رعاية لائقة بدون شكاوى.. النيابة تعاين مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كلف المستشار محمد شوقي النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون 1، 3، 4، 6.
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وعاين فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهم بقتل والده وإشعال النيران في جثته بالخانكة
مباحثات ثنائية بين «الصفدي والصباغ» من أجل التوصل إلى حل الأزمة السورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة الإصلاح والتأهيل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون المستشار محمد شوقي
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب
تقيم النيابة العامة، بعد قليل، بمقر مكتب النائب العام، مراسم إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعددٍ من الوزراء وقيادات الدولة وأساتذة الجامعات والخبراء.
وكانت النيابة العامة أعلنت، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى فى كافة المؤسسات، وفى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بتيسير الخدمات المقدمة المحامين.
ومن المقرر أن تتيح الخدمات الإلكترونية للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التى تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية فى طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التى تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة.
ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أى مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصرى، هى ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
مشاركة