مزاعم التجسس توقد التوترات بين الجزائر والمغرب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يتواصل السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين بشأن توقيف مغربيين يعملان في الجبس، بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.
وفي تفاصيل القضية، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء شرطة القبض على ثلاثة أشخاص بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران قالت إنهم “ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر”.
وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية بإن المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، كاشفة أنه تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم “التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر”.
والأحد، كتبت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن “النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن”.
فيما كتب موقع “زنقة 24” المغربي أن “أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقيمين على الأراضي الجزائرية الذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم”.
وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ”التجسس”. ففي بداية سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى “شبكة تجسس”.
وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر “تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة”.
وإثر ذلك، قررت الجزائر في 26 سبتمبر من العام الجاري فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن “النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس”.
وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في صيف 2021، منددة بسلسلة “أفعال عدائية” من جانب جارتها، “لا سيما فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر “منظمة إرهابية”، وفق خارجية البلد.
وأبدى المغرب حينها أسفه على القرار، رافضا المزاعم الجزائرية.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية.
وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80 في المئة من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، لكنه لم ينفذ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حكم تجسس الزوج على هاتف زوجته.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة: "أنا متزوجة منذ شهرين، وكنت مريضة، فقام زوجي بفتح هاتفي والتجسس عليّ دون علمي، وقرأ رسائلي مع إخوتي. ما حكم الدين في ذلك؟ وأنا أفكر في الانفصال لأنه غير أمين؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له: إن التجسس محرّم في الشريعة الإسلامية، وقد ورد النهي عنه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، لافتا إلى أن التجسس فعل مذموم، سواء كان بين الزوجين أو بين أي شخصين آخرين، لأن كل إنسان له خصوصيته حتى داخل العلاقة الزوجية.
أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بعيد الحب
حكم أداء صلاة الفجر قبل الشروق.. ونصائح للاستيقاظ بسهولة
وأكد أن فكرة أن الهاتف ملك للزوج فلا مانع من فتحه أو الهاتف ملك للزوجة فلا مانع من فتحه، هي فكرة غير صحيحة شرعًا، لأن التجسس يظل تجسسًا حتى لو كان بين الزوجين، فلو أراد أحدهما فتح هاتف الآخر، لا بد أن يستأذنه أولًا، فإذا وافق فلا بأس، أما أن يُفتح الهاتف دون إذن، فهذا يدخل في باب التجسس المحرّم.
وأوضح أن الحياة الزوجية قائمة على الثقة، وليس من حق أي طرف أن يتجسس على الطرف الآخر بحجة الاطمئنان، فحتى في حالة الشك، ينبغي المصارحة والسؤال المباشر، وليس التجسس.
وعن التفكير في الانفصال، رد الدكتور علي فخر: لا تتسرعي في اتخاذ قرار الانفصال، ولكن واجهي زوجك بالحقيقة، واسأليه: "هل ترضى أن أتجسس عليك؟"، فإن قال: "لا"، فقولي له: "إذن، لماذا تتجسس عليّ؟"، وذكّريه بأن التجسس حرام، وبيّني له أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة.
وأكد أن الخطأ وارد، ولكن خير الخطّائين التوابون، لذا، من الأفضل معالجة الأمور بالحوار والهدوء، بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول