شهادة بفائدة 35% وورقة نقدية فئة 200 جنيه.. واستخدام الرقيب للنصب على العملاء

فى عصر «السوشيال ميديا»، تتزايد الشائعات، التى تستهدف الفوضى، وعدم الاستقرار، وذلك بحثاً عن الترند أو لأغراض أخرى. 

والشائعات هى معلومات أو أخبار غير مؤكدة أو كاذبة يتم نشرها دون أن يكون لها مصدر موثوق أو دليل قاطع، وذلك بحثاً عن الوصول السريع للجمهور، والمزيد من «اللايكات» وغالباً ما تكون هذه المعلومات مبنية على التكهنات أو الأقاويل أو التخيلات أو أهداف عدوانية، وتنتشر بسرعة عبر الإعلام الجديد (منصات التواصل الاجتماعي) وهذا الشائعات التى ربما لا يعى مروجها فى هذا العصر – باستثناء المخربين والأعداء- أن لها أضراراً كبيرة ومتعددة على الفرد والمجتمع، فهى تثير الخوف والقلق بين الناس، خاصة إذا كانت تتعلق بأمور حساسة مثل الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو السياسية، وتعمل على تشويه سمعة الأفراد أو المؤسسات، وتتسبب فى نشر الفتن والصراعات داخل المجتمع، ما يهدد الوحدة والتماسك الاجتماعى.

للشائعات تأثير كبير على الاقتصاد فهى تؤدى إلى اضطرابات فى الأسواق المالية، وفقدان الثقة فى صانع القرار وفى المؤسسات ما يصيب المواطن باللامبالاة والعمل بعكس التيار فيقلص من دور الدولة على النمو الاقتصادى وتحقيق التقدم.

والأخطر أن هذه الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى تؤدى إلى فقدان الثقة فى الإعلام التقليدى، والمصادر الرسمية، ما يجعل من الصعب تمييز الحقيقة من الكذب.

لهذا مكافحة الشائعات تحتاج إلى وعى من المؤسسات لسرعة التعامل مع الشائعة وتفنيدها وتقديم المعلومات الحقيقية، وليس مجرد الرد فقط، أو التأخير فى الرد وإنما يتطلب الأمر التعامل بالمعلومات التى تجيب على تساؤلات المواطنين بشأن هذه الشائعة.

وقد تعرضت البنوك خلال الأسبوع الماضى لمجموعة من الشائعات، منها طرح شهادة جديدة 35 بالمائة، وخرج البنك الأهلى المصرى لينفى هذه الشائعة، وقال البنك الأهلى إنه يقوم بالإعلان الرسمى فى كل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى عندما يتم إصدار أوعية ادخارية جديدة، مثل الشهادات بعائد مرتفع، مؤكداً ضرورة تحرى المصداقية والدقة بشأن الأخبار التى يتم تداولها، وتمس شريحة كبيرة من المتعاملين مع البنوك.

وانتشرت شائعة طرح 200 جنيه جديدة، وهذه الشائعة على غرار شائعات أخرى انتشرت منذ شهور حول طرح البنك المركزى لفئة 500 جنيه. ونفى البنك المركزى المصرى إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 فى أى يوم سبق هذا التاريخ، وكانت الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعى للورقة النقدية غير حقيقية، والرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدى الذى تم فى 2023.

والأخطر هو الاتصالات التى تأتى للعملاء، وهذا ما حدث معى شخصياً، حيث يقوم شخص بإرسال رسالة لك على الموبايل أو الاتصال بك تليفونياً أو رسالة على «واتس اب» يطلب منك تحديث البيانات، أو إخبارك بأنه من البنك المركزى، ولابد من تحديث البيانات، وقد يقدم إليك مجموعة من الإغراءات مثل قرض دون فائدة أو غيرها لهذا يجب التواصل مع البنك الخاص بك مباشرة عبر الخط الساخن وإبلاغهم بما حدث من أجل اتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع النصابين والحرامية، ويجب ألا تكون سلبياً عند التعامل مع هذه القضايا، وقد فعلت وأرسلت رقم من اتصل بى للبنك المركزى المصرى.

أكد البنك المركزى المصرى أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أى معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال، محذراً المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكترونى والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة وكذا المكالمات الهاتفية التى ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفى البنك المركزى أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.

وشدد المركزى على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات بما فيها بيانات البطاقة البنكية المتمثلة فى رقمها وتاريخ انتهائها والرقم السرى ورمز التحقق والرقم السرى المتغير، وكذلك بيانات الرقم القومى، مؤكداً أن البنوك لن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم إلا فى مقر البنك أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك (على سبيل المثال: الإنترنت البنكى) وليس عبر أى وسيلة اتصال أخرى.

وطالب المركزى المواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفى بضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات للاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بهم وإبلاغ البنوك التى يتعاملون معها بهذه المحاولات فوراً. كما طالب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزى للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر في القطاع المصرفى والاقتصاد القومى.

المصدر: بوابة الوفد