عزيزى رئيس الوزراء تحية مغلفة برائحة «البنزين» من مواطن احترق بنيران أسعاره، مواطن يعلم حجم التحديات والمخاطر التى تحيط بنا، مواطن لا ينساق خلف معارضة هدَّامة، أو يتبع أكاذيب أصحاب الهوى، مواطن دهسته قطارات الغلاء فأضحت أقصى أمانيه أن يجمع أشلاءه وروحه المبعثرة على قضبان «مسارات التنمية وخطط الإصلاح».
أكتب إليك أنا المُطارد من شركات التسويق، وأنا المطرود من خطط بيع قطع الأراضى بالدولار، فيتخللنى شعور بالعجز المطلق، متيقناً أن أحلام اليقظة هى طريق الهروب من هذا الواقع، مستيقظاً من تلك الأوهام على ابتسامة حائرة مع كل اتصال يطالبنى بالتبرع لكفالة يتيم أو إطعام جائع وكساء مسكين، كيف أفعل ذلك وقد صرت أنا كل ذلك فى شخص واحد وحالة واحدة!
هذا المواطن يسأل: كيف وصل بنا الحال إلى هذا التصريح الذى أعلنتم فيه أن الحكومة مضطرة لرفع أسعار «البنزين» وتحريك أسعاره تدريجياً حتى نهاية 2025، وأنتم تعلمون جيداً توابع هذا الارتفاع، وتأثير ذلك التحريك على حياتنا؟ من أين جاء هذا الاضطرار؟ ومن صاحب تلك السياسات التى أوصلتنا إلى هذه الضرورة؟
أجبنى يا «دكتور مدبولى»: كيف وصل بنا الحال أن تصبح أقصى مطامحنا وآمالنا وأمانينا أن نعيش؟ وكيف صار «انتظام التيار الكهربائى دون انقطاع»، رغم ارتفاع فاتورة أسعاره، إنجازاً تفتخرون به؟ ثم لماذا لم نحصد «ثمار الإصلاح» ومتى نقطف من تلك الثمرات؟ العيب فينا أم فى تلك المسارات التى اخترتموها لنا؟
أجبنى يا «دكتور مدبولى»: كيف يمكن فك الارتباط بين أزمة نقص الدواء التى حدثت، وبين تصريح سيادتكم بأن مصر صدّرت العام الماضى أدوية بقيمة مليار دولار، ومتوقع العام الحالى كما أشرتم بأن تُصدّر بـ1.2 مليار؟ هل صدرنا ما نحتاج من دواء للحصول على الدولار؟ إن كان هذا صحيحاً فكيف فعلتم ذلك؟ وإن كان خطأً، فلماذا لم تمنع التصدير لإشباع سوق الدواء تخفيفاً عن المرضى؟!
أجبنى سيادة رئيس الوزراء: كيف يمكن لمواطن صدمه مصطلح «اقتصاد الحرب» الذى أعلنتم أنكم مضطرون إليه إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية، أن يتوقع ما هو قادم، وما يمكن أن يكون عليه شكل هذا الاقتصاد وتداعياته، وهو يعانى فعلياً «الأمَرين، بفتح الميم» لتدبير ضرورات الحياة، ويخوض حرباً ضد الكسر والإذلال فى مواجهة موجات عالية من الأسعار لم يشهدها من قبل؟
وهنا أذكركم بـ«مانشيت» صحيفة «اليوم السابع» فى عددها الصادر 1 نوفمبر 2016 يقول: «اقتصاد الحرب هو الحل»، قبل أن تشهد المنطقة تلك التوترات أو التوقعات بحرب إقليمية، وبشرتنا الصحيفة وقتها بأن نترقب الدواء الاقتصادى المر، فلماذا لم نخرج من هذا النفق المظلم بعد تسع سنوات تقريباً؟ ولماذا يقف الزمان عندنا بمصطلحاته وتصريحاته وأوجاعه وصفحاته ودواءه المر؟!
