الإمارات تحافظ على مكانتها كثاني أكبر سوق خليجي للمشاريع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير اقتصادي صدر اليوم الأحد، عن نجاح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها، كثاني أكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية، مستحوذة على نسبة 18.8 بالمئة من إجمالي قيمة العقود المسندة في منطقة الدول الخليجية في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف التقرير الصادر عن شركة "كامكو للبحوث"، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في الإمارات بلغت 10.0 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، منها 5.6 مليار دولار لقطاع الإنشاءات، مستحوذا على ما نسبته 55.4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود المسندة في البلاد.
وأوضح أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الغاز في الإمارات، قفزت بأكثر من 2.6 ضعف على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل 588 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.
وارتفعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023.
وذكر التقرير أن من أبرز المشاريع التي قامت الإمارات بترسيتها خلال الربع الثالث، عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع مستودع الخزانات في مطار أبوظبي، الذي منحته شركة أدنوك إلى تحالف يضم عددا من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسا لها، بما في ذلك مجموعة تروجان للإنشاءات بالإضافة إلى شركة سيلينجاس التي تتخذ من دبي مقراً لها.
كما تم إسناد مشروع بقيمة 220 مليون دولار، لشركة التطوير العقاري نخيل التي تتخذ من دبي مقرا لها، لإكمال أعمال استصلاح الأراضي لمشروع نخلة جبل علي بدبي خلال الربع الثالث من العام 2024، إضافة إلى مشروع بارز آخر تم إسناده خلال الربع الثالث يتمثل في عقد بقيمة 200 مليون دولار منحته شركة الظفرة للبترول لزيادة الإنتاجية في حقل حليبة النفطي البري في أبوظبي.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بلغت نحو 54.2 مليار دولار في الربع الثالث من الجاري.
ووصل قيمة العقود في المملكة العربية السعودية إلى 35.4 مليار دولار مع استمرار زخم إسناد وتنفيذ المشاريع، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي للمملكة.
وبحسب التقرير، تحسنت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطر بنسبة 57.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 4.2 مليار دولار، وتجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الكويت حاجز 2 مليار دولار في الربع الثالث، ومن المتوقع أن ينتعش سوق المشاريع في الكويت في الفترة القادمة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في البحرين ارتفعت إلى 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بينما وصلت قيمتها في سلطنة عمان إلى نحو 1.12 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربع الثالث من العام الجاری فی الربع الثالث من العام قیمة العقود إجمالی قیمة المسندة فی
إقرأ أيضاً:
25.98 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثاني من 2024
مسقط- الرؤية
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25.981 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2.106 مليار ريال عُماني.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27.108 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16.313 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وارتفع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتصل إلى 28.9 ألف سجل مقارنة مع 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 63%. وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجل مقارنة مع 5.7 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 29 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%. أما العام الجاري 2024، تعمل الوزارة على تنفيذ 42 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال 446792 سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 122145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو الماضي 2.193 مليار ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.5%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو 2024.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب