات فعالة لإيجاد بيئة تدعمهن وتشجعهن على التقدم.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين، وهناك حاجة لإجراء مزيد من البحث والدراسة للوقوف على العوائق المحتملة التي تحول دون تنفيذ الممارسات الشاملة.
وفي هذا السياق، صرّحت نجلاء بنت زهير الجمالي الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة البديلة في "شركة أوكيو"، قائلة: "يجب أن تتكيف بيئات العمل مع احتياجات المرأة التي تواجه تحديين متوازيين أولهما تطوير مسيرتها المهنية وثانيهما الحفاظ على حياتها الأسرية. وعلى بيئة العمل الناجحة أن تمكّنها من تحقيق هذا التوازن بسلاسة، دون الحاجة إلى التضحية بأي من الجانبين".
وكشفت دراسة حديثة عن تبني القيادات النسائية لأساليب قيادة أكثر واقعية وفعالية، إذ تركز هذه القيادات على خلق بيئة عمل تُقدّر الإنجاز المهني وتكافئه بإنصاف، مع توفير الدعم اللازم لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.
ورغم الدراسات التي تظهر أن الشركات التي تتمتع بتمثيل أكبر للنساء في المناصب القيادية العليا تحقق أداءً أفضل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیادات النسائیة المرأة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم.. ما أكثر السلع الصينية التي يعتمد عليها الأميركيون؟
استثنى دونالد ترامب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من رسومه الجمركية "التبادلية"، لكن 46 من أصل 50 سلعة تعتمد الولايات المتحدة على الصين في توفيرها لا تزال خاضعة للرسوم.
ويُظهر تحليل السلع التي تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار التأثير المحتمل للإجراءات الجديدة على المستهلكين الأميركيين، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير اليوم.
ارتفاع الأسعاروصنعت أكثر من 3 أرباع أجهزة ألعاب الفيديو، وأجهزة معالجة الطعام، والمراوح الكهربائية التي استوردتها الولايات المتحدة العام الماضي في الصين، وسيواجه أي شخص يرغب في شراء ألعاب الأطفال كذلك ارتفاعا في الأسعار، فقد صنعت الصين 75% من الدمى، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات البخارية، وغيرها من الألعاب ذات العجلات التي بيعت للمستهلكين الأميركيين من الخارج العام الماضي.
وحذرت شركة ماتيل، صانعة ألعاب دمية باربي، من أنها قد ترفع أسعارها في الولايات المتحدة لتعويض تأثير الرسوم، وكان ذلك قبل تصعيد ترامب الأخير في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة.
وصرحت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، والتي تصنع كذلك سيارات هوت ويلز ولعبة الورق أونو، بأن 40% من منتجاتها تُصنّع في الصين.
إعلانويأتي قرار إدارة ترامب بإعفاء الهواتف الذكية و"أجهزة التوجيه" (routers) ومعدات تصنيع الرقائق وبعض أجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين؛ بعد أسبوع من الاضطرابات في الأسواق الأميركية.
ويُمثّل الاستثناء فوزا كبيرا لشركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل وإنفيديا ومايكروسوفت، التي تراجعت أسهمها جميعها الأسبوع الماضي، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية أعلى واردات من الصين قيمةً العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليار دولار.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن شركة آبل سترحب بالإعفاء بشكل خاص لأن الجزء الأكبر من سلسلة التوريد الخاصة بها يتركز في الصين.
لكن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تُشكّل مصدر قلق للمتسوقين الذين يأملون في شراء سلع لا تزال خاضعة للرسوم البالغة 125%.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تشاد باون قوله إن سرعة الإجراءات ونطاقها يعنيان زيادة احتمالية تحميل المستهلكين التكاليف، مضيفا أن الرسوم الجمركية على الصين فُرضت "بمستويات أعلى بكثير، وبسرعة أكبر بكثير، وعلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الجديدة" التي لم تتأثر خلال ولاية ترامب الأولى.
وتابع: "ثمة احتمال أكبر بكثير لارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الذين يشترون هذه الأنواع من المنتجات اليوم".
وتعني هذه الرسوم أن تحمل درجات حرارة الصيف قد يكون مكلفا للأميركيين غير المستعدين مسبقا، فـ9 من كل 10 مراوح كهربائية تم شراؤها من الخارج في الولايات المتحدة العام الماضي جاءت من الصين، وكذلك 40% من وحدات تكييف الهواء المستقلة (من دون الحاجة إلى ملحقات)، وتهيمن الصين على سوق التصدير العالمي لكليهما.
وسيواجه الأميركيون الذين يفكرون في شراء "ميكروويف" جديد كذلك زيادات محتملة في الأسعار؛ إذ جاءت 90% من تلك المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي من الصين، وتسيطر بكين على 3 أرباع سوق التصدير العالمي.
إعلان بحث صعبوحسب الصحيفة، تعني هيمنة الصين على هذا العدد الكبير من الصادرات العالمية أن إيجاد بدائل للمصنّعين لن يكون سهلا، وفقا للمسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية، آلي رينيسون، التي تعمل حاليا في شركة الاستشارات سيك نيوغيت.
وقالت: "نقلت الشركات الأميركية والغربية سلاسل التوريد الخاصة بها من الصين إلى دول آسيوية أخرى في السنوات الأخيرة، لكن مع استمرار دخول الكثير من المواد الخام الصينية وقطع الغيار إلى المنتجات التي تُجمّعها، سيعتمد الكثير على مدى صرامة هذه القواعد الخاصة بكل منتج ومدى تأييد هذه الدول للولايات المتحدة".
وأضافت: "التحدي لا يكمن في إيجاد بدائل، لأن معظم دول جنوب شرق آسيا بدأت بالفعل في زيادة إنتاجها من السلع الصناعية، بل في نوع الشروط التي ستفرضها الولايات المتحدة على اتفاقياتها مع تلك الدول".
ويُعد نقل التصنيع خارج الصين أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمنتجات الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب والهواتف المحمولة نظرا لسلاسل التوريد المعقدة والمهارات اللازمة لتصنيعها.
وقال الأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية، جيسون ميلر: "سيكون الانفصال السريع صعبا للغاية، خاصة بالنسبة لسلع مثل الهواتف الذكية ويجب إنشاء سعة إضافية وتدريب العمال وإنشاء خطوط إمداد بديلة للمدخلات".
وإذا احتفظت شركة آبل بكامل إنتاجها من أجهزة آيفون من الهند للسوق الأميركية، فإنها ستظل تغطي حوالي نصف الطرازات التي تزيد على 50 مليونا والتي تشحنها الشركة إلى أميركا كل عام، وفقا لمحلل بنك أوف أميركا، وامسي موهان.