كيف تستعد مصر لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، خبير الأمن السيبراني، إنه من المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن يشهد الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية (OT) في مختلف قطاعات الدولة المصرية تطورًا ملحوظًا، نظرًا لزيادة الحاجة إلى حماية هذه القطاعات والحفاظ على أمنها، مما يدفع المصانع والشركات والقطاعات الحكومية والخاصة إلى تعزيز استراتيجياتها الأمنية، نظرا إلى تزايد الاهتمام به من جانب المصانع والشركات والقطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه حان الوقت الآن لإلقاء نظرة على كيفية توسع الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية أنظمة "OT" في هذه القطاعات بشكل أكبر، مشيرًا إلى أهمية مراجعة كيفية توسع الأمن السيبراني في أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT) في هذه القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستمرة والمتطورة، مما يساعد الدولة، والقطاعات الحكومية والخاصة، على استخدام هذه المعلومات في صياغة استراتيجيات أمنية شاملة وفعّالة
وأوضح أن مجرمي الإنترنت نفذوا عدة هجمات سيبرانية مستهدفة البنية التحتية الحيوية باستخدام أساليب تعتمد على أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT) وليس تكنولوجيا المعلومات (IT) على سبيل المثال، وتمكن القراصنة من التحكم في أنظمة الأبواب الإلكترونية الخاصة بإحدى المؤسسات الأكاديمية الكبرى، مما أدى إلى إغلاقها بالكامل وتعطيل الدخول والخروج حتى استعادة السيطرة على النظام كما شهدت إحدى الشركات الصناعية الكبرى هجومًا سيبرانيًا أدى إلى تسريب بيانات حساسة بعد اختراق الأنظمة التشغيلية الخاصة بإدارة عمليات التحكم عن بعد في حادثة أخرى، وتعرضت منشأة سيادية لاختراق سيبراني من خلال نظام كاميرات المراقبة، حيث استغل القراصنة ضعفًا في الأنظمة المتصلة بالإنترنت للوصول إلى بيانات حساسة، مما أثار قلقًا واسعًا حول حماية المنشآت الحيوية من هذه الأنواع من الهجمات.
وفي سياق تعزيز أهمية التكنولوجيا التشغيلية (OT) في حماية البنية التحتية الحيوية، أشار إلى أن التشريعات الحديثة التي تم فرضها في العديد من الدول لتطبيق أنظمة كاميرات المراقبة على نطاق واسع ليست مجرد أداة لمراقبة الأمن العام، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من التكنولوجيا التشغيلية المتصلة بالشبكات، ومع زيادة الاتصال بالإنترنت ازدادت فرص تعرض هذه الأنظمة للاختراقات السيبرانية، وهذه التهديدات تُسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز أمن التكنولوجيا التشغيلية في كافة القطاعات، لضمان حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية من الهجمات السيبرانية المتطورة، سواء عبر استغلال الثغرات في أنظمة الكاميرات المتصلة بالإنترنت أو اختراق الأنظمة التشغيلية الأخرى المرتبطة بالشبكات.
وتابع: وفي الوقت نفسه تتجه المزيد والمزيد من القطاعات إلى العمل على تطوير المنظومات لديها باستخدام الأنظمة المختلفة والمعتمدة على الأتمته وتكنولوجيا IOT “إنترنت الأشياء” لتساعدها في الحصول على الإحصائيات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات والنهوض بالمنظومة وتطوير كفاءة الإنتاج وغيره من القرارات؛ مما يُضيف ويؤكد ذلك على أهمية استخدام النظام السيبراني تزامنًا مع التقدم التكنولوجي والحاجة الملحة له لمواكبة تطورات العصر، وبذلك يُعد الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية أنظمة OT هو من أهم الأدوات للكشف في الوقت المناسب وإزالة التهديدات، ولكن ذلك يصحبه العديد من التحديات نظرًاً لأن التكنولوجيا التشغيلية أنظمة OT أصبحت أكثر تعقيدًا مع جميع أنواع الأجهزة والوصلات البعيدة والمرافق الموزعة جغرافيًا، وتصبح السلامة أكثر تعقيداً أيضاً، وكلها أدوات مختلفة يتطلب بعضها التكامل، ولكل منها لوحة تحكم خاصة بها نتيجة لذلك يتحول التعامل مع السلامة للنظام الكامل إلى أقصى قدر من التحدي لتلك القطاعات.
وأكد أن حماية أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT) والبنية التحتية المرتبطة بها هو تحدٍ مستمر يتطلب جهودًا متكاملة بين جميع الأطراف المعنية، وهذه الحماية تشمل التنسيق بين الأنظمة الميدانية المتطورة، والشبكات المتصلة، وأدوات التحكم المتعددة، لضمان حماية العمليات الحيوية في القطاعات المختلفة؛ ومع تعقد الأنظمة التشغيلية وتوزيع المرافق يصبح من الضروري تطوير استراتيجيات أمنية مرنة ومتكاملة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والمرتبطة بتقدم التكنولوجيا، ما يضمن استمرارية العمل بأمان وفعالية في مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى التكنولوجيا التشغيلية الامن العام الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفلسطيني: عملية "حماية وطن" مستمرة حتى تحقيق أهدافها
أكد وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، اليوم الأربعاء، مواصلة عملية "حماية وطن" حتى تحقيق أهدافها بفرض الأمن والنظام، وبسط سيادة القانون.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً لمناقشة الوضع الأمني والميداني في مدينة جنين ومخيمها في مقر المحافظة، برفقة المحافظ كمال أبو الرب، وعدد من الإعلاميين والصحفيين واتحاد النقابات المهنية في المحافظة.
وقال هب الريح، إن القوى الأمنية مستمرة في حملتها التي تهدف إلى حفظ القانون وحماية أمن المواطنين وأمانهم، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس .
وتابع: لن نتراجع عن تحقيق أهدافنا وسنلاحق كل من يحاول العبث بمقدرات شعبنا وتخريب المشروع الوطني الفلسطيني، والجميع تحت القانون كي يعم الأمن والاستقرار في محافظة جنين وتتحقق التنمية الشاملة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وأشار هب الريح، إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار الوطني الشامل، عبر القيادات السياسية الوطنية الشرعية.
ولفت إلى أهمية دور الإعلام في نقل كلمة الحق، وعدم بث الإشاعات التي من شأنها خلق الخلافات بين المواطنين.
وشدد هب الريح، على ضرورة الالتزام ببرنامج سياسي واحد يعبر عن تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال، ويحمي مشروعنا الوطني.
المصدر : وكالة وفا