بنغلاديش.. الفيضانات تدمر 1.1 مليون طن من الأرز
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
“دمرت الفيضانات في بنغلاديش ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من الأرز”، وفق بيانات وزارة الزراعة في البلاد.
وذكرت وزارة الزراعة أن “الفيضانات التي شهدتها البلاد هذا العام أدت إلى خسارة كبيرة في إنتاج الأرز”.
وقال مسؤول في وزارة الأغذية، “إن الحكومة تعاملت مع هذه الأزمة بالتحرك سريعا لاستيراد 500 ألف طن من الأرز، ومن المتوقع أن تسمح للقطاع الخاص بالاستيراد قريبا”.
وأضاف: “تبذل الحكومة المؤقتة جهودا من أجل تثبيت أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنحو 20 بالمئة خلال الشهور القليلة الماضية”.
هذا وتولت هذه الحكومة السلطة في أغسطس الفائت، بعد احتجاجات سقط خلالها قتلى، أجبرت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة على الفرار إلى الهند.
و”اجتاحت فيضانات، ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وسيول جارفة من المنابع، بنغلاديش في موجتين كبيرتين في أغسطس وأكتوبر، مما أسفر عن مقتل 75 شخصا على الأقل وتضرر ملايين الناس، وأضرت الفيضانات بشدة أيضا بمنتجات زراعية أخرى تضمنت ما يزيد على 200 ألف طن من الخضراوات، وتقدر الخسائر الزراعية الإجمالية على مستوى البلاد بسبب الفيضانات بنحو 45 مليار تاكا (380 مليون دولار)”.
يذكر أن بنغلاديش، هي ثالث أكبر منتج للأرز في العالم، وتنتج ما يقرب من 40 مليون طن من الأرز سنويا لإطعام سكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج الأرز بنغلاديش تصدير الأرز طن من الأرز
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة