النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (1، 3 ، 4، 6)»، إذ تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
واستمع الفريق إلى عدد منهم، حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَ شَكَاوَى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة.
كما عاين صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي وادي النطرون
إقرأ أيضاً:
شكاية على مكتب النيابة العامة تتهم مؤثراً مشهورًا بالمتاجرة في الأطفال
زنقة 20 | متابعة
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة ضد المدعو “ر. ولد الشينوية”، متهمة إياه بالاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
و قالت الرابطة في بيان لها أن الاتجار بالبشر يشكل أحد أخطر الجرائم وأكثرها وحشية، حيث يستغل الضحايا، نساء ورجالا وأطفالا، في أنشطة غير مشروعة عبر أساليب قسرية كالخطف، التهديد، أو الاستدراج.
وأكدت أن هذه الأنشطة تنتهك كرامة الأفراد، وتضعهم تحت رحمة شبكات إجرامية منظمة.
يأتي هذا بعد انتشار تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مكالمة هاتفية مزعومة حول “بيع أجساد” مجموعة من الأشخاص، حيث يتم الحديث عن أسعار محددة لكل فرد.
ووفق ما ورد في التسجيل، فإن بعض العملاء ينتمون إلى جنسيات خليجية، بينهم مواطن سعودي، بالإضافة إلى أطراف أخرى لم تذكر تفاصيل هويتهم.
كما أشارت الرابطة إلى وجود محتويات أخرى نشرها المدعى عليه، تتضمن ما يعرف بـ”زيجات” مشكوك في صحتها، فضلا عن مقاطع فيديو تحتوي على إساءات علنية للمواطنين والمواطنات، تسببت في المساس بالحياء العام وإثارة غضب واسع على منصات التواصل.