فى النهاية: كنت أطمح أن أحتفل معكم سيادة رئيس الوزراء بوصول نسبة الفقر إلى أدنى مستوياته، وأن «وباء البطالة» تم القضاء عليه، بعد استغلال كل مواطن قادر على العمل والاستفادة منه كثروة قومية، وأن الدين الخارجى تم سداده ولا نية للوقوع فى «فخ الصندوق» مرة أخرى، كنت أود أن احتفل معكم بأننا قد حققنا فى الصناعة أشواطاً وطفرات فقلت فاتورة الاستيراد وزادت عائدات الصادرات، فأصبح الجنيه «يناطح» الدولار، ولكن يبدو أن هذا الاحتفال وتلك الأمانى دخلت نفق أحلام اليقظة مثل أخواتها.
وختاماً: أعلم أن سيادتكم ماضون فى طريقكم الإصلاحى دون رجعة، وأننا نحن المواطنين ماضون فى طريق الأوجاع دون حل، راجياً من سيادتكم الدعاء، بأن يعيننا الله على هذا الغلاء، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، بعد أن صار «البنزين علينا حق».
حفظ الله مصر من كل سوء
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التحديات والمخاطر الغلاء
إقرأ أيضاً:
أمسية رمضانية للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء
وفي الأمسية التي حضرها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، و الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء على أهمية العمل نحو التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا .
داعيا الى لتظافر الجهود بين مختلف الجهات للعمل من اجل المصلحة العليا للبلاد ، منوها الى جهود وزيري الاقتصاد والصحة في معالجة المعوقات التي تواجه قطاع الادوية بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف .
من جهته أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى ان خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية الى انتاجها محليا طموحة تقتضي من الجميع التعاون معها ، منوها الى دور القطاع الخاص بإنجاح هذه التحول الاستراتيجي .
وأضاف الوزير المحاقري ان الخطط الحكومية في هذا الاتجاه ليست معزولة عن مخاوف مستوردي الأدوية وحريصة ان يكون التحول بكل سلاسة بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة .
وأشار وزير الاقتصاد الى الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد التي يقدمها للمصنعين والمنتجين المحليين ، وكذا حماية المنتج المحلي من الإغراق من المنتجات المستوردة .
مؤكدا ان الحكومة ستأخذ بيد الجميع من تجار ومستوردي الادوية من اجل هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار الذي حدد أهدافا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الدواء والكساء .
ولفت الى المسؤولية المشتركة للجميع من اجل العمل على تحقيق هذه الاهداف والتغلب معا على العوائق والصعوبات.
مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تأتي في اطار تشارك الآراء والخروج بحلول للمشاكل .
ونوه وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تعديل عدد من القوانين بهدف الحد من الإشكاليات والعوائق والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص وتقديم مزيد من التسهيلات وتحسين بيئة الاعمال .
كما أشار الى ان وزارة الاقتصاد ستستكمل خلال رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الالكترونية , مبينا ان الوزارة بدأت باطلاق 46 خدمة جديدة تدريجيا وان بحلول نهاية شهر رمضان ستكون جميع خدمات الوزارة البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية .
بدروه اشار وزير الصحة البيئة الى أهمية العمل على تنظيم قطاع الادوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الامن الدوائي للبلاد .
و أوضح وزير الصحة شيبان ان قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية و يهدف الى تنظيم القطاع الدوائي والنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق مضامين القانون وتوفير قاعدة بيانات حول المخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في تطوير قطاع الدواء.
ولفت الى أهمية ان تعمل مصانع الدواء الجديدة على انتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية وتحد من عملية الاستيراد .
وخلال الأمسية التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري , ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف ، فتح باب النقاش وتم الاستماع الى عدد من المداخلات والملاحظات من قبل الحاضرين من تجار ومستوردي الأدوية .