الاحتلال يدرس اتخاذ إجراء ضد قرار ماكرون بمنع المشاركة الإسرائيلية بمعرض عسكري
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعرب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن غضبه من قرار فرنسا بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية "يورونافال" في باريس خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن كاتس "أمر بدراسة الخيارات القانونية والسياسية ضد القرار، الذي وصفه بأنه غير ديمقراطي".
وأدان كاتس في بيان له الأحد، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض "يورونافال" للأسلحة البحرية، أو مطالبتها بالوفاء بشروط "غير معقولة" للمشاركة، قائلا إن "مقاطعة الشركات الإسرائيلية أو فرض شروط غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين الدول الصديقة".
وردا على القرار، أمرت محكمة الاحتلال العليا وزارة الخارجية بدراسة الخيارات المتاحة لاتخاذ إجراءات قانونية ونشاط سياسي ضد فرنسا، بينما شدد الوزير على "أهمية إسرائيل في الحرب العالمية ضد الإرهاب"، قائلا "إن إسرائيل تقف وحدها في الحرب في طليعة القتال ضد محور الشر والإسلام المتطرف الإيراني".
ويذكر أن "يورونافال" يعد من أرقى وأهم المعارض في العالم في مجال الأسلحة والتقنيات البحرية، وأصبح المعرض، الذي يقام منذ أكثر من 50 عامًا، مركز جذب لشركات الدفاع الرائدة من جميع أنحاء العالم، وهو منصة مهمة لعرض الابتكارات التكنولوجية وإنشاء علاقات تجارية وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الأمن البحري.
وقالت القناة "إن "القرار الفرنسي باستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض يوروفيجن 2024 يأتي على خلفية التوتر المتزايد في العلاقات بين إسرائيل وفرنسا، ومؤخراً دعا الرئيس ماكرون إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وهي خطوة اعتبرت معادية بشكل خاص".
وأضافت: "مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنه وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIPRI، فإن واردات إسرائيل الدفاعية من فرنسا تشكل جزءًا ضئيلًا (أقل من 0.1 بالمئة) من إجمالي واردات إسرائيل الدفاعية، مع كون الولايات المتحدة وألمانيا الجزء الرئيسي منها".
ويأتي قرار ماكرون بعد ثلاثة أشهر فقط من إلغاء المحكمة الفرنسية قرار منع الإسرائيليين من زيارة معرض الأسلحة "يوروستوري" المرموق، الذي أقيم في البلاد آنذاك.
والأربعاء، هاجم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تجديد الأخير دعوته لوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة التي تستخدمها ضد الفلسطينيين بقطاع غزة وبالعدوان على لبنان.
وخلال مؤتمر صحفي بقبرص الرومية في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، جدد ماكرون دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان، معتبرا ذلك الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء القتال بين إسرائيل من ناحية و"حزب الله" وحركة "حماس" من ناحية أخرى.
تصريحات ماكرون أثارت غضب غالانت، رغم أن الرئيس الفرنسي أكد أنها "ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل"، وإنما "دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار بهذا الجزء من العالم".
وقال غالانت عبر حسابه على منصة إكس، إن "تصرفات ماكرون تشكل وصمة عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر، التي يدعي أنه يُدافع عنها"، على حد تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي فرنسا إسرائيل فرنسا الاحتلال معرض يورونافال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض «Cairo ICT»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية". وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.
حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين، و"ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نابعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
واستكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو