شاركت في حرب الاستنزاف.. ماذا نعرف عن الفرقة 401 التي أطاح كمين للقسام برأس قائدها في جباليا؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن مقتل قائد اللواء 401، إحسان دقسة، وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الحادث الأمني، الذي وصف بـ"الصعب"، وقع عندما تعرضت ناقلة جند لكمين، مما أسفر عن مقتل دقسة وضباط آخرين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن دقسة قتل بعد تفجير دبابته بعبوة ناسفة خلال المعارك في جباليا شمال قطاع غزة.
ويحمل اللواء دقسة، البالغ من العمر 41 عاما، من دالية الكرمل، أعلى رتبة عسكرية لقتيل في غزة، وهو واحد من بين أربعة ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب. كما حصل دقسة على وسام تقدير للدور الذي لعبه في حرب لبنان الثانية عام 2006.
Relatedوزيرة خارجية ألمانيا: يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها الجيش الإسرائيلي يحوّل غزة إلى "ساحة قتال ثانوية" ويعزّز ترسانته في لبنان بدء الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع نبذة عن الفرقة 401 أو “إكفوتها بارزيل”وفقا لمركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، تعرف كتيبة اللواء 401 بالعبرية باسم “إكفوتها بارزيل” أو “فرقة الآثار الحديدية”، وهي وحدة مدرعة في الجيش الإسرائيلي. تأسست هذه الوحدة عام 1967 كجزء من الفرقة 162، بهدف تعزيز الخطوط الدفاعية الإسرائيلية في قناة السويس.
شاركت كتيبة اللواء في حرب الاستنزاف في القناة وسيناء، وظلت متمركزة هناك حتى حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973. وبعد تلك الحرب، تم إعادة تشكيل اللواء وإخلائه من سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
لاحقا، كانت الفرقة حاضرة في الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982، كما شاركت في عمليتي "الرصاص المصبوب" عام 2009 و"الجرف الصامد" في 2014. وظلت في لبنان حتى انسحاب إسرائيل منها في عام 2000. وخلال الانتفاضة الثانية، استخدمت الفرقة دبابات "إم كي بي-4" في مواجهاتها ضد الفصائل الفلسطينية.
لعبت كتيبة 401 دورا بارزا في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006، خصوصا في معركة بنت جبيل، حيث خاضت صراعا عنيفا ضد حزب الله، مما أدى إلى تعرض دباباتها لأضرار جسيمة.
بعد تلك المواجهات، تم نقل الفرقة إلى منطقة غزة، حيث أضيفت دبابات جديدة إلى ترسانتها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية عام 2008. تتكون الفرقة من كتائب مدرعة، ووحدات مشاة، بالإضافة إلى الكتيبة الهندسية رقم 601، مما يجعلها جزءا أساسيا في المعارك الميدانية.
تسليح الفرقة يشمل دبابات "ميركافا 4" و"ميركافا باراك"، وتعتبر من الوحدات المتقدمة في الجيش الإسرائيلي، كما كانت أول من حصل على دبابات "باتون إم 60" الأمريكية.
شارك اللواء أيضا في الاجتياح البري لقطاع غزة، وفي تموز/ يونيو، تمت مراسم تولي قائد اللواء الجديد، إحسان دقسة، في رفح، مما اعتبر بمثابة رسالة تحد للفصائل الفلسطينية. وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أربعة أشهر من توليه القيادة، قتل دقسة على يد كتائب القسام، مما يبرز المخاطر الكبيرة التي تواجه القوات العسكرية في مناطق النزاع.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غزة: تجويع مفروض بالقوة يفتك بنحو 1.8 مليون فلسطيني.. مشاهد أطفال يحاولون الحصول على لقيمات أمريكا تهدد إسرائيل: الدعم العسكري مقابل تحسين الوضع الإنساني في غزة .. ونتنياهو يقايض وزير خارجية إسرائيل: سنتّخذ إجراءً قانونياً بحق ماكرون لمنعه إسرائيل من المشاركة في معرض "يورونيفال" إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل إيطاليا قطاع غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل إيطاليا قطاع غزة إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل إيطاليا قطاع غزة حركة حماس حيوانات ضحايا الاتحاد الأوروبي فرنسا فيضانات سيول السياسة الأوروبية الحرب الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.