السيسي: يجب تعديل الاتفاق مع صندوق النقد إذا ضغط الإصلاح على الشعب بطريقة لا يمكنه تحملها
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن مصر كانت في حالة فوضى بعد 2011، وإنه يجب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حال أثرت تحديات خطة الإصلاح الاقتصادي على الشعب المصري بطريقة لا يتحملها.
وأضاف السيسي، في مداخلته خلال حضوره افتتاح المؤتمر العالمي الثاني للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لنا تجربة في طرح الأزمة، في قطاع الصحة مثلا، إحنا خرجنا من 2011 في ظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب، والبلد كانت في حالة فوضى، وبالتالي التحديات اللي كانت موجودة أي حد كان يشوفها زمان يقول مفيش حل، لكن الأزمات توفر فرصًا حقيقية ونجاحًا حقيقيًا لتحديها ومحاولة إيجاد حلول لها".
وضرب السيسي مثالا بموضوع فيروس "الكبد الوبائي سي"، وأضاف: "إحنا بنتكلم عليه دلوقتي كتاريخ، مسألة تجاوزناها رغم إنه قبل التحرك لمواجهتها كانت من أكبر الأزمات اللي بتاقبلنا على المستوى الصحي والنفسي الناجم عنه، لكن مجرد ما وجدنا فرصة لعلاج هذا الفيروس، الدولة تحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دا، وعملت حملة قومية ومسحا كاملا لأمراض السمنة والضغط والسكر بمناسبة علاج فيروس سي، وتوفرت لدينا بيانات ضخمة للحالة الصحية في مصر بنينا عليها مسارًا أكثر تقدمًا، وتحولت مصر إلى دولة خالية من فيروس سي".
وذكر السيسي أنه "كانت لدينا أزمة البطالة وكانت نسبتها عالية، حجم الخريجيين في مصر سواء من الجامعات والمدارس المختلفة يقترب من 700 ألف إلى مليون خريج، وإحنا محتاجين نوفر حوالي مليون فرصة عمل سنويًا على مدار الـ10 سنين اللي فاتت، ووصلنا حاليًا لنسبة بطالة 6.5%، وهذا يعني استهداف ومجابهة التحدي للنمو السكاني الضخم وتوفير فرص عمل لمجابهة البطالة، واشتغلنا عليه كويس جدًا، في إطار البنية الأساسية التي كانت تُعتبر ليست في حالة متواضعة ولكن في حالة (متخلفة)، وأصبح ترتيب مصر في البنية الأساسية 22 على مستوى العالم".
كما تحدث الرئيس المصري عن أزمة المياه، مُوضحًا: "نحن في مصر حصتنا من المية لم تتغير على مدى عشرات أو مئات السنين، وتقريبًا بنتكلم عن 55 مليار متر مكعب رغم زيادة عدد السكان، ودا دخلنا في فقر مائي شديد، ما عملناش صراعات مع حد عشان نزود حصتنا من المياه، دخلنا في برنامج ضخم جدًا على مدى الـ10 سنين اللي فاتت للاستفادة ولمعالجة المياه بشكل متطور للغاية مما جعلنا رقم 2 في العالم في تدوير واستخدام المياه، وأنفقنا أرقامًا هائلة للتطوير ولمعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها".
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، قال الرئيس المصري: "عملنا برنامجين، الأول في 2016، ودا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن لاستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما نحن عليه الآن، ولكن البرنامج الحالي اللي إحنا شغالين فيه، والكلام دا موجه لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، إحنا بنعمل البرنامج دا في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، ويُقال إنه سيكون فيه ركود اقتصادي محتمل نتيجة لذلك، ونحن جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي إحنا شغالين فيه إن لم نضع في الاعتبار التحديات دي، حيث فقدنا 6- 7 مليارات دولار فقط خلال العشرة أشهر الماضية، والأمر دا محتمل أن يستمر معانا لمدة سنة أخرى، إذن البرنامج اللي إحنا متفقين عليه مع الصندوق، ودا أمر مهم بأقوله لنفسي وللحكومة، إذا كان التحدي يعني أن نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي عبدالفتاح السيسي فی حالة فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ نمو الإنتاجية وتراجع القوى العاملة بعد عقود من النمو المرتفع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو المحتمل بشكل كبير في الأمد البعيد.
وتوقع التقرير، الذي يتناول معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط إلى الطويل في الصين، أن النمو المحتمل قد يتباطأ إلى حوالي 3.8 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى حوالي 2.8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2031-2040 في غياب الإصلاحات الكبرى.
وقدم التقرير سيناريو إصلاحات هيكلية لرفع نمو الإنتاجية وإعادة التوازن لنمو الصين نحو المزيد من الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد على الانتقال إلى نمو "عالي الجودة" متوازن وشامل وأخضر، موضحا أن النمو المحتمل قد يظل عند حوالي 4.3 بالمئة بين عامي 2025-2040 في ظل سيناريو الإصلاح.
وأشار إلى أنه في ظل شيخوخة السكان السريعة، من المتوقع أن يكون لدى الاقتصاد الصيني عدد أقل من الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل، ما سيقلل من آفاق النمو التي حددها صندوق النقد الدولي من قبل، بجانب تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير.
ومع اقتراب الصين في النهاية من وضع الاقتصاد المتقدم وحدود التكنولوجيا، توقع التقرير أن ينخفض نمو إنتاجيتها الكلي بشكل أكبر، مضيفا أن ما هو فريد في حالة الصين هو الضغط الإضافي الناجم عن تناقص العائدات من النمو الذي تقوده الاستثمارات، حيث تم توجيه الاستثمار المفرط، المدفوع بمدخرات محلية مرتفعة قياسية، نحو الشركات المملوكة للدولة الأقل إنتاجية نسبيًا، والأنشطة مثل العقارات، والتي تعزز النمو بشكل أقل على المدى الأطول، وزيادة مخزون رأس المال العام الصيني الكبير نسبيًا بالفعل.
وأوضح أن تكثيف السياسات الصناعية من شأنه أن يساهم أيضًا في سوء تخصيص رأس المال وإبطاء نمو الإنتاجية، فقد أدى ارتفاع الاستثمار في الصين إلى تسريع انحدار الإنتاجية الكلية، وبالتالي النمو المحتمل، ويثير مخاوف بشأن الاستدامة وسط مستويات مرتفعة من الديون في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بدون جهود الإصلاح، من المرجح أن تستمر الشيخوخة وانخفاض الإنتاجية في قمع النمو على المدى الطويل، بما يتجاوز أفق التوقعات. وقد تؤدي المخاطر السلبية الإضافية إلى إضعاف التوقعات في المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير هذه العوامل الملحة إلى الحاجة إلى إعادة التوازن بعيدًا عن نموذج النمو القائم على الاستثمار والكربون المكثف نحو محركات نمو أكثر استدامة، وخاصة الاستهلاك، كما يمكن أن يكون مثل هذا التحول في جانب الطلب الأكثر استدامة خطوة مهمة على مسار الصين نحو اقتصاد متقدم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب