هيئة التطوير الدفاعي تستعرض برامجها المبتكرة بملتقى الصحة العالمي
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تشارك الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في ملتقى الصحة العالمي 2024.
وسيُعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.ملتقى الصحة العالمي 2024وتستعرض الهيئة، في جناحها، أبرز التقنيات الحيوية الدفاعية وبرامجها المبتكرة في مجال التقنيات الحيوية الدفاعية، وبرامج التعاون مع قطاعات التقنيات الحيوية والصحية لتطوير وتطبيق حلول مبتكرة في مجالات الصحة والأمان الحيوي.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدودالشؤون الإسلامية تنظم ندوة علمية عن "الانتماء والمواطنة واجب ومسؤولية"كما تركز على دعم المبتكرين والمخترعين والشركات الناشئة عبر منصة "جاد" لتطوير الابتكارات في هذه المجالات.
هذا إضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لدعم المشاريع وتوجيه الأبحاث نحو مجالات تعزيز القدرات الدفاعية والحيوية.
قيمة العقود التي وقعتها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" خلال الفترة الماضية 1.6 مليار ريال.#اليوم | #نبني_مستقبل_الدفاع | #للغد_نستعد | #معرض_الدفاع_العالمي | #معرض_الدفاع_العالمي_2024
للمزيد: https://t.co/sImhR9VfB7 pic.twitter.com/8wDJUWffmb— صحيفة اليوم (@alyaum) February 8, 2024بناء نظام إنذار مبكروتعرض الهيئة أيضًا مشروع منصة "الرادار الحيوي"، التي يجري تطويرها لبناء نظام إنذار مبكر لدعم القطاعات الدفاعية والأمنية في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
وتوفر المنصة عند اكتمالها نظامًا لرصد وتتبع التهديدات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية والنووية (CBRN) المحتملة في لحظة حدوثها، من خلال جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها باستخدام علم المعلومات الحيوية والجينوم واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات الناشئة والمحتملة.
وتهدف الهيئة من مشاركتها في الملتقى إلى توضيح دورها الأساسي في الموضوعات الصحية بوصفها جزءًا من منظومة الدفاع، وتعمل على تعزيز القدرات الدفاعية الحيوية للمملكة، عبر مراقبة البيانات بشكل فعّال ودعم القرارات الأمنية، وتعزيز الأمن الحيوي.
كما تشكل هذه المشاركة فرصة للمختصين والخبراء لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في رفع قدرات المملكة في التصدي للتحديات الأمنية الطارئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض ملتقى الصحة العالمي هيئة التطوير الدفاعي الرياض السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
هكذا علّقت هيئة الدفاع التونسية على حكم ضد الوزير السابق نور الدين البحيري
وصف محامو الدفاع عن الوزير التونسي السابق والمحامي، نور الدين البحيري، الحكم الصادر ضده، والقاضي بسجنه عشر سنوات بتهمة "التآمر"، بـ"الصادم والسابقة الخطيرة".
وقالت هيئة الدفاع عن وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، إن: "الحكم الصادر بحقّه صادم لانتهاكه لأبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة، خاصة بالنّظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها، في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة".
وصدر حكم قضائي بعشر سنوات سجنا، يوم أمس الجمعة، ضد القيادي البارز بحركة "النهضة"، نور الدين البحيري، في ما يعرف بملف: "التدوينة الذي دعا فيها التونسيين للنزول للشارع في ذكرى ثورة يناير، في وقت تؤكد فيه هيئة الدفاع أنه لا وجود لها أصلا".
وأوضحت هيئة الدفاع، في بيان لها، السبت، بأن الحكم بالسّجن 10 سنوات أتى "على خلفيّة تدوينة وهميّة لم ينجح أحد في العثور عليها"؛ مؤكدة أن "هذا الحكم المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيّا غير مسبوق في دوس الإجراءات ومخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة".
وقال فريق الدفاع عن البحيري، إن "النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، تجاهلت الشّكاية في التّعذيب التي تعرض لها البحيري والمقدّمة ضدّ قاضي التّحقيق بالمكتب 33 والمتورّطين مباشرة في التّعذيب، رغم مرور أشهر طويلة على تقديمها، ورغم صدور تقرير مفصّل عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أكّد حصوله وتمّت إضافته للملفّ دون ترتيب أيّ أثر قانونيّ عليه".
وتمت إحالة البحيري من أجل اتهامه بـ"إرتكاب جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية".
واعتبرت هيئة الدفاع أنه "من العجيب في هذه القضيّة أنّ الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة لا علاقة له بأيّ عمل مادّي يمكن أن يكيّف كاعتداء بل يقتصر على تصريح سياسيّ منسوب لشخص وحيد".
من جهتها، استنكرت حركة النهضة، الحكم الذي وصفته بـ"الجائر ضد مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ ولم يدّخر جهدا في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديموقراطية والعدالة".
وطالبت الحركة، بـ"رفع هذه المظلمة وإطلاق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية".
تجدر الإشارة إلى أن البحيري، معتقل منذ أكثر من سنة، وتلاحقه ثلاث قضايا تحقيقية في ملفات مختلفة، تتعلق بتدوينة وجوازات سفر والتآمر.
«البنزين» علينا حق!